33/01/29


تحمیل
  (بحث يوم الأحد 29 محرم الحرام 1433 ه 48)
 كان الكلام في بيان حال محمد بن سنان حيث تقدّم ذكر الروايات القادحة له وكلمات المضعفّين ثم شرعنا في ذكر الروايات المادحة وقد تقدّم منها روايات ثلاث وما زال الكلام في الرواية الثالثة منها وهي ما رواه الكشي قائلاً :
 " حدثني محمد بن قولويه ، قال : حدثني سعد ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، أن أبا جعفر (عليه السلام) كان لعن صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان ، فقال : إنهما خالفا أمري ، قال : فلما كان من قابل ، قال أبو جعفر (عليه السلام) لمحمد بن سهل البحراني : تولّ صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان فقد رضيت عنهما " [1] .
 وقد تعرّضنا لبيان حال سندها حيث ذكرنا أن السيد الخوئي (قده) وصفها بكونها صحيحة السند وقلنا إن هذا بناءً منه على أن أحمد بن هلال العبرتائي - الراوي عن ابن بزيع - ثقة يمكن الاعتماد على مرويّاته - كما هو الصحيح على ما ذكرناه في محلّه ، كما أن الظاهر أن سعد بن عبد الله الأشعري حينما يروي عنه إنما يروي عنه في أيام استقامته وقبل صدور اللعن من قبل الإمام (عليه السلام) فيه وتحذير الشيعة من مخالطته والاستماع إلى قوله إذ من البعيد أن لا يلتزم مثل سعد بن عبد الله الأشعري بتعليمات الإمام (عليه السلام) .. ومن هنا تكون هذه الرواية تامة سنداً .
 ثم وصل الكلام إلى بيان دلالة هذه الرواية وقلنا إنها واردة في صفوان بن يحيى كما هي واردة في محمد بن سنان وفيها دلالة واضحة على أنهما كان قد صدر منهما ما يُستحق به اللعن من قبل الإمام (عليه السلام) لكنهما رجعا وتابا وأصلحا حالهما بحيث رضي عنهما الإمام (عليه السلام) .
 وهذه الرواية هي العمدة في المقام كما سيظهر فهل يمكن الاستناد إليها لإثبات وثاقة محمد بن سنان أم لا ؟
 الحقّ أن هناك مجالاً للتشكيك في صحة الاعتماد على هذه الرواية وذلك لأمور :
 الأول :

صدور اللعن في حقّ صفوان بن يحيى مع أن هذا الرجل كان من الأجلاّء وأصحاب الإجماع الذين من الصعب جداً تصديق صدور لعن بحقّهم [2] .
 الثاني :

قرن محمد بن سنان بصفوان مع وضوح الفارق بينهما فإن صفوان ممن لم يختلف في وثاقته اثنان على كثرة الاختلاف في غيره من الرواة ومحمد بن سنان ممن ثبت فيه خلاف كبير منذ زمان الفضل بن شاذان كما مرّ - فالقرن بين الرجلين في الرواية مع وضوح الفارق بينهما لا يخلو من شائبة تشكيك في مضمونها وهذا ما يورث الشك في صدورها ولعله من هذه الجهة حملها بعضهم على التقية .
 الثالث :

إن كل من ترجم لصفوان بن يحيى لم يتطرّق البتة لذكر ما ورد في الرواية من صدور اللعن بحقّه وتعقُّبه برضا الإمام (عليه السلام) بل الأمر بالعكس فإن المُتقصّي لا يجد له إلا الذكر الحَسَن، نعم .. يذكرون مثل ذلك في شأن محمد بن سنان ، ولكن لو كان ما تضمّنته الرواية صادراً فعلاً لَما انفرد به محمد بن سنان في كلماتهم دون صفوان .
 الرابع :

مجهولية الرجل الذي وجّه الإمام (عليه السلام) الأمر إليه بالتولّي أعني محمد بن سهل البحراني فإن هذا الرجل مهمل في كتب الرجال ليس له ذكر كما أنه لم يُعلم أن الأمر الموجّه إليه من الإمام (عليه السلام) هل هو مختص به أم هو عام وإنما جُعل مرآة لغيره من الأفراد لكونه المُشافَه بالخطاب .
 فهذه الأمور مجتمعة تجعل الرواية غريبة المضمون ما يؤدّي بالتالي إلى زعزعة الوثوق بدلالتها ومن ثَمّ الشكّ بأصل صدورها .
 وعلى كل حال فهذه الرواية هي الرواية الوحيدة كما سيظهر - التي يمكن الاستناد إليها لإثبات وثاقة الرجل وقد عرفت حالها .
 ثم إن الشيخ الكشي ذكر في كتابه أربع روايات أُخَر مادحة نذكرها تباعاً لنعرف مدى تمامية سندها ووضوح دلالتها :
 الرواية الأولى : " عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي ، قال : دخلت على أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في آخر عمره فسمعته يقول : جزى الله صفوان بن يحيى ومحمد ابن سنان وزكريا بن آدم عني خيراً فقد وفوا لي ولم يذكر سعد بن سعد . قال : فخرجت فلقيت موفّقاً ، فقلت له : إن مولاي ذكر صفوان ومحمد بن سنان وزكريا بن آدم وجزّاهم خيراً ، ولم يذكر سعد بن سعد . قال : فعدت إليه ، فقال : جزى الله صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان وزكريا ابن آدم وسعد بن سعد عني خيرا فقد وفوا لي " .
 هذه الرواية ظاهرة في مدح محمد بن سنان ولكنها مبتلاة في سندها بالإرسال لأن الكشي بحسب الظاهر لا يمكن أن يروي مباشرة عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي وإنما يروي عنه بالواسطة لتفاوت الطبقة بينهما فإن ابن الصلت القمي من الطبقة السابعة وهو من أصحاب الرضا والجواد (عليهما السلام) وقيل إن عمره امتدّ فأدرك الإمام الهادي (عليه السلام) ونصّ على ذلك الشيخ والبرقي في رجالهما في حين أن الكشي - محمد بن عمر بن عبد العزيز - يُعَدّ من طبقة الكليني وهي الطبقة التاسعة وقد عاصر أواخر الغيبة الصغرى وأدرك أوائل الغيبة الكبرى ومن البعيد جداً أن يروي من هو في هذه الطبقة عمن هو في تلك الطبقة ممن يُعدّ من أصحاب الرضا والجواد (عليهما السلام) فالظاهر عدم خلوّ الرواية من واسطة محذوفة فتكون مرسلة ، وقد روى الشيخ (قده) في كتاب الغيبة الرواية نفسها [3] عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي أيضاً والإرسال في روايته يكون أوضح باعتبار أنه متأخر عن الكشي زماناً وطبقة .
 وقد حاول بعض العلماء من المعنيّين بالرجال [4] التغلّب على هذه المشكلة في رواية الشيخ في الغيبة فذكر جملة من الأمور تستحق الذكر والتوقف .
 وحاصل كلامه أنه يمكن أن يقال إن الشيخ أخذ الرواية من كتاب أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي - كما يشعر به اقتصاره على ذكره وحذف الطريق - فبدأ السند باسمه ومعلوم من طريقة الشيخ أنه عندما يبدأ السند باسم شخص فهذا يعني أنه أخذ الرواية من كتابه وعلى ذلك فيكون الحديث موضع البحث - صحيحاً ، والشيخ ذكر في الفهرست طريقه إليه كما أن له في كتابي الأخبار [5] عدة طرق صحيحة فإنه يروي عنه بواسطة الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن الحسن الصفار وطريق الشيخ صحيح إلى الجميع [6] .
 ومراده (قده) أن الشيخ أخذ الرواية من كتاب عبد الله بن الصلت لأنه بدأ السند باسمه وكتابه معروف ونسبته إليه نسبة مشهورة وبهذا تكون الرواية صحيحة سنداً لأنها تكون مأخوذة من كتابه مباشرة .
 وإن أبيت فالشيخ له طريق إلى عبد الله بن الصلت في الفهرست .
 وإن أبيت أيضاً فيمكن تحصيل طريق للشيخ إلى ابن الصلت باعتبار أنه روى عنه في التهذيب والاستبصار عن طريق الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن الحسن الصفار وللشيخ طرق صحيحة إلى هؤلاء الثلاثة وبهذا نحصل على طريق بل عدة طرق للشيخ إلى ابن الصلت من دون أن تكون تلك الطرق مذكورة في الفهرست ولا في المشيخة وإنما استكشفناها من خلال الأخبار التي رواها عنه بواسطة هؤلاء الذين له إليهم طرق معتبرة .
 ولكن في هذا الكلام عدّة ملاحظ :
 الأول :

ما تقدّمت الإشارة إليه من أن أبا طالب عبد الله بن الصلت القمي ليس له إلا كتاب تفسير كما نصّ على ذلك النجاشي فيُستبعد أن تكون هذه الرواية مذكورة فيه فإنه ليس لمضمونها أيّ علاقة بالتفسير ولا بآيات الكتاب المجيد ولذلك يُستبعَد وجودها أيضاً حتى لو كان له كتاب في الحلال والحرام لما عرفت من عدم تعلّقها بالأحكام وإنما هي تتحدّث عن حال محمد بن سنان وأن الإمام (عليه السلام) رضي عنه وجزّاه خيراً .. ولذا فمن الصعوبة بمكان التسليم بكون هذه الرواية مأخوذة من كتاب عبد الله بن الصلت .
 الثاني :

إن التزام الشيخ (قده) بما ذُكر من أنه إذا بدأ السند باسم شخص فهذا يعني أنه أخذ الرواية من كتابه ليس على إطلاقه وإنما هو في خصوص كتابيه التهذيب والاستبصار ولم يُعلم أن هذا دأبه في سائر كتبه فالتعدّي عنهما مشكل .
 الثالث :

إن طريق الشيخ (قده) إلى عبد الله بن الصلت القمي في الفهرست ضعيف بأبي المفضّل [7] وابن بطة [8] - كما هو المعروف والمشهور - فالاستعانة بطريق الشيخ (قده) في الفهرست لكتاب عبد الله بن الصلت غير مُجدية لعدم خلوّ الطريق من الإشكال .
 الرابع :

من المسلّم به

أن الشيخ (قده) في التهذيب - على الأقل - روى عن عبد الله بن الصلت بواسطة الحسين بن سعيد [9] كما أنه لا إشكال أنه روى عن عبد الله بن الصلت بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى [10] وكذا يقال عن الصفّار [11] كما أننا لا نشك في أن الشيخ (قده) يملك طريقاً صحيحاً إلى هذين الرجلين .. ولكن الكلام في أنه هل يستلزم هذا أن تكون الواسطة المحذوفة بين الشيخ (قده) وابن الصلت أحد هؤلاء الثلاثة ؟
 بالطبع لا ، فإننا كما نحتمل ذلك نحتمل أيضاً أن تكون الواسطة غيرهم وإثبات انحصارها بهم دونه خرط القتاد .
 فالنتيجة أنه لا يمكن الاعتماد على هذه المحاولة لإثبات صحة الرواية سنداً فتبقى الرواية أسيرة الإرسال .
 الرواية الثانية : " حدثني محمد بن قولويه ، قال : حدثني سعد بن عبد الله ، قال : حدثني أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى ، عن رجل ، عن علي بن الحسين بن داود القمي قال : سمعت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) يذكر صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان بخير ، وقال : رضي الله عنهما برضاي عنهما فما خالفاني قط ، هذا بعد ما جاء عنه فيهما ما قد سمعته من أصحابنا " .
 وهذه الرواية سندها ضعيف أيضاً من جهة مجهولية الرجل ومن جهة إهمال علي بن الحسين بن داود القمي فإنه ليس له ذكر في كتب الرجال وعلى ذلك فلا تصلح هذه الرواية للاستدلال .
 الرواية الثالثة : " محمد بن مسعود ، قال : حدثني علي بن محمد ، قال : حدثني أحمد بن محمد ، عن رجل ، عن علي بن الحسين بن داود القمي ، قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يذكر صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان بخير ، وقال : رضي الله عنهما برضاي عنهما ، فما خالفاني وما خالفا أبي عليه السلام قط ، بعد ما جاء فيهما ما قد سمعه غير واحد " .
 والكلام في سند هذه الرواية عين الكلام في سابقتها فتسقط للسبب نفسه عن صلاحية الاستدلال ، والظاهر اتّحاد هاتين الروايتين وأنهما رواية واحدة رُويت عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري بطريقين أحدهما عن سعد بن عبد الله والآخر عن علي بن محمد ، وتوافق المضمون بل المتن أيضاً يساعد على هذا جداً .
 الرواية الرابعة : " حدثني حمدويه ، قال : حدثني الحسن بن موسى ، قال : حدثني محمد بن سنان ، قال : دخلت على أبي الحسن موسى عليه السلام قبل أن يحمل إلى العراق بسنة ، وعلي ابنه (عليه السلام) بين يديه ، فقال لي : يا محمد ، قلت : لبّيك .. إلى آخر الرواية " وهي طويلة .
 وهذه الرواية تشتمل على مدح واضح لمحمد بن سنان وسندها لا بأس به لأن حمدويه ثقة ، والمراد بالحسن بن موسى - ظاهراً هو الحسن بن موسى الخشّاب الممدوح من قبل النجاشي مدحاً يقرب من التوثيق .
 لكن مشكلة هذه الرواية أنها مروية عن محمد بن سنان نفسه ولا يمكن إثبات وثاقة شخص برواية يقع هو في طريقها أو يكون هو راويها .. ومن هنا فلا مجال الاستدلال بهذه الرواية على وثاقة محمد بن سنان .
 والنتيجة أن هذه الروايات الأربع لا تصلح للاستدلال لما بُيّن بإزاء كل منها وقد عرفت عدم صلاحية ما سبقها من الروايات الثلاث وعلى ذلك فلا تتم لنا أيّة رواية للاستدلال بها على المطلوب من وثاقة محمد بن سنان .
 والحاصل أنه لا يتبقّى لنا إلا ما مرّ من التوثيق والتضعيف الصادر من الرجاليين وهو لا يخلو إما أن يكون مدركه هذه الروايات المتقدّمة فحاله حينئذ كحالها من السقم المانع عن صحة الاستدلال ، وإما أن يكون مدركه نفس ما يصدر من الرجاليين من الشهادة عن حسّ مما يكون حجة في المقام فحينئذ نقول :
 إنه لمّا كان التوثيق مبتلىً بالمعارِض وهو التضعيف فلا بد من الموازنة بينهما ليُصار إلى ترجيح الأقوى منهما أو التساقط عند التساوي لتكون النتيجة عدم الاعتماد على الرجل في حالتين : ترجّح التضعيف وعدم المرجّح لأحدهما [12] ، والاعتمادُ عليه في حالة ترجّح توثيقه .
 وفي المقام يترجّح التضعيف إذ قد ثبت في كلمات جملة ممن سردنا أسماءهم كالفضل بن شاذان وأيوب بن نوح بن درّاج والكشي والنجاشي وابن الغضائري وغيرهم ، وأما التوثيق فلم يصدر إلا من قِبَل الشيخ المفيد في الإرشاد ومن الشيخ الطوسي في الغيبة - هذا مع إغماض النظر عن توثيقات المتأخرين لأنها إما مدركية [13] أو حدسية [14] - :
 أما الشيخ المفيد فتوثيقه معارَض بتضعيفه فإنه وإن كان قد وثّق محمد بن سنان في الإرشاد إلا أنه ضعّفه صريحاً في الرسالة العددية ولا ترجيح للتوثيق على التضعيف .
 وأما الشيخ الطوسي فلا يخلو توثيقه أيضاً من المعارضة فهو وإن كان في الغيبة ذكره بأنه ممن يتولّى أمر الإمام (عليه السلام) من الممدوحين ولكنه ضعّفه مراراً في كتابي الأخبار التهذيب والاستبصار مضافاً إلى مدركية توثيقه في الغيبة بالنظر إلى استناده فيه إلى الرواية الثالثة [15] فلا يمكن الاعتماد عليه [16] لعدم أرجحيته .
 وعلى كل حال فأمثال هذه التوثيقات يصعب جداً الركون إليها والاعتماد عليها .
 فالنتيجة التي نصل إليها أن محمد بن سنان لا يمكن الاعتماد عليه لمعارضة توثيقه بتضعيفه من غير أرجحية له عليه [17] سواء ثبتت أرجحية التضعيف أو لم تكن أرجحية في البين .
 


[1] اختيار معرفة الرجال مج2 ص792 .
[2] ويكفي الاطّلاع على ترجمته من قِبَل من يُعتمد قولهم من الرجاليين ليُرى ما له من علوّ الدرجة وسموّ المرتبة ما يستحيل معه عادة أن يصدر من الإمام (عليه السلام) مثل ما ورد في الرواية بحقّه من اللعن فقد قال النجاشي عنه : " صفوان بن يحيى أبو محمد البجلي بياع السابري ، كوفي ، ثقة ثقة ، عين ، روى أبوه عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، وروى هو عن الرضا (عليه السلام) ، وكانت له عنده منزلة شريفة . ذكره الكشي في رجال أبي الحسن موسى عليه السلام ، وقد توكل للرضا و أبي جعفر عليهما السلام ، وسلم مذهبه من الوقف ، وكانت له منزلة من الزهد والعبادة وكان جماعة الواقفة بذلوا له مالا كثيراً ، وكان شريكاً لعبد الله بن جندب وعلي بن النعمان ، وروى أنهم تعاقدوا في بيت الله الحرام أنه من مات منهم صلّى من بقى صلاته وصام عنه صيامه وزكّى عنه زكاته فماتا وبقي صفوان فكان يصلّي في كل يوم مائة وخمسين ركعة ويصوم في السنة ثلاثة أشهر ويزكّي زكاته ثلاث دفعات وكل ما يتبرّع به عن نفسه ممّا عدا ما ذكرناه يتبرّع عنهما مثله ، وحكى أصحابنا أن إنساناً كلّفه حمل دينارين إلى أهله إلى الكوفة فقال : إن جمالي مكرية وأنا أستأذن الأُجراء ، وكان من الورع والعبادة على ما لم يكن عليه أحد من طبقته رحمه الله " رجال النجاشي ص197 .
[3] الغيبة ص348 .
[4] وهو السيد بحر العلوم (قده) .
[5] يعني التهذيب والاستبصار .
[6] الفوائد الرجالية ج3 ص264 .
[7] محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله الشيباني ، منصوص على ضعفه .
[8] فيه كلام لكن المعروف عدم ثبوت وثاقته .
[9] التهذيب مج7 ص381 الحديث 1540 .
[10] التهذيب مج2 ص120 الحديث 433 .
[11] كما عن السيد بحر العلوم (قده) .
[12] وهي حالة التساوي .
[13] مدركها ما تقدّم من الروايات المادحة وكلام الشيخ المفيد في الإرشاد والشيخ الطوسي في الغيبة مع عدم الاعتناء بالخلاف لأوجه مدّعاة .
[14] أي اجتهادية .
[15] الغيبة ص348 .
[16] أي على توثيقه .
[17] أي للتوثيق على التضعيف .