شبكة النجف الأشرف

يجوز حتى المستورد من الخارج اذا احتمل ان البائع المسلم قد احرز التذكية.

لا يجوز .

لا يجوز اكل اللحوم الا ماتعلم انه ذبح على الطريقة الشرعية.
واذا علمت بان اللحم مذكى جاز الاكل.

لا يجوز .

لا يجوز .

لا يحكم بالنجاسة إلا مع العلم أو الاطمئنان بكونه كافر غير كتابي يمس الطعام ولكن لا يؤكل اللحم منه إلا مع احراز التذكية ولو لاجل كون صاحب المطعم مسلما ً يحتمل فيه احراز التذكية.

لا تحلّ ذبائحم.

بجوز .

حرام لا يجوز أكله.

الدم والروث والقضيب والفرج ظاهره وباطنه والمشيمة وهي موضع الولد والغدة وهي كل عقدة في الجسم مدورة تشبه البذق والبيضتان وخرزة الدماغ والنخاع والعلبا على الاحوط المرارة والطحال والمثانة وحدقة العين .

ماء اللحم المذكور حرام ولا يجوز تناوله.

۱ ـ يجوز ولكن إذا كان العمال كفاراً غير كتابيين فهم محكومون بالنجاسة فإذا باشروا الطعام برطوبة كان نجساً وحراماً ، هذا في غير اللحم وأما اللحم فلا يحكم بحليته إلا إذا علمت أنه مذكى .
۲ ـ يجوز إذا لم يعلم مباشرتهم للطعام برطوبة أو احتمل كونهم من أهل الكتاب .

يجوز ان احتملت ان البائع المسلم قد احرز التذكية.

لا يجوز .

يحرم أكل الغراب والأرنب والضفدع والصقر ويحل الحمار والبغل والحصان على كراهة ويحل العصفور وأما الفاختة فتحرم إذا كانت من سباع الطير او كان صفيفه أكثر من دفيفه – ان يبسط جناحيه عند الطيران – .

اللحوم المستوردة من البلدان الأجنبية فلا يحل أكلها ما لم يحرز تذكيتها على الوجه الشرعي ، ويجوز بيعها بشرط إعلام المشتري بالحال مع احتمال التأثير .

يحرم من الحيوان المحلل لحمه:
الدم ، والروث ، والقضيب ، والفرج ، والمشيمة ، والغدد وهي كل عقدة في الجسم مدورة شبه البندق ، والبيضتان ، وخرزة الدماغ وهي حبة بقدر الحمصة في وسط الدماغ ، والنخاع وهو خيط ابيض كالمخ في وسط فقار الظهر ، والعلباوان ـ على الاحوط لزوماً ـ وهما عصبتان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب ، والمرارة ، والطحال ، والمثانة ، وحدقه العين وهي الحبةِ الناظرة منها لا جسم العين كله.
هذا في غير الطيور والسمك والجراد ، اما الطيور فيحرم ما يوجد فيها
من المذكورات:
الدم والرجيع ، والاحوط لزوماً الاجتناب عن غيرهما أيضاً ، كما أن الاحوط وجوباً الاجتناب عن رجيع السمك ودمه ورجيع الجراد ، نعم لا بأس بما في جوفهما من ذلك اذا اكل معهما.

يحرم الجدى وهو ولد المعز اذا رضع من لبن الخنزيرة حتى اشتد لحمه وعظمه ويحرم بذلك نسله ولبنه أيضاً ، ولو لم يشتد فالاحوط لزوماً ان يستبرأ سبعة أيام بلبن طاهر إن لم يكن مستغنياً عن الرضاع والا استبرئ بالعلف والشعير ونحوهما ثم يحل بعد ذلك.
ويلحق بالجدى العجل واولاد سائر الحيوانات المحلل لحمها على الاحوط لزوماً ، ولا يلحق بالرضاع من الخنزيرة الرضاع من سائر الحيوانات المحرم لحمها ، كما لا يحرم الحيوان المحلل لحمه بشربه شيئاً من المائع النجس كالبول والدم ، نعم اذا شرب من الخمر حتى سكر فذبح في تلك الحال فالاحوط لزوماً ان لا يؤكل ما في جوفه من الامعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وان غسل واما لحمه فيجوز اكله ولكن لابد من غسل ما لاقته النجاسة مع بقاء عينها.

لا يجوز ، والطعام محكوم بالنجاسة لملاقاته للأجزاء المائية المجتمعة من بخار اللحم المحكوم بالنجاسة حسب الفرض.

لیس نجساً ولكن هذه المادة هي النخاع حرام.

يجوز .

اذا اطمئن بتذكیتها علی الوجه الشرعي أو بحصول أمارة علی التذكیة ـ كتصدي المسلم لذبحها ـ حل تناولها، والاّ لم یجز ذلك.

اذا احتمل احراز المسلم تذكیة ما في یده جاز الاكل منه.

تقطیع لحم النخنزیر وان لم یكن محرماً في حدّ ذاته ولكن مع انحصار فائدته في الحرام وهو الاكل لا یستحق الاجرة علیه.

لايجوز الاكل الا بعد احراز التذكیة شرعاً بان یكون الذابح مسلماً وحصل فري الاوداج والتسمیة .

یجوز اذا كانت مذكاة ولو من جهة ان مستورده المسلم یحتمل فیه احراز التذكیة او كان یدعي انها حلال.

اللحوم المأخوذة من المسلم يجوز أكلها مع احتمال أنه أحرز تذكيتها على الوجه الشرعي .
أما المأخوذة من غير المسلم أو مجهول الحال في البلاد غير الاسلامية فلا يجوز أكلها الا بعد احراز تذكيتها كذلك من أي طريق معتبر عند العقلاء . ولا عبرة بالكتابة المكتوبة عليها .

يتعامل مع تلك اللحوم على اساس الضوابط العامة فيحكم بحليتها في حالتين:

۱- العلم او الاطمئنان بتذكيتها.
۲- قيام أمارة على التذكية كما لو اشترى من بائع مسلم مع احتمال انه احرز تذكيته الشرعية دون ما اذا لم يحتمل ذلك.
وكذا الحكم فيما لو كان احد الوسطاء - في ايصال اللحوم من مصدرها- مسلما.

ما يستورد من البلاد غير الإسلامية وسائر ما يؤخذ من يد الكافر من لحم وشحم وجلد يجوز بيعه إذا احتمل كونه مأخوذاً من الحيوان المذكى مع اعلام المشتري بالحال ، ولكن لا يجوز الأكل منه ما لم يحرز تذكيته على الوجه الشرعي أو تقوم امارة على ذلك كتصدّي المسلم لذبحه ، ولا يجدي مجرّد الأخذ من يد المسلم إذا علم انه قد أخذه من يد الكافر إلاّ مع الاطمئنان باستعلامه عن تذكيته .
نعم لو لم يعلم حال اللحم المعروض في البلدان الإسلامية أو مصدره كفى سوق المسلمين امارة على تذكيته .

يجوز الأكل من اللحوم الموجودة في اسواق المسلمين إلاّ إذا أحرز انها مأخوذة من حيوان مذبوح في بلد غير اسلامي من غير امارة معتبرة على تذكيته فيه على الوجه الشرعي .