شبكة النجف الأشرف

لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها ــ إلا في الحج إذا كان عاجزاً عن المباشرة وكان موسراً، أو كان ممن استقر عليه الحج، فيجب أن يستنيب من يحج عنه ــ وتجوز النيابة عنهم في بعض المستحبات العبادية مثل الحج والعمرة، والطواف عمن ليس بمكة، وزيارة قبر النبي (صلّى الله عليه وآله) وقبور الأئمة (عليهم السلام) وما يتبع ذلك من الصلاة، بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاءً، كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات، ويجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في الواجبات والمستحبات ــ كما ورد في بعض الروايات وحكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة (عليهم السلام) ــ بأن يطلب من الله سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حي أو ميت.

يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة، ويراعي الأجير في الجهر والإخفات حال نفسه، فالرجل يجهر بالجهرية وإن كان نائباً عن المرأة، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل.

لا يجوز استئجار ذوي الأعذار مطلقاً على الأحوط لزوماً كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية أو المسلوس أو المتيمم إلا إذا تعذر غيرهم، بل في فراغ ذمة الميت مع تبرع العاجز إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم يجوز استئجار ذي الجبيرة ويكفي تبرعه وإن كان الأحوط استحباباً خلافه.
وإذا استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة.

لا يجوز .

يؤاخذ اذا ترك عمدا الورثة دفع المال ليصلى عن المستاجر له ان لم يمكن مراجعة المستاجر.

لا يجوز الا مع التصريح بالاكتفاء بذلك لان الاطلاق ينصرف الى المتعارف.

یصح عمله ولا ینبغي ان یستاجر مثل هذا.

لا يجوز على الأحوط .

إذا لم يكن متعلق الإجارة خصوص العمل المباشري تبقى عبادة المستأجر عليها ديناً بذمته ويلزمه أداؤها ولو بأستئجار الغير لذلك بالأجرة الحالية وإذا مات ولم يؤدها اخرجت من تركته كسائر الديون مقدماً على الوصية والإرث نعم لو عرف المستأجر فراجعه فرضي بفسخ المعاملة واسترجاع الأجرة المسماة فلا أشكال.

الظاهر أنه لا يستحق الأجرة على عمله ولا يقاس ذلك بصورة النسيان فمع اليقين بفراغ ذمة الميت بما أتى به تبطل الإجارة وإلا فلا موجب لبطلانها إذا كان المستأجر عليه يعم ما يؤتى به باحتمال التفريغ ولو لم يعلم كونه مفرغاً في الواقع.

يجوز.

صلواتك صحيحة؟

نعم تجوز إمامته ويجزي أستيجاره للصلاة.