شبكة النجف الأشرف

۱ ـ الساعة مخلة بالموالاة في مورد اعتبارها في الطواف وصلاته والسعي.
۲ ـ اعتبار الموالاة بین اشواط السعي بنحو الاحتیاط اللزومي.
۳ ـ اذا اشترك في صلاة الجماعة لیدرك فضیلة الفریضة لم یختل وكذا ان لم یشترك مع قلة الفترة كثلاثة دقائق مثلاً.
٤ و٥ ـ اذا اشترك فیها لم یخل فیبدأ بعد اتمام الصلاة من موضع القطع وكذلك الحال اذا لم یشترك ولكن صلی منفرداً لدرك وقت فضیلة الفریضة او اتی بالنافلة. واما لو لم یفعل ذلك یبطل طوافه مع طول المدة كما لو بلغ عشر دقائق مثلاً، بل یبطل مطلقاً اذا قطعه قبل اتمام الشوط الرابع فیما لو خرج من المطاف واشتغل بعمل اخر بحیث یصدق عرفاً انه قطع طوافه.
٦ ـ لم یخصص في النص بالرجل بل للمصلي.
۷ ـ بنحو الاحتیاط اللزومي.

مع فرض تحقق النوم أثناء السعي یحكم ببطلانه ومع بطلان السعي في عمرة التمتع یحكم ببطلان الحج ولا بأس به مع عدم تحقق النوم الغالب علی السمع والبصر. وهو سبحانه العالم.

۱ ـ لا بأس بالسعي بالعربة في حال الاختیار إذا كان هو بنفسه یتصدّی لتحریكها أو كان متمكناً من إیقافها متی شاء لا أن یطلب ذلك من الغیر.
۲ ـ ۳ ـ من لا یمكنه السعي بنفسه یجتزیء منه بأن یسعی به ولو بالعربة.

لا بأس بركوب العربة (حتی للمتمكن من المشي) ولكن یشترط أن یكون الساعي هو المتصدّي لتحریكها أو كان یسوقها الغیر ولكن الساعي متمكـّن من إیقافها بنفسه متی شاء ذلك دون أن یطلب ذلك من سائق العربة. والله الموفق.

۱- یجب علیه الاستنابة حینئذ وان كان الاحوط استحباباً ضم الاضافة من الطابق الاعلی.
۲ ـ یجب علی الحاج الحلق والتقصیر في منی نعم اذا كان ذلك حرجیاً جاز له ان یفعل ذلك، في غیر منی ویبعث بشعره الیها مع الامكان.

لا إشكال في البین مع إكمال السعي من موضع القطع وعدم فوات الموالاة العرفیة. والله الموفق.

یجوز القطع و لكن یستأنفه بعد فوات الموالاة العرفیة.

إذا حصل لك الاطمئنان حین السعي أو بعده قبل تمام الحج ـ ولو من ناحیة القرینة المذكورة فلا اشكال ـ بل یكفي أن تحتمل فعلاً حصول الاطمئنان آنذاك بنائك علی انك في الشوط السابع في اثر ذلك.

تبقی في الفرض علی حالة الاحرام الی أن تأتي بالسعي ثم التقصیر ولا یحل لها الرجال إلا بعد إعادة طواف النساء وصلاته. ولو تعذر علیها ذلك استنابت في الأعمال وقصرت عقیبها في مواطنها.

ما كان تحت الممر الأصلي یجوز السعي فیه، وأمّا ما كان تحت الممّر الجدید فیجري علیه حكمه المتقدم آنفاً.

إذا ثبت للناسك ـ ولو من خلال فتاوی بعض الفقهاء ـ توفر شهادة الثقة من أهل الخبرة من دون معارض بامتداد جبلي الصفا والمروة إلی الممر الجدید أجزأه السعي فیه، وإن لم یثبت له ذلك ولم یمكنه السعي من الممر الأصلي ذهاباً وإیاباً ـ لتخصیصه للإیاب فقط ـ جاز له البدء من المقدار الأصلي من الصفا ثم الاتجاه یمیناً إلی الممر الجدید وإكمال شوطه بالوصول إلی المروة، ولا یضرّه عدم استقبالها عند التوجه إلیها، وأمّا مع تمكنه من السعي في الممر الأصلي ذهاباً وإیاباً فالأحوط لزوماً تعّینه وعدم الاجتزاء بالسعي علی النحو المتقدم.

لا إشكال في ذلك إذا أدىّ المكلّف الصلاة حينَ القطع ويستمر بعد الصلاة من حيث قطع السعي و أمّا إذا لم يؤدِّ الصلاة فالأحوط اعتبار عدم فوات الموالاة العرفية.

إن لم تصلّ حينها وفاتت الموالاة كان السعي باطلاً على الاحوط وجوباً ، ويمكن الرجوع في المسألة إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم .

يجب البدء من الصفا الاصلي فان منع الحاج من السعي في المسعى القديم جاز له استمرار السعي في الجديد وليقترب من القديم حيث يقال ان بعض الجديد من القديم.

لايجب الصعود مطلقا ولا يضر.

لايضر الالتفات في السعي مادمت متوجها الى الامام ولايجوزالالتفات في الطواف بحيث لايصدق كون الكعبة على يسارك بل الاحوط تركه بصفحة الوجه الى الخلف بحيث يمكن رؤية شيء من الوراء.

لايجب الاستقبال وانت على الجبل.

اذا ثبت للمعتمر ـ ولو من خلال فتوى بعض الفقهاء ـ توفر شهادة الثقة من اهل الخبرة بامتداد الجبلين (الصفا والمروة) الى الممرّ الجديد اجزأه السعي منه، وان لم يثبت له ذلك فعليه ان يذبح هدياً في مكة بعد السعي من ذلك الممرّ وقبل التقصيراوالحلق ليتأكد من تحلله من احرامه والله العالم.

يجوز ويعد الذهاب شوطا والاياب شوطا آخرا.

لاشيء عليه اذا قصد السعي من حيث ترك وانما رجع خطوات ليتاكد من ابتدائه بموضع الترك واقعا.

لا يضر بالسعي.

ليس هذا من موارد الاختلاف في الفتوى اذ لا شك عند احد ان السعي يجب ان يكون بين الصفا والمروة والتشخيص موكول الى المكلف وليس من شؤون المجتهد فمن ثبت له بوجه شرعي ان المسعى الجديد بين الجبلين صحت عمرته والا فلا يصح ومن رجع على هذا الحال فهو باق على احرامه وعليه ان يجتنب محرمات الاحرام حتى يذبح شاة والاحوط ان تكون واجدة لشرائط الهدي في منى ويدفعها لفقراء المسلمين ثم يقصر.

لایشترط.

اذا لم یتبین لهم ان الجبلین یمتدان الی المسعی الجدید فهم باقین علی احرامهم ویجب علیهم اجتناب كل محرمات الاحرام الی ان یذبحوا هدیا ویقصروا والاحوط وجوبا ان یكون الهدي واجدا لشروط الهدي في منی ویجوز لهم حالیا الذبح في بلدهم ویجب دفع اللحم وسائر اجزاء الهدي لفقراء المسلمین.

لیس هناك فتوی خاصة بسماحة السید بل من الواضح لدی جمیع المسلمین ان السعي یجب ان یكون بین الصفا والمروة فان كان المكلف واثقا بان المسعی الجدید بین الجبلین فسعیه هناك صحیح والا فلا یصح ولا تصح عمرته.

لا تشترط الطهارة في السعي.

يشكل صحة سعيه الا اذا كان جاهلاً قاصراً.

هنا عدة صور:

الاولى : ان يثبت له عدم امتداد الجبلين (الصفا والمروة) الى الممر الجديد وفي هذه الصورة يمكن التحلّل من الاحرام بالاتيان بوظيفة المصدود اي بذبح الهدي في مكة ثم الحلق او التقصيرعلى الاحوط وجوبا . هذا اذا لم يكن على علم مسبق قبل احرامه بعدم تيسر السعي له والا يشكل تحلله من الاحرام بذلك ويمكن الرجوع في المسالة الى فقيه اخرمع مراعاة الاعلم فالاعلم .

الثانية : ان يثق بامتداد الجبلين الى الممر الجديد او يثبت له - ولو من خلال فتوى بعض الفقهاء - توفر شهادة الثقة من اهل الخبرة بذلك من غير ان تكون معارضة بشهادة اخرى , وفي هذه الصورة يجزيه السعي في الممر الجديد.

الثالثة : ان لا يثبت له شيء من الامرين (الامتداد وعدمه) وفي هذه الصورة يلزمه الجمع بين السعي من الممر الجديد والاتيان بوظيفة المصدود ويتحقق ذلك بذبح الهدي في مكة بعد السعي وقبل التقصير او الحلق.

تنبيه : والجمع بين السعي ووظيفة المصدود في الصورة الثالثة فتوى اي فتوى بالاحتياط لا احتياط في الفتوى .

الثابت انه كان بالقرب من جبل ابي قبيس ويحتمل انه قد اقتطع منه جزء كما اقتطع جزء من جبل ابي قبيس لتوسعة الطريق فإن ثبت امتداده ولو الى قسم من الممر المزمع استحداثه فلا اشكال والا فلابد للناسك من البدء من المقدار الأصلي ثم الاتجاه يميناً الى الممر الجديد الى ان يصل الى المروة ولا يضره عدم استقبالها عند التوجه اليها لممانعة السلطات من ذلك .

لا يتجزأ بالسعي من الطابق العلوي لأنه فوق الجبلين لا بينهما وحكم المعتمر الذي يسمح له بالسعي من الطابق الأرضي هو الذبح مع الإحتياط بضم الحلق اوالتقصير اليه للخروج من الاحرام .