شبكة النجف الأشرف

لا تبرأ ذمته بذلك وعلیه محاسبة ما في امواله من الخمس ثم الرجوع الی المرجع او وكیله لاستیذانه في الصرف.

مجرد كونها مستعملة قبل انتقالها الیك لا تقتضي عدم تعلق الخمس ما في ملكك نعم لو كانت متعلقة للخمس حال كونها في ملك البائع او الواهب لم یجب علیك اداء هذا الخمس.

تخمّس علی اساس سعرها الجدید لدی التخمیس.

ما كان منها یعدّ مجرد وضعه في معرض البوفیة استعمالاً له عرفاً كالمزاهر والتصاویر فلا خمس فیه اذا لم یكن زائداً علی ما هو شان الشخص وما سوی ذلك كغالب الظروف ونحوها فیجب الخمس اذا لم یستعمل اثناء السنة.

اذا كان متدیناً مضطراً الی الزواج وفیه حاجة ملحة الی الزواج فلا مانع من مساعدته من سهم الامام ویجعل في نفس الصداق لا في الشؤون الكمالیة للزواج.

اذا كان التفریق بین اجزاء الكتاب في البیع والشراء متعارفاً وكانت حاجته الی بعض اجزاء الكتاب بالخصوص وجب علیه اخراج خمس الباقي والا فلا خمس فیها ومنه یظهر عدم ثبوت الخمس في ابعاض المجلد الواحد اذا لا یتعارف التفریق بینهما في البیع والشراء.

یجوز ان تعطیه وان علمت انه ینفقه علی نفسها او اولادها.

اما ما لا یعلم تعلق الحق الشرعي به من امواله فیجوز التصرف فیه باذنه كما یجوز جعله ثمناً او مثمناً او غیر ذلك من انحاء المعاملات، واما ما علم تعلق الحق الشرعي به فان كان هو الخمس فالاظهر عندنا ان الحال فیه كذلك فیجوز الاكل من طعامه والدخول في داره والصلاة فیها باذنه وان كانت متعلقة للخمس وهكذا سائر التصرفات فیها، كما یجوز شراء ماله واخذ الثمن منه اذا باعه شیئاً وكذا قبول هبته وان علم كونه متعلقاً للخمس ففي كل ذلك یكون المهنأ للمؤمن والوزر علی مانع الخمس والضمان علیه اما في عین ماله او في ذمته، واما اذا كان الحق الشرعي هي الزكاة فالظاهر انه لایجوز التصرف في متعلقها قبل ادائها بلا فرق في ذلك بین الموافق والمخالف، ولو اشتری ما تعلقت به الزكاة فالظاهر انه لا یجوز التصرف في متعلقها قبل ادائها بلا فرق في ذلك بین الموافق والمخالف، ولو اشتری ما تعلقت به الزكاة وجب علیه اخراجها ـ ما لم یخرجها المالك ـ ویجوز له الرجوع علیه بها ان كان مغروراً من قبله.

اذا كان العرف الاجتماعي یحتم علی الاب تهیئة جهاز العرس لابنته قبل اوان زواجها بحیث یعد تركه كسراً لشانه وحطاً من كرامته لم یثبت فیه الخمس.

نعم یثبت الخمس في دورات الكتب متعددة الاجزاء اذا لم یمكن ـ عادة ـ التملیك بین اجزائها بتحصیل ما هو مورد الاستفادة الفعلیة دون غیر فانه لا یبعد حینئذٍ سقوط الخمس عن الجمیع.

المختار وجوب الخمس في مال الصبي اذا لم یتم استعماله في مؤونته قبل مضي السنة.

اذا كان الشراء من ارباح سنة الاستخدام في المؤونة فالفارق بین سعر الشراء والبیع یعد من ارباح سنة البیع فیلزم تخمیس الزائد علی مؤونته فیها، واما ان كان الشراء بربح مضی علیه عام فیلزم اخراج خمس ثمن الشراء فوراً ویجری علی الفارق بینه وبین سعر البیع ما تقدم.

مجرد المعرضیة للاستعمال لا یمنع من وجوب اخراج خمسها حین حلول راس السنة، نعم اذا كان الشيء مما لا یتیسر تحصلیه عند عروض الحاجة الیه او كان ذلك موجباً للحرج والمشقة ـ كالاطار الاحتیاطي للسیارة الشخصیة ـ فالظاهر عدم وجوب تخمیسه وان لم تعرض الحاجة الی استعماله الی اخر السنة، هذا وقد مرّ آنفاً انه مع الشك في استعمال الربح في المؤونة في عام حصوله وتاخره عنه یجب اخراج خمسه مع بقاءه بعینه او ببدله.

یجوز له ذلك اذا كان ممن لیس له مهنة یتعاطاها في معاشه وانما یعیش علی الهبات والمساعدات ونحوها فمتی حصل علی فائدة جاز له صرفها في المؤونة اللاحقة الی عام كامل، واما من له مهنة یتعاطاها في معاشه فراس سنته حین شروعه في الاكتساب فاذا حل راس سنته في العام اللاحق لزمه تخمیس ما زاد علی مؤونته في السنة السابقة وان كان من ارباح الیوم الاخیر منها.

۱ ـ اذا لم تكن الارض الاولی متعلقة للخمس ـ كالارض الموروثة ـ وكانت الارض الثانیة لا تزیدعلیها في المساحة لم یجب فیها الخمس، واما مع فرض تعلق الخمس بالاولی فیلزم اداؤه في بدلها، كما انه في صورة مساحة الثانیة علی الاولی یجب الخمس في الزیادة مع تساوي المتر المربع الواحد من الارضین في القیمة.

۲ ـ مع تعلق الخمس بالاصل یجوز اخراجه من النقود ایضاً.

مع عدم زیادتها علی ما هو اللائق بشأنهن لا یجب فیها الخمس، ومع الزیادة یجب الخمس في المقدار الزائد

اما العرصة فان كانت من الاراضي الموات ولم یتم فیها ما یدل علی ارادة احیائها فلا خمس فیها نعم یجب الخمس فیها دفعه في سبیل تسجیلها باسمه، واما الارض الزراعیة فان كانت من الاراضي الموات جری علیها نظیر ما تقدم وان كانت مستصلحة لزمه خمس المنفعة المملوكة له ان فوتها باختیاره.

یختلف ذلك حسب اختلاف الموارد فربما یكون من غیر المحتسب كما لو فرض اخوان احدهما اصغر وله اوالاد كثیرون بحیث لا یتوقع موته بجمیع اولاده لیرثه الاكبر ولكن وقع ذلك بفعل زلزلة او نحوها، وربما یكون من المحتسب كما اذا فرض اخوان احدهما شیخ كبیر ولیس له ولد والاخر شاب فان ارث الثاني من الاول متوقع.

اذا لم تكن المصوغات متعلقة للخمس ـ كما اذا كانت مهراً او هبة مستخدمة في سنة الحصول علیها ـ ولم تربح في بیعها ـ بان لم تنتقل الیها بالمعاوضة او انتقلت الیها بالمعاوضة ولكن لم یكن ثمن البیع ازید من كلفة الحصول علیها ـ فلا خمس في الدار ولا في ثمنها، ولو كان ثمن الدار من ارباح سنة الشراء ـ كلاً وبعضاً ـ تعلق الخمس بها كذلك الا اذا كان من شأن صاحبتها شراء دار لاسكان بنتها فیها وقد اسكنتها في سنة الشراء فانه لا خمس فیها عندئذٍ.

اذا كان الاعطاء علی سبیل التملیك للزوجة فعلیها تخمیس الزائد منها علی مؤونتها السنویة، وان كان علی سبیل الترخیص لها في الاستخدام فعلی الزوج تخمیس الزائد منها علی مؤونته.

المقصود بكون الشراء في الذمة ان یكون الثمن كلیاً علی ذمة المشتري كان یشتري كتاباً بمائة ریال علی ذمته، في مقابل ما اذا عیّن ورقة نقدیة بخصوصها واشتری الكتاب بها فان المعاملة تكون عندئذٍ شخصیة ولا فرق في الحالة الاولی بین ان یكون من قصد المشتري حین البیع اداء الثمن الذمي من مال بخصوصه او لا، كما لا فرق بین ان یسلم الثمن الی البایع بعد تسلم المبیع او في حینه او بعد ذلك.

اذا لم تكن له مهنة یتعاطاها في معاشه بان كان یعیش علی الهبات والمساعدات مثلاً كل فائدة یحصلها سنة مستقلة وان كانت له مهنة یتعاطاها في معاشه فعلیه ان یخمّس كل ما یزید علی مؤونته في نهایة سنته الخمسیة وان كان حصوله علیه في اواخر تلك السنة.

اذا اشتری بضاعة یتجر بها وارتفعت قیمتها فالفارق بین ثمن الشراء والقیمة الفعلیة في نهایة السنة یعدّ من ارباح تلك السنة فیخضع للتخمیس، واما اذا اشتری ما لا یتجر بعینه كسیارة الاجرة والمعمل فلا خمس فیه وان ارتفعت قیمته الا اذا باعه بالازید فیعدّ الزائد من ارباح سنة البیع.

اذا كانت الشركة حكومیة او مختلطة في الدول الاسلامیة ولم یمض من له الولایة الشرعیة عقد التوظیف وما یتبعه من اجراءات الاستثمار فجمیع ما یتسلمه من المال یعتبر من ارباح سنة التسلم والتملك باذن الحاكم الشرعي فیخمس الزائد منه علی مؤونة هذه السنة.

و ان كانت الشركة اهلیة او لغیر المسلمین (اهلیة او حكومیة) فالمبلغ من الراتب یعد من ارباح سنة الاستحقاق فیجب تخمیسه عند نهایة تلك السنة، وكذلك الارباح الناتجة عن استثماره بصورة مشروعة تعد من ارباح سنة حصولها فان امكنه اخذها وجب علیه اداء خمسها عند نهایة تلك السنة وان لم یمكنه ذلك جاز له تاجیل التخمیس الی حین التسلم، واما المكافئات والعوائد الاخری فتعد من ارباح سنة التسلم.

الخمس المداور الی الذمة اذا لم یتمكن المكلف من ادائه او كان اداؤه حرجیاً علیه امهل الی ان یتیسر له ذلك وان جاوز سنته الخمسیة.

اذا لم یكن قادراً علی الاكتساب او كان طلب العلم واجباً علیه عیناً وكان مانعاً من الاكتساب جاز تامین نفقته من سهم السادة والا لم یجز.

اذا كانت الهبة مناسبة لشانه لا زائدة علیه وكان ما وهبه مع القبض من ارباح سنته لا مما مضی علیه الحول فلا خمس علیه فیه، ولكن اذا كانت الدار الموهوبة زائدة علی مؤونة الموهوبة لها في سنة الهبة كما اذا لم تسكنها وجب علیها اداء خمسها.

لا یعد قبضه قبضاً للمال بلا فرق في ذلك بین جمیع انواعه فان المبلغ الذي یتضمنه من قبیل الكلي الذمي ومورد القبض هوالمال المعین خارجاً ولا یتم ذلك الا عند صرف الشیك وتسلم المبلغ.

نعم یضمن مع بقائها خمس المنافع المستوفاة بل والمؤونة من حین استقرار الخمس فیها الی زمان اخراجه.

ما لم یؤد القرض فلا خمس فیه في جمیع الاحوال.