شبكة النجف الأشرف

لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها من دون إذن الزوج إلاّ مع العذر شرعاً.

ليس لها ذلك ، بل إن لم ينفع الوعظ والتحذير رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي لاتّخاذ الإجراء المناسب.

نعم ، يحقّ للزوجة ترك مساكنته حينئذٍ بمقدار ما تمليه الضرورة ، ومع ذلك تستحق عليه النفقة كاملة .

يحق لها المطالبة بالطلاق من الحاكم الشرعي فيما إذا امتنع زوجها من أداء حقوقها الزوجية وامتنع من طلاقها أيضاً بعد إلزام الحاكم الشرعي إيّاه بأحد الأمرين فيطلّقها الحاكم عندئذٍ..
والحالات التي يشملها الحكم المذكور هي :

۱- ما إذا امتنع من الإنفاق عليها ، ومن الطلاق ، ويلحق بها ما كان غير قادر على الانفاق عليها ، وامتنع مع ذلك من طلاقها .
۲- ما إذا كان يؤذيها ، ويظلمها ، ولايعاشرها بالمعروف ، كما أمر الله تعالى به .
۳- ما إذا هجرها تماماً فصارت كالمعلّقة ، لا هي ذات زوج ولاهي خليّة .
وأمّا إذا كان لا يلبّي حاجتها الجنسية بصورة كاملة بحيث يخشى معه من وقوعها في الحرام ، فإنّه وإن كان الاحوط لزوماً للزوج تلبية حاجتها المذكورة أواستجابة طلبها بالطلاق ، إلاّ أنّه لولم يفعل ذلك فعليها الصبر والانتظار.

يجوز لها الخروج إذا توقّف صدق صلة الرحم عليه عرفاً.

نعم يحق له.

لا يجوز ذلك ولها الحق في المطالبة.

إذا تزوجها وهي عاملة أواشترطت عليه ذلك في العقد فيجوز لها ذلك وإلا فلا يجوز.

من حق الزوج علی زوجته ان تمكنه من نفسها للمقاربة وبقیة الاستمتاعات ولا یمنعه عنها الا لعذر شرعي وان لا تخرج من بیتها من دون اذنه .
وحق الزوجة علی زوجها ان ینفق علیها وان لا یؤذیها اویظلمها ویشاكسها من دون وجه شرعي وان لا یهجرها اویترك مقاربتها ازید من اربعة اشهر بل اقل من ذلك اذا كانت لا تقدر علی الصبرعلی الاحوط وجوباً .

حسن التبّعل .

اذا كان ممتنعاً عن اداء حقوق الزوجة بالهجر وعدم الانفاق لم يلزم ذلك.

لا مانع منه والاولى له مراعاة مشاعر زوجته.