شبكة النجف الأشرف

قد یختلف الموقف الحكیم بشان عمل الزوجة في خارج البیت بحسب الحالات لكن یمكن القول ان جهاد المراة داخل بیتها لتنظیم الحیاة الزوجیة واستقامتها والتنشئة الصحیحة للاولاد هو افضل ضمان لسعادة الحیاة العائلیة وحیویتها بالنسبة الی جمیع اعضائها وللحفاظ علی رعایة الموازین الشرعیة فیها ولكن مع ذلك لا یجب علی الزوج ان یحول دون عمل عمل الزوجة في خارج البیت الا مع ادائه الی وقوعها فیما یخالف وظائفها الشرعیة وقد قال تعالی (یا ایها الذین امنوا قوا انفسكم واهلیكم ناراً وقودها الناس والحجارة).

تقدم انه لا یجوز لها الخروج من البیت من دون اذن الزوج ولایجب علیه الاذن لها في ذلك الا اذا كان بینهما شرط یقتضي ذلك.

خروج الزوجة من بیتها للعمل او لايّ غرض آخر اذا لم یكن بموافقة الزوج فهو حرام وان لم یكن منافیاً لاداء واجباتها البیتیة ـ كحضانة طفلهاـ فضلا ً عما اذا كانت كذلك، علماً انه لیس من واجب المراة في بیت زوجها القیام بخدمته وحوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاعات الزوجیة ـ كالطبخ والتنظیف ـ الا اذا كان له شرط علیها بهذا الخصوص.

علیها الخروج من البیت المذكور ولاطاعة علیها لزوجها في ذلك والاكراه الرافع للتكلیف لا یتحقق عادة في امثال المقام، وعلی فرض تحققه فتقتصر في البقاء والتصرفات علی مقدار الضرورة وفي هذه الحالة لا اشكال في صحة صلاتها.

اذا كانت معذورة في خروجها من بیت الزوجیة ولم یهيء لها الزوج بیتاً اخر یلیق بشانها لتكون فيه حرة في المكان الذي تختار سكناها وفي الخروج منه متی شاءت.

لا یحق له ذلك.

یحق لها ان لا تساكنه في ذلك البیت الذي لایلیق بشانها.

اذا كان لا یلیق بشانها بالقیاس الی الزوج ان تسكن مع اهله فلها المطالبة بالمسكن اللائق بها.

لا یجوز لها الخروج من دون اذنه الا اذا امتنع من الانفاق علیها فاضطرت الی الخروج لتحصیل معاشها فانه لایجب علیها اطاعته في ذلك الحال.

لا یحق لها الخروج من الدار من دونه اذنه، نعم اذا اشترطت علیه الاستمرار في وظیفتها خارج الدار في ضمن عقد النكاح او جری العقد مبنیاً علی ذلك فلها الزامه بالوفاء بالشرط.

تجب علیها طاعته في التمكین له للاستمتاعات الجنسیة المتعارفة وكذلك عدم الخروج من بیتها بدون اذنه.

ان المراة التي یسيء الزوج معاملتها ویؤذیها یجوز لها ان ترفع امرها الی الحاكم الشرعي لیستدعیه ویطالبه بمعاشرتها بالمعروف او تسریحها بالطلاق فان رفض كلا الامرین ولم یمكن الزامه جاز للحاكم الشرعي ان یطلقها استجابة لطلبها، واذا لم یكن یسعها رفع امرها الی الحاكم الشرعي وكان بقاؤها في بیت الزوجية ضرریاً علیها او حرجیاً بحد لا یتحمل عادة جاز لها الخروج.

اذا كان ممتنعاً عن اداء حقوق الزوجة بالهجر وعدم الانفاق لم يلزم ذلك.

لا يسقط بذلك ،نعم يجوز لها ان تتوكل من قبله في الاذن لنفسها بالخروج متی شاءت واذا كانت الوكالة ضمن عقد لازم فلايجوز له عزلها عنها .

يجوز كل ذلك ولايجب على الزوجة طاعة الزوج وطلب رضاه إلاّ في موردين الاستمتاع الجنسي والخروج من البيت .

يحق له ذلك .

يتبع اجازة الزوج .

إنما الواجب على الزوجة أن لا تعصي الزوج في أمرين : الاستمتاع الجنسي والخروج من البيت وأما سائر الامور فليس له أن يأمرها وينهاها وعليهما أن يحلا المشاكل فيما بينهما بالتفاهم وإحترام كل واحد منهما للآخر.

يجوز ان يمنعها من الخروج مطلقاً الااذا كان لاداء واجب .

لايجوز ان تمتنع من الاستمتاع المتعارف الامن الدخول في حال الحيض والنفاس والصوم الواجب (المعين ) ومن جميع الاستمتاعات في حال الاحرام .

لا مانع منه .

لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها من دون إذن الزوج إلاّ مع العذر شرعاً.

حسن التبّعل .

من حق الزوج علی زوجته ان تمكّنه من نفسها للمقاربة وبقية الاستمتاعات ولا يمنعه عنها الا لعذر شرعي وان لا تخرج من بيتها من دون اذنه، وحق الزوجة علی زوجها ان ينفق عليها وان لا يؤذيها اويظلمها ويشاكسها من دون وجه شرعي وان لا يهجرها اويترك مقاربتها ازيد من اربعة اشهر بل اقل من ذلك اذا كانت لا تقدر علی الصبرعلی الاحوط وجوباً .

إقدام الرجل على الزواج مع إرتكاز قيام المرأة بالأعمال المنزلية كلاً أو بعضاً في المجتمعات الشرقية جرياً على المتعارف والمعمول لا يحقق معنى الشرط لأنه يتقوّم بكون المنشأ هو الزوجية المقيدة بالتزام المرأة بالقيام بالأعمال المنزلية ولا يوجد مثل هذا التقييد فإن المتعارف قيام المرأة بهذه الأعمال عن طوع منها أو بتصور لزوم ذلك شرعاً أو عرفاً لا وفاء بالتزام فرضته على نفسها ضمن العقد.

لا يجب.

لا يجوز للمرأة الخروج من البيت الا باذن زوجها.

لا يجوز الضرب واذا أدى الضرب الى احمرار البدن فيجب على الزوج دفع الدية لذلك.

حق الزوج أن تطيعه الزوجة في الاستمتاع الجنسي حتى في إزالة المنفرات عن نفسها وفي الخروج من البيت، وحق الزوجة النفقة حتى لوكانت غنية وأن لا يهجرها ولا يشاكسها ولا يظلمها وان يجامعها إذا كانت شابة كل اربعة أشهر مرة بل في أقل من ذلك أيضا على الاحوط .

لا يحق لها الخروج من دون رضاه وان كان لأجل الزيارة.