الجواب :
ان الحلق أو التقصیر واجب في حد نفسه وایقاعه في منی واجب آخر مستقل عنه وعلیه فلو حلق المكلف او قصر في غیر منی عمداً اجزأه ذلك عن الواجب الاول ولكن أثم بترك الواجب الثاني، وعلیه فالمقصود من عدم الاجزاء في المكان المشكوك كونه في منی انه لا یتحقق به الواجب الثاني ولا یكون امتثالاً له، وان كان علی تقدیر وقوعه من المكلف امتثالاً للواجب الاول.