شبكة النجف الأشرف

يعتبر في النائب أمور:

الأول : البلوغ، فلا يجزئ حج الصبي عن غيره في حجة الإسلام وغيرها من الحج الواجب وإن كان الصبي مميزاً على الأحوط .‏ نعم، لا يبعد صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي .
الثاني : العقل، فلا تجزئ استنابة المجنون، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقاً، أم كان أدوارياً إذا كان ‏‏‏‏‏العمل في دور جنونه، وأما السفيه فلا بأس باستنابته .
الثالث : الإيمان، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن اتى بالعمل على طبق مذهبنا على الأحوط .
الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلاً بالوجوب أو غافلاً عنه ، وهذا الشرط شرط في صحة الإجارة لا في صحة حج النائب ، فلو حج ـ والحالة هذه ـ برئت ذمة المنوب عنه، ولكنه لا يستحق الاجرة المسماة، بل يستحق اجرة المثل.

تجب الاستنابة في الحج اي ارسال شخص للحج عن غيره في حالات ثلاث:

أ ـ إذا كان الشخص قادراً على تأمين نفقة الحج ولكنه كان في حال لا يمكنه معها فعل الحج لمرض ونحوه.
ب ـ إذا كان متمكناً من ادائه بنفسه فتسامح ولم يحج حتى ضعف عن الحج وعجز عنه بحيث لا يأمل التمكن منه لاحقاً.
ج ـ إذا كان متمكناً من اداء الحج ولم يحج حتى مات فيجب ان يستأجر من تركته من يحج عنه.

يجوز ان لم يكن الحج منجزاً عليه.

الحجة تقع للمنوب عنه وهو یحصل علی ثواب النیابة .

یجوز.

لا بأس بذلك في الحج المندوب مطلقاً ولا يجوز في الواجب إلا في مورد واحد مذكور في المسألة ۱۲٦ من مناسك الحج.

إذا لم يشترط عليه المستأجر أداءه بنفسه لا صريحاً ولا انصرافاً (علماً بان الاطلاق ينصرف الی المباشرة بنفسه) جاز ولكن لا يجوز أن تكون الأجرة في إجارة غيره أقل قيمة من الأجرة في إجارة نفسه.

۱ ـ لا يجتزئ بنيابته على الأحوط.
۲ ـ لا يبعد جواز نيابته.
۳ ـ لا يجتزئ بنيابته على الأحوط.
٤ ـ الأحوط عدم الاجتزاء بنيابته.
٥ ـ الأحوط عدم الاجتزاء بنيابته.
٦ ـ الأحوط عدم الاجتزاء بنيابته .
۷ ـ تجوز نيابته على الأظهر.
۸ ـ لا يبعد صحة نيابته.
۹ ـ تجوز نيابته.

يقصد النائب النيابة في جميع مناسك العمرة والحج بلا استثناء حتی طواف النساء.

يجوز ذلك والأحوط أن يذهب إلى أحد المواقيت فيحرم منه ولا يحرم من أدنى الحل .

نعم.

إذا علم المستأجر عدم تمكن الأجير من العمل الاختياري ومع ذلك استأجره- وإن كان جاهلاً بعدم الاجتزاء بعمله- فالإجارة صحيحة ، ويستحق تمام الأجرة المسماة ، وأما إذا كان يجهل ذلك فإن كان المستأجر عليه العمل الكامل بنحو القيدية بان يقول لااريد الحج الذي ليس فيه كذا لم يستحق شيئاً وإن كان هو العمل الموجب لفراغ ذمة الميت فلابد من التراضي بصلح ونحوه.

لا نقصان في وضوئه ، نعم صلاته ناقصة من حيث عدم السجود فيها ببعض المساجد، ومن هنا يشكل الاجتزاء بعمله في تفريغ ذمة المنوب عنه .

لامانع منه.

يعمل على طبق تقليد نفسه نعم إذا كان أجيراً وفرض تقييد متعلق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجر صريحاً أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذ العمل بمقتضاه ما لم يتيقن بفساد العبادة .

یجوز.

يجوز قصد النيابة أيضاً .

لا يجب ان تطوف عن نفسك ولا يجب النطق بالنية وانما يكون الداعي لك في كل الاعمال النيابة عنه.

يجب عليه أن يستنيب من يحج عنه.