شبكة النجف الأشرف

يقصد بها ان يكون اكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الافتاء واما الاورعية فيما لا يرتبط بها اصلاً فلا أثر لها في باب التقليد .

يجوز إذا حصل لها الإطمينان بذلك .

رأي الفقيه العادل الجامع لشرائط الافتاء المقبول لدى عامة الناس فيما يتوقف عليه نظام المجتمع نافذ يجب اتباعه.

اذا كان طرف الاتصال ممن يوثق به فلا بأس بذلك .

الحكم يكون في مجال القضاء وتشخيص الموضوع والفتوى عبارة عن استنباط حكم كلي ، واذا صدر من فقيهين حكمان متنافيان في مورد واحد وكانا من حيث الجامعية للشرائط والمقبولية لدى عامة الناس بمستوى واحد فالحكم السابق هو النافذ .

نعم عليه ان يفحص حسب الميسور حتى يطمئن بالعدم فمع وجود فتوى للاعلم في معرض الوصول لا يجوز الرجوع الى غيره .

العدول في التقليد له مناشئه الشرعية ولا علاقة له بالاجازة بل يجب تقليد الاعلم الحي.

نعم يجوز ما لم يعلم انه يقلد الغير فلا يجوز له ذلك ان يجيبه على طبق فتاوى السيد ـ دام ظله ـ إلا مع وجود قرينة في البين .

اذا تبين له صحة تقليده فلا اشكال وكذا اذا كانت مطابقة لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً .

يجوز ذلك لمن له الولاية شرعاً ضمن شروط خاصة .

عمدة ما يلاحظ في الاعلمية امور ثلاثة :

۱ ـ العلم بطرق اثبات صدور الرواية والدخيل فيه علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب ومعرفة الرواية المرسومة بالإطلاع على دواعي الوضع وأساليبه ... ومعرفة النُسخ المختلفة وتمييز الاصح عن غيره والخلط الواقع بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك .
۲ ـ فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة وخصوص طريقة الأئمة ( عليهم السلام ) في بيان الاحكام ولعلم الاصول والعلوم الادبية ومتابعة تطورات اللغة ، وكذا الاطلاع على اقوال من عاصرهم من فقهاء العامة تأثير في ذلك .
۳ ـ استقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الاصول .

بل يجب تحصيل فتوى الأعلم ـ مع فرض العلم ـ ولو إجمالاً ـ بالمخالفة بينهما في المسائل المبتلى بها وإذا لم تكن فتوى الأعلم في معرض الوصول إليها حين الحاجة تخيّر بين أمورٍ ثلاثة الإحتياط والرجوع إلى غير الأعلم ، وتأخير الواقعة إلى حين التمكن من الوصول ومع عدم التمكن من الثلاثة فإن كان الأمر دائراً بين المحذورين تخيّر وفي غيره إذا دار الأمر بين الإمتثال الظنّي والإحتمالي يقدّم الأوّل بل يأخذ بأقوى الظنون وإن كان الشك في أصل التكليف فهو في سِعَةٍ عملاً .

يجوز بشرط ان يكون عمله مطابقاٌ لرأي الاعلم الذي يلي مرجعه .

الاجماع على فرض حجيته انما هو لكشفه عن قول المعصوم فيكون من السنة .

لا يجوز في المسائل الخلافية إذا كان أحدهم أعلم.

لا يجوز تقليده ابتداءً.

الابن مختار في أمر تقليده.

لا يصح وعليه تقليد المرجع الحي الاعلم فوراً.

يكفي فيه تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلاً مع اجراء مطابقته لها ويكفي في البقاء علی تقلید المیت الاعلم الالتزام بالعمل بفتاواه كلما عرضت مسئلة.

الأقدر على استنباط الأحكام، وذلك بأن يكون أكثر احاطة بالمدارك وبتطبيقاتها من غيره بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة الى فتوى غيره.

الحجة هو الاطمئنان الناشيء من المناشيء العقلائية مثل شهادة الخبير الذي يثق به .

إلى الأعلم بعد سماحة السيد ويعرف بمراجعة أهل الخبرة والاستنباط.

ما كانت أعمالها مطابقة لفتوى من يجب التقليد فعلاً فلا تجب الأعادة بل لا تجب مطلقا اذا كانت جاهلة قاصرة الا اذا كانت قد أخلت بركن من أركان الواجب.

اذا سبق منك التزام بالعمل بفتاوى المرحوم ايام حياته فيجب عليك العمل بفتاواه إلا المسائل التي لا يتيسر لك الوصول إلى فتاواه فيها .

يجب إذا كان الثاني أعلم ولا يجوز إذا كان الأول أعلم وإذا تساويا تخيّر المكلف في تطبيق عمله على رأي أي منهما إلا في موارد العلم الاجمالي بالتكليف فإن الأحوط وجوباً الجمع .

إذا كانت أعماله غير صحيحة على رأي الأعلم فلا يحكم بصحتها إلا إذا كان معذوراً في جهله وكان الخطأ في غير الاركان. إذا كان العدول إلى الأعلم فهو واجب وإذا كان إلى غير الأعلم فلا يجوز وإذا كان إلى المساوي فلا مانع منه إلا في موارد العلم الاجمالي بالتكليف فالأحوط الجمع .

ان رجوع الجاهل الى العالم ثابت بحكم العقل وسيرة العقلاء نظير الرجوع المریض الى الطبیب.

عن طريق اهل الخبرة والاستنباط المحيطين ولو اجمالاً بمستويات من هم في شبهة الأعلمية ويمكن التعرف على هؤلاء بواسطة العلماء الثقات المنتشرين في البلاد وهم على اتصال مستمر بحاضرتي قم المقدسة والنجف الاشرف.

يجب تقليد الاعلم فان ثبت بشهادة اهل الخبرة والاستنباط المحيطين بمستويات من هم في شبهة الاعلمية في الامور الدخيلة فيها ان احدهما اعلم في باب العبادات والآخر اعلم في باب المعاملات تعين تقليد كل منهما فيما هو اعلم فيه.

لا يجوز بل تقلد الاعلم الحي.