شبكة النجف الأشرف

يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد، أن يكون في جميع عباداته، ومعاملاته، وسائر أفعاله، وتروكه : مقلداً، أو محتاطاً، الا ان يحصل له العلم بانه لا يلزم من فعله او تركه مخالفة لحكم الزامي ولو مثل حرمة التشريع، أو يكون الحكم من ضروريات الدين او المذهب ـ كما في بعض الواجبات والمحرمات وكثير من المستحبات والمباحات ـ ويحصل له العلم الوجداني أو الاطمينان الحاصل من المناشىء العقلائية كالشياع وإخبار الخبير المطلع عليها بكونه منها.

المقصود بالحاكم الشرعي في فتاوانا الفقیه الجامع لشروط التقلید الا في بعض الموارد حیث ان المقصود فیها هو الفقیه الاعلم المطلع علی الجهات العامة كما في صرف سهم الامام (علیه السلام) من الخمس وارث من لا وارث له واموال الحكومة في الدول الاسلامیة مما قد یطلق علیها مجهول المالك.

تعني في كلامنا من یكون اكثر تثبتاً واحتیاطاً في الجهات الدخیلة في الافتاء.

الاجابات الصادرة من اللجنة الاستفتائیة في المكتب معتمدة الا ما یظهر خطؤها والعصمة لاهلها.

نعم مع حصول الاطمئنان لهن بذلك.

الحكم خاصّ بواقعة خارجیة شخصیة والفتوی بیان للحكم الشرعي الكلي.

نعم یجوز التبعیض بل یجب في خصوص ما اذا كان احد المجتهدین اعلم في بعض الابواب والاخر اعلم في البعض الاخر فیقلد كلاً فیما هو اعلم فیه، اما اذا كان احدهما اعلم في جمیع الابواب فیتعین تقلیده في جمیع ما یخالف فتواه فتوی غیره، نعم في المجتهدین المتساویین في الفضیلة مع عدم كون احدهما اورع في الفتوی من الاخر یجوز للمكلف تطبیق اعماله علی فتاوی ايّ منهما ولو مع التبعیض بشرط ان لا یحصل له علم اجمالي بالتكلیف والا لزمه الاحتیاط في مورده اذا افتی احدهما بوجوب القصر والاخر بوجوب التمام.

نعم هو شرط في المقلد في موارد العلم بالاختلاف في الفتوی.

اذا لم یسبق منك تقلید المرجع المتوفی في حیاته لزمك الرجوع الی الحي في جمیع المسائل.

هم المجتهدون ومن یدانیهم في العلم والفضیلة.

العبرة في ذلك بالنظر الغالب فشذوذ البعض بنظر مخالف لایضر بالامر، واما الاعتماد علی شهادة الثقة من اهل الخبرة بذلك فلا مانع منه ما لم تكن معارضة بشهادة من یماثله في الوثاقة والخبرة.

في مورد الاحتیاط في الفتوی یحجم الفقیه عن ابداء الراي وانما یبیّن طریقة الاحتیاط للمكلف فاذا لم یشا العمل بها لزمه الرجوع الی الغیر مع مراعاة الاعلم بالاعلم، واما في مورد الفتوی بالاحتیاط كقوله (وجب الجمع بین الوضوء جبیرة والتیمم) فیلزم المكلف رعایة الاحتیاط ولامجال للرجوع الی الغیر.

یرجع الی الاعلم الحي حینئذٍ.

في مفروض السؤال ونظائره اذا لم یجد المكلف حجة شرعیة علی اعلمیة المرجع المتوفی او اورعیته في الفتوی كونه اكثر تثبتاً في الجهات الدخیلة فیها یجوز له العمل وفق فتاوی المرجع الحي.

اصل التقلید بمعنی رجوع الجاهل الی العالم امر ارتكازي وعلیه جرت سیرة العقلاء في الرجوع الی اهل الخبرة في جمیع موارد الحاجة الیهم فان كان من رجع الیه (العامي) واجداً لجمیع الشروط المذكورة في الرسائل العملیة فهو یقطع بحجیة فتاواه لا عن تقلید وهذا المقدار یكفیه نعم لیس له تقلید الفاقد لبعض الشروط المحتملة دخالتها في الحجیة الا اذا افتی الواحد للجمیع بعدم اعتبارها.

اذا كانت اجابتك له علی خلاف راي مقلده یوجب وقوعه فیما یخالف وظیفته الشرعیة لم یجز لك ذلك والا فلاباس بها وهكذا الحال في الصورتین الاخیرتین.

انما یجب التقلید فیما یراد الاتیان به بعنوان الاستحباب وحینئذٍ لا یكفي وروده في بعض الكتب المعدة لذكر المستحبات اذا لم یحرز مطابقتها لفتاوی المجتهد الذي یكون قوله حجة في حق المكلف، واما الاتیان بما یحتمل استحبابه برجاء المطلوبیة فلا یحتاج الی التقلید مع احراز عدم كونه محرماً.

یبقی علی تقلیده في موارد احتیاط مقلده الاعلم سواء عمل بفتاواه فیها قبل وفاته ام لا وسواء حفظها ام لا، نعم اذا صار الحي اعلم من لزمه العدول الیه.

یجوز ذلك في مورد واحد فصلناه في ملحق مناسك الحج ص۷۹ فلیراجع.

نعم مع مراعاة كونه الاعلم فالاعلم في صورة العلم بالخلاف بین اصحاب الفتوی في المسالة.

الجاهل القاصر هو المعذور في جهله والمقصر بخلافه، ومن الاول من اعتمد في تقلیده علی طریق شرعي تبین خطؤه لاحقاً ومن عمل بفتوی الفقیه الجامع للشرائط ثم عدل الفقیه عن فتواه للتنبه الی خطائها ومن اعتقد حلیة محرّم اعتقاداً جازماً لكونه نشأ بعیداً عن الاجواء الدینیة واما اذا كان اعتقاده بالحلیة ناشئاً من تقصیره في التعلم من قبل فهو من قبیل الجاهل المقصّر.

یجب استعلام فتوی الاعلم ولو لم یتیسّر جاز الرجوع الی مجتهد آخر مع رعایة الاعلم فالاعلم.

لایجوز التقلید في اصول الدین ولكن من اعتقد بها تقلیداً واظهر ذلك كان مؤمناً وترتبت علیه احكام المؤمنین وبذلك یختلف عن اصحاب العقائد الاخری.

یخلّ ذلك بعدالته عن من یری ـ اجتهاداً وتقلیداً ـ ثبوت الحكم الالزامي في مورد الاحتیاط اللزومي الذي خالفه، ولا یخلّ بها عند من یری ثبوت الحكم الترخیص في المورد، واما من كان متوقفاً في المسالة فلا یعامل معه معاملة العادل ثبوت الحكم الالزامي في الموارد مع عدم المؤمن له في مخالفته.

التقليد عملية طبيعية في حياة الإنسان وحقيقتها الرجوع إلى أهل الخبرة في كل فن لمن هو جاهل به ، وتمشياً مع ذلك فقد أذنت الشريعة المقدسة لمن يجهل الأحكام الشرعية أن يرجع فيها إلى الخبير وهم المجتهدون في أحكام الله وبما أن السيرة جرت أيضاً في الملاكات الخطيرة جداً أن يراجع فيها الأكثر خبرة من الجميع في صورة الاختلاف فالشريعة أيضاً عينٌت رأي المجتهد الأعلم للعمل في صورة الاختلاف .

لابد أن تكون عقيدة المسلم في باب اصول الدين عن بصيرة ووعي فلا يمكن أن يقلد غيره فيها بمعنى أن يقبل قول غيره بها مجرد أنه يقول بها ، ولكن اذا كان على يقين من العقائد الحقة واظهر معتقده هذا وان لم يكن يقينه عن بصيرة فهو مسلم وتجري في حقه أحكام الأسلام.

يراجع أهل الخبرة والاستنباط الموثوق بهم .

يلزمه الفحص عن اهل الخبرة في ذلك ولا يجب عليه مباشرة الفحص بل يجوز له إن يستنيب لذلك من يعرفه ويعتمد عليه ممن يتواجد في الحوزة العلمية فاذا عرف اهل الخبرة سأله وقلد من يعينه

الفقيه يفتي في كل المسائل وعلى المقلد تقليده فيما هي محل الابتلاء بالنسبة الیه منها .

نعم لوجوب ارشاد الجاهل .