السؤال :
هناك اراض موات تؤجرها الحكومة للزراعة ونحوها فيحييها المستأجر واذا اراد البيع فانما ينقل حق الاستئجار مع انه المالك شرعاً والسؤال هنا عن الارث فان حق الاستئجار او السرقفلية ترث منها الزوجة بل ربما تستوي فيه سهام الورثة لانهم في الواقع لايبيعون شيئاً وانما ياخذون مالاً في مقابل تنازلهم عن ماتعتبره الحكومة حقا لهم فهل الامركذلك وانما هذه الاراضي التي يملكها شرعاً لاقانوناً؟
الجواب :
لاتحصل الملكية شرعاً لمن أحيی الأرض في مفروض السؤال بعد أن كانت الدولة قد أجرت الأرض له لاحيائه بالزراعة وتنفيذ الحاكم الشرعي لذلك وعليه: فالحاصل لمن أحياه انما هو حق الاستئجار من الدولة الا أن هذا الحق ليس من قبيل حق السرقفلية الذي يعتبر مالاً ويجب فيه الخمس في نهاية السنة. وانما هو مجرد التزام الدولة بأولوية المستأجر السابق لتجديد الأجارة. وعليه فلو كانت هذه الأولوية المستأجر السابق لتجديد الأجارة.وعليه فلوكانت هذه الأولوية ثابتة لجميع الورثة كان لكل واحد ان يأخذ في مقابل عدم إجارة الارض مايتفق عليه مع المستأجر الجديد وليس ذلك من الميراث. نعم مايبقی من مدة الأجارة يكون ميراثاً لجميع الورثة بما فيهم الزوجة حسب حصصهم الأرثية.
الإرث