الجواب :
بالنسبة للمعاملات التي تجريها الدولة رعاية للمصلحة العامة مثل شراء الأدوية الأدوية فسماحة السيد حفظه الله يمضيها والدولة بالنسبة إليها مالكة وأما المعاملات التي لا شأن لها بالمصلحة العامة مثل شراء الأسلحة فسماحة السيد حفظه الله لا يمضيها ولا تكون الدولة بالنسبة إليها مالكة ولكن وبصورة عامة سماحة السيد لا يجيز التصرف في أموال الدولة إلا إذا حصل عليها بالطرق القانونية المرعية وبغير ذلك فلا يجيز التصرف فيها نهائياً فالسرقة والإختلاس والخدعة وأمثالها اساليب لا يجيزها بالنسبة لأموال الدولة بتاتاً .
أموال الدولة