شبكة النجف الأشرف

اذا كان البیع كلیاً في الذمة فتبین وجود النقص فیما دفعه البایع في مقام الوفاء فعلیه جبران النقص من نفس المادة الا ان یحضی المشتري ببدله كالقیمة الفعلیة.

یصح البیع ولكن اذا كان مستوجباً للافطار العلني في هذا الشهر الكریم بحیث عدّ هتكاً لحرمته فلا یجوز تكلیفاً.

لا مانع منه، لكن لابدّ من اعلام المشتري بالحال اذا كان مع عدم الاعلام في معرض مخالفته تكلیف الزامي واحتمال تاثیر الاعلام في حقه بان لم یحرز كونه غیر مبال بالطهارة والنجاسة.

یحق له الفسخ مع تاخیرك فی اداء بقیة الثمن له تملك العربون والفسخ مالم یكن بینكما شرط في ذلك، كما لایحق له مطالبتك بتعویض عدم استغلال السیارة خلال المدة.

اذا اجریت معاملتان بان تمّ شراء الذهب المستعمل بمبلغ من العملات النقدیة ـ مثلاً ـ ثم بیع الذهب غیر المستعمل بمبلغ ازید منه خلا عن كل اشكال.

هذه المعاملة تتضمن عدة امور:

۱ـ توكیل صاحب الورقة شخصاً في بیعها مؤجلاً بازید من قیمتها النقدیة حین البیع بما لا یقلّ عن خمسة عشر الف دینار، وهذا لاباس به بشرط ان یكون الثمن من غیر جنس الدولار.

۲ ـ عمولة للوكیل علی قیامه بذلك یستحقها علی تقدیر بیع الورقة بازید من خمسة عشر الف دینار علی قیمتها النقدیة، كما لو باعها بمأتین وعشرین الف دینار وكان سعرها النقدي ماتي الف دینار فتكون عمولة الوكیل خمسة الاف دینار، وجعل العمولة للوكیل ازاء عمله علی النحو المذكور لاباس به.

۳ـ اشتراط المالك علی الوكیل ان یشتري حصته من الثمن المجهول علی ذمة المشتري عند حلول الاجل بمائة دولار وخمسة عشر الف دینار نقداً وان كانت اقل قیمة من ذلك في ذلك الحین.

و اشتراط المالك علی نفسه القبول بیع حصته من الثمن علی المشتري عند حلول الاجل بذلك المبلغ وان كانت اعلی قیمة منه، وكلا الشرطین صحیح.

لیس محدد بنسبة معینة ولكن ینبغي مراعاة الانصاف وعدم اخذ الربح من المؤمن زائداً علی مقدار الحاجة.

اذا كانت القطعة الذهبیة المشتملة علی الفص او نحوه مما یباع بالمشادة فلا باس بذلك واما اذا كانت مما یباع بالوزن فالجهل بمقدار وزن الفص مثلاً یؤدي الی الجهل بمقدار وزن الذهب فلایصح ذلك بیعاً، نعم لاباس بالمصالحة في مثله.

اذا كانت القطعة الذهبیة المشتملة علی الفص او نحوه مما یباع بالمشادة فلا باس بذلك واما اذا كانت مما یباع بالوزن فالجهل بمقدار وزن الفص مثلاً یؤدي الی الجهل بمقدار وزن الذهب فلایصح ذلك بیعاً، نعم لاباس بالمصالحة في مثله.

اما المصوغ الذهبي للرجال اي ماتكون صیاغته رجالیة بحیث لا یلبسه غیرهم فلایجوز بیعه، نعم لاباس ببیع مادته ولكن یجب بهیئته قبل التسلیم، واما المصوغات الاخری التي لا تختص بالرجال فلاباس ببیعها حتی لو علم انه یستخدم من قبل الرجال الا اذا توقف النهي عن المنكر علی الامتناع من ذلك مع توفر شروط لزومه.

یجوز ان یشترط البایع علی المشتري ان یبیعه شیئاً بثمن محدد الا في بعض الموارد كما اذا باعه شیئاً فانه لایجوز ان یشترط علیه ان یبیعه علیه نقداً باقل مما اشتراه والا بطل البیع.

هنا حالتان:



أ ـ اذا كان صاحب المحل یبیع لنفسه ما اخذه من الذهب من المحل المجاور فمرجع ذلك اما الی انه یشتري لنفسه اولاً تلك القطعة بثمنها المحدد ثم یبیعها علی الزبون، واما الی ان یاخذها قرضاً علی ان یؤدي بدلها بالریال یكون من قبیل الوفاء بغیر الجنس.



ولابأس بهذه المعاملة في الصورتین نعم في الصورة الثانیة اذا كان في دفع الكمیة المعینة في الریالات بدلاً عما یماثل القطعة الذهبیة نفع لصاحبها الاول (اي المقرض)لم یجز اشتراطه.



ب ـ واذا كان صاحب المحل یبیع القطعة الذهبیة لمالكها فان كان بینهما اتفاق علی انه لو باعها بالازید من السعر المحدد فله الزیادة عمل بموجب الاتفاق وتمام الثمن الذي یتسلمه من الزبون یعود لصاحب المحل المجاور فیلزمه تسلیمه الیه، نعم لو اخبره بوجود راغب في شراء مثل هذه القطعة فطالب منه ان یأخذها الیه ویبیعها عیه فقام بذلك فله المطالبة باجرة مثل عمله اذا لم تجر العادة بالتبرع به.

هنا صورتان:

أ ـ اذا كان المسوّق للذهب یبیع ما اخذه لنفسه فمرجع ذلك ـ فیما هو مفروض السؤال من عدم شرائه له ـ الی ان یقترض ذلك المقدار من الذهب الجدید بشرط ان یفي مقداراً منه بالذهاب القدیم والباقي بالریال.

و مثل هذا القرض ربوي محرم لانه یجر نفعاً مالیاً للمقرض مع كونه مشروطاً علی المقترض.

ب ـ واذا كان المسوّق یبیع ما اخذه للدافع اي لصاحب المصنع بان اتفق معه علی بیع ذهبه بزیادة علی عشرین الف ریال مثلاً علی ان تكون الزیادة له جعلا ً علی عمله ثم یستوفی الثمن ویعوض قسماً منه بكمیة من الذهب المستعمل، فهذه المعاملة جائزة ولاباس بما ینتفع المسوق من جرائها كما لاباس بما یتسلمه التاجر من الذهب المستعمل والمبلغ النقدي.

اذا كان الشیك یعبّر عن دین حقیقي علی ذمة البنك جاز ذلك.

اذا كان المتعارف عند شرائها بالجملة تقدیرها بالوزن وعند بیعها بالمفرد تقدیرها بالمساحة او بالعدد جاز ذلك.

هذا البیع غیر صحیح، ومع ذلك یحل للمشتري التصرف في المبیع مع احرازه رضا البایع بذلك حتی علی تقدیر علمه بفساد المعاملة ویضمن بالاتلاف له اي المبایع بدله مالم تزد قیمته علی الثمن المحدد والا فبمقداره.

نعم يجوز ذلك مع العلم بعدم غصبية القطعة المطلوبة وإلاّ فان قسماً منها محكوم بالغصبية .

إن كان المقصود أن الأول اشترى الحاجات لنفسه - ولو بحسب طلب الثاني - فلا إشكال في بيعها على الثاني بأزيد من سعرها الأول بالتقسيط .

أما اللحوم الأجنبية فلا بأس ببيعها مع الشك في تذكيتها ولكن لابد من إعلام المشتري بالحال مع احتمال التأثير في حقه .

في مفروض السؤال بعد ان فقد الشخص المذكور أهلية التصرف في ماله بسبب السفه أو الجنون فليس لأحدٍ ان يتصرف في ماله إلاّ الولي المأذون من قبل الحاكم الشرعي ويجب الاقتصار في التصرف على ما يتعلق بمصالحه وشؤونه دون قسمة الأموال على الورثة او ما شابه ذلك .

إذا كانت منشآت المحطة ملكاً خاصاً لصاحبها فله بيعها وإلاّ فلا يجوز.

نعم يجوز التصرف فيه إذا كان الثمن المدفوع بازائه كلياً كما هو الغالب ، ولا يجوز التصرّف فيه إذا كان الثمن شخصياً .

لا مانع من ذلك إذا لم يستلزم تصرفاً في نفس السيارة وان كان صاحبها آثماً بما فعل .

إذا كانت هذه الأقراص تشتمل على الأفلام المنافية للآداب والأخلاق وتنشر الفساد بين المجتمع ونحو ذلك فلا يجوز التعامل بها وثمنها سحت.

يمكن التخلّص من الربا في هذا الفرض بأن يبيع أحد الطرفين الذهب غير المصاغ بثمن معينٍ من النقود ( يلحظ فيه الأجرة والفرق ۳% ) ويبيع الطرف الآخر الذهب المصاغ بثمن أقل من النقود أيضاً ويتم أخذ الفرق بهذا الاعتبار وهو ان يكون هناك معاملتان مستقلتان في بيع الذهب العائد لكل منهما وليس بيع الذهب بالذهب .

لا مانع من ذلك إذا كان شراؤها وفق الضوابط المقررة من الجهات الرسمية .

إذا كان اعلاف الدواجن بالجريّ مما يُعدّ بنظر العرف منفعة له معتداً بها عندهم جاز بيعه .

لا بأس بذلك ما لم يحرز كونها مسروقة .

هذه الأموال سحت ولا يجوز التصرف فيها بل يجب ارجاعها إلى أصحابها إن عرفهم وإلاّ تصدّق بها على المستحقين من الفقراء .

لا يجب السؤال عنها أما مع العلم بكونها مسروقة ولو بقرينة انخفاض السعر لا يجوز شراؤها.