شبكة النجف الأشرف

يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم ومشتقاتها إذا احتمل ان تكون مأخوذة من الحيوان المذكى ـ وان لم يجز الاكل منها ما لم يحرز ذلك ـ والاحوط لزوماً مع عدم إحراز تذكيتها اعلام المشتري بالحال فيما إذا احتمل استخدامه لها فيما يشترط فيه التذكية مع احتمال تأثير الاعلام في حقه.

وتحرز تذكية اللحم ونحوه فيما إذا وجدت عليه احدى الامارت التالية.

۱ ـ يد المسلم مع اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب التذكية كعرض اللحم للأكل واعداد الجلد للبس والفرش.

۲ ـ سوق المسلمين سواء أكان فيها بيد المسلم أم مجهول الحال.

۳ ـ الصنع في بلاد الاسلام ، كاللحوم المعلبة والمصنوعات الجلدية

من الاحذية وغيرها.

یجوز.

لا بأس ببيع العرية و هي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره يشق دخوله إليها فيبيع منه ثمرتها قبل أن تكون تمراً بخرصها تمراً .

ويقال له السلم أيضاً ، و هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال ، عكس النسيئة ، و يقال للمشتري المسلّم ( بكسر اللام ) و للبائع المسلّم إليه و للثمن المسلّم و للمبيع المسلّم فيه ( بفتح اللام ) في الجميع .

البیع هو : نقل المال إلى الغير بعوض ، و المقصود بالعوض هو المال الذي يجعل بدلا و خلفا عن الآخر ، و الغالب فيه في هذه الأزمنة أن يكون من النقود ، فالبيع متقوم بقصد العوضية و المعوضية ، و باذل المعوض هو البائع و باذل العوض هو المشتري ، و من ذلك يتضح معنى الشراء ، و أما المعاوضة بين المالين من دون قصد العوضية و المعوضية فهي معاملة مستقلة صحيحة و لازمة سواء أ كانا من الأمتعة أم من النقود و لا تترتب عليها الأحكام المختصة بالبيع كخياري المجلس و الحيوان دون ما يشمل مطلق المعاوضات كحرمة الربا .

یجوز الا اذا عدّ ذلك هتكاً منه للشهر الشریف.

لانجیز ذلك في مطلق موارده.

اذا كان عرضها موجباً لاثارة الفتنة النوعیة لم یجز.

اذا كان بنسبة قلیلة مستهلكة فیه فلا باس ببیعه وشرائه ولاباس باستعماله ثم تطهیر المغسول به ـ بما یشترط فیه الطهارة ـ علی كل حال.

لا مانع من بیعها وشرائها، والكحول المستعملة فیها غیر نجسة علی الاظهر.

الاحوط الاجتناب عن بیعه ولكن یجوز اخذ المال بازاء رفع الید عنه.

اذا كان مشكوك التذكیة جاز اعتباره جزءاً من المبیع اما اذا كان متیقن العدم فهو میتة ولا یجوز ادخاله في المعاملة علی الاحوط.

الحكم فیه كما سبق مع عدم كونها في معرض الهتك والاهانة بايّ نحو من الانحاء.

یحرم بیع الصور التي تكون وسیلة لترویج الفساد واشاعة الفحشاء بین المسلمین واما ما لاتكون كذلك فلاباس ببیعه.

اذا كانت الاشرطة تتضمن ما یحرم نشره واذاعته كالصور الخلاعیة وسائر مشاهد الاغراء الجنسي بطلت اجارتها وحرم اخذ الاجرة علیها.

یجوز شراؤها واقتناؤها واما صنعها فالاحوط لزوماً الاجتناب عنه كما في غیرها من الصور المجسمة لذوات الارواح.

نعم لایجوز اقتناؤها لمن لایأمن من انجرار نفسه او بعض اهله الی استخدامها في الحرام.

لایجوز، نعم لا مانع من ان یدفع مال الی من له حق الاختصاص به لیرفع یده عنه ویخلي بینه وبین دافع المال.

لاباس بهما.

لا تكلیف علیه غیر التوبة.

اذا كان الثمن او الاجرة كلیاً في الذمة فالمعاملة صحیحة وان كانت ذمة المشتري والمستأجر لا تبرأ بالدفع من المال المسروق، واما اذا كانت المعاملة شخصیة فهي فضولیة لا تصح من دون امضاء المسروق منه.

اذا كان في موردها حق شرعي مقابل للاسقاط او النقل الی الغیر امكن التوصل الی ذلك بالمصالحة والجعالة والهبة المشروطة ونحوها، واما مع كون الحق قانونیاً ـ اي بحسب القوانین المرعیة في البلد ـ من دون ان یكون معتبراً شرعاً فیمكن التوصل الی المقصود بالهبة المشروطة بعدم المزاحمة او الاذن في الاستفادة من بطاقة معینة ونحو ذلك.

اما ما یبیعونه من اموال ابائهم باذن منهم فلا مانع من شرائه منهم واما ما یكون من اموالهم فان كان من الاشیاء الیسیرة جاز شراؤه ایضاً مع اذن آبائهم لهم بذلك.

لایجوز.

لا یبعد صحة معاملة الطفل الممیز بماله مع اذن ولیه في الاشیاء الیسیرة التي جرت العادة بتصدي الصبي الممیز لها واما معاملته بمال الغیر ـ سواء الاب او غیره ـ اذا كان ماذوناً من قبله فلاباس به مطلقاً.

اذا جعل الخیار للمتبایعین واشترط علی من یعمل الخیار ان یهب للطرف الاخر مبلغاً من المال لزمه العمل بالشرط.

اذا كان العربون جزء من الثمن في البیع الواقع بینهما وقد اشترط المشتري لنفسه حق الفسخ مع الالتزام بتملیك العربون الی البایع علی تقدیر اعمال هذا الحق لزمه الوفاء بهذا الالتزام.

اذا كان صاحب الحاجة انما یعرضهاعلی صاحب المحل لغرض تقییمها، وشرائها بعد التقییم ان شاء فلایجوز لصاحب المحل تقییمها باقل من قیمتها السوقیة، واما ان كان یعرضها لغرض ان یشتریها صاحب المحل بالسعر الذي یتفقان علیه فلا مانع من ان یعرض علیه سعراً یقل عن سعرها في السوق ولو بمقدار كثیر ولكن في هذه الحالة یكون صاحب الحاجة مغبوناً فلو علم بالغبن بعد ذلك جاز له فسخ المعاملة.

نعم ولایحل لك اخذ الباقي نعم اذا علم صاحب الجهاز بذلك وجعله لك ولو عوضاً من عملك حل لك.

لایجوز الكذب الابمسوغ شرعي كضرورة دینیة او دنیویة كانجاء نفس محترمة وما ذكر في السؤال لیست من الضرورة ولا مسوغ له ولكن البیع المذكور صحیح غیر ان للمشتري حق الفسخ اذا ظهر له الكذب.