شبكة النجف الأشرف

مجازون بقبض المبلغ لا بنية الاقتراض لأنه ربا بل بعنوان مجهول المالك ثم تقرضونه لأنفسكم من قبل سماحة السيّد "حفظه الله" فيكون قرضاً صحيحاً يستثنی مقداره من ارباح سنة الاقتراض إن صرف في المؤونة .

لا يجوز العمل فيها فيما له صلة بالمعاملات الربوية كالتوكيل في إجرائها ، وتسجيلها والشهادة عليها ، وقبض الزيادة لأخذها ونحو ذلك ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور كبيع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما يشبههما فهذه كلها محرمة لا يجوز الدخول فيها ولا يستحق العامل أجرة إزاء تلك الأعمال ، ويجوز الدخول في غيرها وأخذ الأجرة عليها .

قد يقوم البنك بعملية القرعة بين عملائه، ويعطي لمن تصيبه القرعة مبلغاً من المال بعنوان الجائزة ترغيباً للاِيداع فيه. هل يجوز للبنك القيام بهذه العملية؟ فيه تفصيل:

فإنّه إن قيامه بها لا باشتراط عملائه عند إيداعهم لاَموالهم في البنك، بل بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه، وترغيب الآخرين على فتح الحساب عنده، جاز ذلك، كما يجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة ويتصرف فيها بَعد الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً في بلد إسلامي، وإذا كان أهلياً جاز قبض الجائزة والتصرّف فيها بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي، وأمّا إذا كان قيام البنك بعملية القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط الذي اشترطه عليه عملاؤه في ضمن عقد القرض أو نحوه، فلا يجوز ذلك، كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط، ويجوز بدونه.

لایجوز الاقتراض بشرط دفع الزیادة لانه ربا محرم ویمكن التخلص من ذلك في بعض الموارد: سعي البنوك والمؤسسات الحكومیة في الدول الاسلامیة: یجوز للشخص ان یقبض المال منها لا بقصد الاقتراض ویتصرف فیه باذن الحاكم الشرعي ولایضرّه العلم بان البنك سوف یلزمه بدفع اصل المال والزیادة.
اما البنوك والمؤسسات التي یقوم غیر المسلمین بتمویلها ـ اهلیة كانت ام غیرها ـ فیمكن قبض المال منها وتملكه لابقصد الاقتراض فیجوز له التصرف فیه بلاحاجة الی اذن الحاكم الشرعي.
واما البنوك والمؤسسات الاهلیة التي یموّلها المسلمون فلا سبیل الی تصحیح تملّك المال المدفوع من قبلها بعنوان الاقراض ثم ان المؤسسات المنتشرة في هذه الایام التي تدفع قروضاً بفوائد فلا علم لنا بمقاصدها واهدافها وینبغي الحذر في التعامل معها.

قد اذنا لاخواننا المؤمنین وفقهم الله تعالی لمراضیه فیما یستلمونه من المؤسسات الحكومیة او المشتركة بالطرق القانونیة ان یقبضوه من قبل موكلینا من الفقراء بنیة التصدق علیهم ثم یتملكوه لانفسهم هذا في الرواتب ونحوها واما في الفوائد المصرفیة وشبهها فقد اذنا لهم في تملك النصف منها بالطریقة المذكورة بشرط التصدق بالنصف الاخر علی الفقراء المتدینین.

یجوز الایداع فیها مع عدم اشتراط الفائدة، والفائدة الممنوحة من قبل البنك الحكومي او المشترك یتصدق بنصفها علی الفقراء ویجوز للولي تملك النصف الاخر للقاصرین، واما الفائدة الممنوحة من البنك الاهلي فیجوز للولي صرفه في مصالح القاصرین مع احراز رضا اصحاب البنك بذلك حتی علی تقدیر عدم استحقاق القاصرین له شرعاً.

لیست من الربا.

المعاملة مع البنوك الاهلیة لاتحتاج الی الاذن ولیست اموالها من مجهول المالك لكن لابد من التحرز من المعاملة الربویة معها.

الاقتراض الربوي محرّم ولكن اذا كان البنك من البنوك الحكومية او المشتركة في البلاد الاسلامیة فلا مانع من اخذ المال منه لا بقصد الاقتراض ثم التصرف فیه بعد تملكه باذن الحاكم الشرعي، ولایضر الاخذ حینئذٍ علمه بان البنك سوف یستوفی منه اصل المال والزیادة.

اذا كانت المؤسسات الاقتصادیة المشار الیها تقوم بالاستثمارات المحللة شرعاً فلامانع من شراء اسهمها المعروضة في البنوك او في سوق البورصة او غیرها.

یجوز العمل فیها بما لاصلة له بالمعاملات الربویة.

۱ـ یمكنهم ابلاغ الجهة المسؤولة في البنك بعدم موافقتهم علی التعامل ربویاً فیما یخص سهامهم من راس مال البنك، فاذا فعلوا ذلك تخلصوا من اثم المعاملات الربویة وان تخلف البنك عن العمل بذلك.
۲ ـ اذا كانت الارباح مستجمعة من الزیادات المأخوذة من الناس وجب التصدق بها علی الفقراء المتدینین وان كانت مختلطة منه ومما یستحصله البنك من استثماراته المشروعة فلهم تملك نصفها بشرط التصدق بالنصف الاخر.
۳ ـ یحل لهم ذلك الربح.

یمكن لصاحب الجائزة ولو كان غنیاً التصرف فها ـ كلا او بعضاً ـ باذن من الحاكم الشرعي بناءاً علی ما هو الاقرب من ثبوت ولایته علی المال المجهول مالكه وكون امره بیده، واما بناءاً علی انحصار مصرفه في التصدق فلا یحق له التصرف فیه لنفسه الا اذا كان مخولاً عن بعض الفقراء المستحقین في تقبّل المال له علی وجه الصدقة ثم التصرف فیه.

الفوائد المأخوذة من البنوك الاهلیة الصرفة لا یجب التصدق بنصفها بل یجوز للمودع ان یتصرف في الجمیع مع احراز رضا اصحاب البنك بذلك حتی علی تقدیر علمهم بعدم استحقاقه لها، واما في الماخوذ من البنوك المشتركة فلا مانع من التصدق بنصفه علی الولد اذا كان محتاجاً في امر زواجه.

اذا كان اصحاب البنك (اي من یملكون راس ماله) من غیر المسلمین فلا مانع من تسلم ما یدفعونه من القرض الربوي لابنیة الاقتراض ولا یضر الاخذ علمه بان البنك سوف یلزمه بدفع ما یقابل اصل المال مع الزیادة.

اذا كان راس مال البنك عائداً لغیر المسلمین جاز الایداع فیه ولو بشرط منح الفائدة وتكون محللة للمودع، واما اذا كان راس مال البنك عائداً للمسلمین اومشتركاً بینهم وبین غیرهم فیجوز الایداع فیه من دون اشتراط الفائدة، ولا یضر المودع علمه بان البنك سوف یمنحه الفائدة علی الایداع، (واذا تسلم الفائدة جاز له التصرف ونصّفها مع التصدق بالنصف الاخر علی الفقراء المتدینین).

لایجوز له التصرف فیه من دون اذن الحاكم الشرعي الا اذا كان البنك اهلیاً وكان ما اودعه فیه من المال الحلال فانه یحسب بدلاً عنه عندئذٍ.

ما ذكر في عبارة المسائل المستحدثة ناظر الی صورة عدم تنفیذ عقد الایداع من قبل الحاكم الشرعي واما مع حصول ذلك ـ كما هو واقع الحال بالنظر الی الاذن العام الصادر من سماحة السید مدظله فیما یتعلق بالمعاملات المشروعة في حدّ ذاتها مع البنوك الحكومیة فلا مانع من ایداع الربح في البنك الحكومي من غیر تخمیس فاذا حلّ راس السنة الخمسیة للمودع ولو یسحبه ویصرفه في المؤونة وجب علیه اداء خمسه مع التمكن من سحبه والا جاز له تاخیر اداء الخمس الی حین التمكن من سحبه.

اذا كان تملك المال المأخوذ منها علی سبیل المجانیة فهو یعدّ من ارباح سنة التملك ولایعدّ مثل المال المقترض بل یعدّ بدله الذي یستوفیه البنك من مؤونة سنة الدافع ، ولكن یمكن تملك المال المأخوذ بضمان مثله في الذمة الذي مرجعه الی الاقتراض فمع امضاء الحاكم الشرعي یلحقه حكم القروض الشخصیة ولاخواننا المؤمنین الاخذ علی اي من النحوین المذكورین.

یجوز كلا الوجهین ولا یضرّ نیة اخذ الفائدة من دون تعلیق الایداع علی التزام البنك بدفعها والفائدة الممنوحة ان كان البنك حكومیاً في بلد اسلامي او كان مشتركاً بین الحكومة والاهالي یجوز للمودع التصرف في نصفها مع التصدق بالنصف الاخر وان كان البنك اهلیاً محضاً فیجوز له التصرف فیها بتمامها مع احراز رضا اصحاب البنك بذلك مع علمهم بعدم استحقاقه لها شرعاً، هذا كله في غیر البنوك العائدة لغیر المسلمین واما فیها فیجوز اشتراط الفائدة والتصرف فیها.

أ ـ اذا كان المقتضی الاتفاق المبرم مع المسؤولین عنها هو استثمار الاموال المدفوعة لهم في الاتجار بالسلع المحللة وهم یدعون رعایة الاتفاق والالتزام به فلا یعتنی باحتمال تخلفهم عنه مالم یثبت بطریق معتبر شرعاً.
ب ـ یجوز لدافع المبلغ ان یتصرف في جمیع الحصة المقررة له في عقد المضاربة مع استجماعه للشروط المعتبرة في صحته، ومنها ان تكون حصة كل من المالك والعامل معینة بنسبة مئویة من الربح كان یكون ۲٥% من الربح للمالك والباقي للعامل ولا یصح ان یجعل للمالك حصة معینة بنسبة مئویة من راس المال .

لایجوز الاقتراض الربوي، واما اخذ المال منه من دون القبول بشرط دفع الفائدة فلایسوغ لكم التصرف في المال.

اذا كان البنك حكومیاً او مشتركاً او عائداً لغیر المسلمین فبالامكان اخذ المال منه من دون قصد اشتغال الذمة بازید من المقدار المأخوذ، واما البنك الاهلي فلا سبیل الی تصحیح التصرف في المال المدفوع من قبله بعنوان القرض.

نعم ما لم یكن القرض ربویاً وان كانت الفائدة المشروطة متدنیة جداً، والاّحرم الاقتراض، ویمكن عندئذٍ اخذ المال من البنك الحكومي ونحوه لابنیة الاقتراض وتملكه باذن الحاكم الشرعي ـ ولایضّر علمه بان البنك یستوفی منه اصل امال والزیادة ـ وفي هذه الصورة یعدّ المال المقبوض من ارباح سنة التسلم والتملك.

لا يجوز الاقتراض بشرط دفع الزيادة لأنه ربا محرّم . ويمكن التخلص من ذلك في بعض الموارد : ففي البنوك والمؤسسات الحكومية في الدول الإسلامية : يجوز للشخص ان يقبض المال منها لا بقصد الاقتراض ويتصرف فيه بإذن الحاكم الشرعي ولا يضره العلم بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال والزيادة . اما البنوك والمؤسسات التي يقوم غير المسلمين بتمويلها – أهلية كانت أم غيرها – فيمكن قبض المال منها وتملكه لا بقصد الاقتراض فيجوز له التصرف فيه بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي . وأما البنوك والمؤسسات الأهلية التي يمولها المسلمون فلا سبيل إلى تصحيح تملك المال المدفوع من قبلها بعنوان الاقتراض ثم ان المؤسسات المنتشرة في هذه الأيام التي تدفع قروضاً بفوائد فلا علم لنا بمقاصدها وأهدافها وينبغي الحذر في التعامل معها .

يجوز الإيداع في البنوك مع عدم اشتراط الزيادة ، وأما الزيادة فيتصدق بنصفها.

اذا كان البنك حكومیاً او مشتركاً جاز قبض المال بنیة مجهول المالك ثم تقرضه لنفسك بالاذن العام الصادر من سماحة السید(حفظه الله).

اذا لم تشترط الفائدة فانت مجاز بتملك النصف على ان تتصدق بالنصف الاخر على الفقير المتدين .

یجوز لك اخذه اذا كان البنك یموّله كفار ولم یكن الاخذ مخالفاً لقانون البلد .

اذا لم تشترط عليه الفائدة فيجوز لك تملكها.