شبكة النجف الأشرف

لا بأس بهذه المعاملة إلاّ إذا لم یكن علیك مبلغ لدی البنك وكان تحویل الثمن علی البنك یتضمن التعهد بأداء مبالغ إضافیة علی تقدیر التأخیر في أداء الثمن لكون المعاملة ربویة حینئذ.

لا بأس بهذه المعاملة إلاّ إذا لم یكن علیك مبلغ لدی البنك و كان تحویل الثمن علی البنك یتضمن التعهد بأداء مبالغ إضافیة علی تقدیر التأخیر في أداء الثمن لكون المعاملة ربویة حینئذ.

القرض بشرط دفع الزیادة ربا محرم . و یمكن التخلص منه ـ مع كون المصرف حكومیاً ـ بقبض المال لا بقصد الاقتراض باذن الحاكم الشرعي و قد أذن سماحة السید (دام ظله) للمؤمنین ممن یقبضه كذلك بالتصرف فیه. والله الموفق.

الاقتراض بشرط دفع الزیادة ربا محرم. ولا سبیل للتخلص منه مع كون المصرف أهلیاً.

لا يجوز الاقتراض الربوي لغير ضرورة ملحة ولكن إذا أخذت المال ملكته وجاز التصرف فيه وأن أثمت بعملية الاقتراض وإذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً جاز الاقتراض بإذن الحاكم الشرعي وسماحة السيد دام ظله يأذن لعامة المؤمنين فيكفي أن تقصد أنك تقترض بإذن سماحته قرضاً غير ربوي وأن علمت أنك ملزم بدفع الفائدة أكراهاً .

لا يجوز الاقتراض بشرط الفائدة لاَيّ غرض كان، ولكن يجوز أخذ المال منه لا بقصد الاقتراض وتصحيح التصرّف فيه بمراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله كما سبق ان قلته لك.‏
التصرّف في اموال البنوك الحكومية في الدول الاسلامية لا يجوز اِلاّ باذن من الحاكم الشرعي أو وكيله.‏
فلو سحبت مالاً من حسابك الجاري تقبضه وتتصرّف فيه باذن الحاكم الشرعي أو وكيله، ولو صرفت شيكاً عند البنك تقبض وتتصرّف في ماله باِذن الحاكم الشرعي أو وكيله؟ وهكذا غيرها.‏

لا يجوز الاقتراض من البنك اذا اشترط فائدة على اقراضهم لاِنّه رباً سواء أكان القرض مع الرهن أم بدونه، ولكن يجوز لهم قبض المال منه لا بقصد القرض ثم التصرّف فيه باذن من الحاكم الشرعي او وكيله، ولا يضر حينئذٍ علمهم بان البنك سيستوفي الفائدة منهم قهراً، فلو طالبهم البنك جاز لهم دفع الزيادة حيث لايسعهم التخلف عن دفعها الى البنك.‏

لا، ليس هذا معنى الشرط، بل معناه أن لا ينيط الايداع بالتزام البنك بدفع الزيادة، وامّا البناء على المطالبة بالفائدة فيجتمع مع عدم الاشتراط كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط فاحدهما اجنبي عن الاَخر.‏

الايداع في بنوك الدول غير الاِسلامية جائز في مطلق الاحوال واِن كان بشرط الحصول على الفائدة، وامّا الايداع في البنوك الحكومية في الدول الاِسلامية فاِن كان مع اشتراط الحصول على الربح فهو رباً محرم، واِن كان بدون هذا الشرط فالمسألة سالمة من الربا حينئذٍ ولكن لا يجوز التصرّف في المال المأخوذ منها اِلاّ بمراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله.‏

لا مانع منه شرعاً.

قد أذن سماحة السید (دام ظله) بالتصرف في نصفها بشرط التصدق بنصفها الآخر علی الفقراء المتدینین.

لا يجوز الاقتراض بشرط دفع الزيادة لانه ربا محرم و يمكن التخلص من ذلك في بعض الموارد:
ففي البنوك و المؤسسات الحكومية في الدول الاسلامية، يجوز للشخص أن يقبض المال منها لا بقصد الاقتراض و يتصرف فيه باذن الحاكم الشرعي وسماحة السيد دام ظله ياذن لعامة المؤمنين بذلك شرط صرفه في نفس العنوان الذي منح له وارجاع اصل المال الى الجهة نفسها ، فيكفي ان تقصد انك تقترض باذن سماحته قرضا غير ربوي وان علمت انك ملزم بدفع الفائدة اكراها.

یجوز ذلك إذا كان عقد البیع مع البنك الاهلي علی سعر معین لأجل معین. و أما في حالة وقوع عقد البیع مع الشركة و یقوم البنك الاهلي باقراضك المال مع أخذ الزیادة ـ ولو كان بدفع المال الی الشركة وكالة عنك ـ فلا یجوز.

لا يجوز ذلك بشرط دفع الزيادة لانه ربا محرم ولو فعل كذلك صح القرض وبطل الشرط .

يجوز التعامل بالعقود الشرعية الصحيحة مع البنوك مطلقا ولايجوز اشتراط اخذ الفائدة عند الايداع ولكن يجوز التصرف فيها ان كان البنك اهليا واما اذا كان حكوميا او مشتركا في بلد اسلامي فيجوز التصرف بعد التصدق بنصفها على فقراء متدينين .

يجوز اذا لم تشترط الفائدة و لكن لا يجوز التصرف في الفائدة اذا كان البنك حكوميا او مشتركا الا بعد التصدق بنصف الفائدة على فقراء متدينين.

لا يجوز .

اذا كان العمل مجرد التدقيق في المحاسبات فلا بأس.

لايجوز كل عمل له صلة بالمعاملات الربوية كالتوكيل في اجرائها وتسجيلها والشهادة عليها وقبض الزيادة لآخذها ونحو ذلك ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا او تتاجر بالخمور كبيع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما شابه ذلك فهذه كلها محرمة لايجوز الدخول فيها ولا يستحق العامل اجرة على ذلك.

يخرج خمسها عند راس سنته ولاشيء عليه.

يجوز الايداع واذا فزت بالجائزة فان كان البنك حكوميا او مشتركا وجب التصدق بنصف الجائزة على فقراء متدينين ولايجب شيء في سائر البنوك.

اذا كان المبيع عينا شخصية فالمعاملة صحيحة واما اذا كان كليا فلا يصح الشراء من البنك لعدم دفع الثمن.

لا يجوز الاقتراض بشرط دفع الزيادة لأنه ربا محرّم . ويمكن التخلص من ذلك في بعض الموارد : ففي البنوك والمؤسسات الحكومية في الدول الإسلامية : يجوز للشخص ان يقبض المال منها لا بقصد الاقتراض ويتصرف فيه بإذن الحاكم الشرعي ولا يضره العلم بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال والزيادة . اما البنوك والمؤسسات التي يقوم غير المسلمين بتمويلها – أهلية كانت أم غيرها – فيمكن قبض المال منها وتملكه لا بقصد الاقتراض فيجوز له التصرف فيه بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي . وأما البنوك والمؤسسات الأهلية التي يموّلها المسلمون فلا سبيل إلى تصحيح تملك المال المدفوع من قبلها بعنوان الاقتراض ثم ان المؤسسات المنتشرة في هذه الأيام التي تدفع قروضاً بفوائد فلا علم لنا بمقاصدها وأهدافها وينبغي الحذر في التعامل معها .

لا اشكال في التعامل بالبورصة في حد نفسه نعم لابد من رعاية شروط جواز المعاملة وصحتها ومن ذلك :
۱- انه لا يجوز الاشتراك مع الشركات والبنوك التي تتعامل بالربا مع من لا يجوز اخذ الزيادة منه لان الاشتراك في رأس مالها يعني الدخول فيما تقوم به من معاملات ربوية الا ان يعلن عدم رضاه بالدخول فيها .
۲- كما لا يجوز الاشتراك مع الشركات التي تستثمراموالها في جهات محرمة كبيع الخمور والى غير ذلك .

۱ـ لا یجوز العمل في ما له صلة بالمعاملات الربویة ولا یحل من الراتب ما یقابل العمل المحرم.
۲ـ یجوز اخذها.
۳ـ لا یجوز اخذها.
٤ـ تصدق بكلها علی فقراء متدینین.

اخذ المال نقداً بالبطاقة یعتبراقتراضاً بفائدة وهوغیرجائز نعم اذا كان البنك حكومیاً او مشتركا جاز الاخذ مع قصد انك تاخذه باذن المرجع وسماحة السید یاذن به.

لایجوزالاقتراض بشرط دفع الزیادة لانه ربا محرم ویمكن التخلص من ذلك في بعض الموارد : ففي البنوك والمؤسسات الحكومیة في الدول الاسلامیة : یجوز للشخص ان یقبض المال منها لابقصد الاقتراض ویتصرف فیه باذن الحاكم الشرعي ولا یضره العلم بان البنك سوف یلزمه بدفع اصل المال والزیادة،اما البنوك والمؤسسات التي یقوم غیر المسلمین بتمویلها ـ اهلیة كانت ام غیرها ـ فیمكن قبض المال منها وتملكه لا بقصد الاقتراض فیجوز له التصرف فیه بلاحاجة الی اذن الحاكم الشرعي واما البنوك والمؤسسات الاهلیة التي یمولها المسلمون فلا سبیل الی تصحیح تملك المال المدفوع من قبلها بعنوان الاقتراض ثم ان المؤسسات المنتشرة في هذه الایام التي تدفع قروضاً بفوائد فلاعلم لنا بمقاصدها واهدافها وینبغي الحذر في التعامل معها والله الهادي.

لااشكال في التعامل بالبورصة في حد نفسه نعم لابد من رعایة شروط جواز المعاملة وصحتها ومن ذلك:
۱ـ انه لا یجوز الاشتراك مع الشركات والبنوك التي تتعامل بالربا مع من لایجوز اخذ الزیادة منه لان الاشتراك في راس مالها یعني الدخول فیما تقوم به من معاملات ربویة الا ان یعلن بعدم رضاه بالدخول فیها.
۲ـ كما لا یجوز الاشتراك مع الشركات التي تستثمراموالها في جهات محرمة كبیع الخمور الی غیر ذلك.

اذا كان لاخذ البطاقة رصيداً في البنك يغطي ما يشتري به فيعتبر ذلك حوالة منه على البنك ولا مانع منه ، واذا لم يكن له رصيد فيعتبر ذلك اقتراضاً وهو يتم في البنوك الحكومية والمشتركة بعنوان اخذ مجهول المالك لا بعنوان الاقتراض ولا يصح في البنوك الاهلية مع الالتزام بدفع الفائدة الا ان يكون ذلك بعنوان الجعل من العميل للبنك ازاء اداء دينه.

لا يؤثر ولكن لا يجوز أخذ المال منها بنية الاقتراض بل بنية الاستحلال والمجانية.