شبكة النجف الأشرف

لا يجوز على الاحوط اذا كان مؤجلا.

يحق له ذلك .

لايجوز على الاحوط اذا كان مؤجلا.

اذا كان المراد بيع الصك وتبديله بنقد فهو جائز اذا كان الصك في مقابل دين واقعي.

تحصيل قيمة الكمبيالات وأخذ العمولة على ذلك يقع على أنحاء :

۱ـ أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك غيرمحولة عليه ويطلب من البنك تحصيل قيمتها إزاء عمولة معينة .

والظاهر جواز هذه الخدمة وأخذ العمولة بإزائها ، ولكن بشرط أن يقتصر عمل البنك على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط ، وأما تحصيل فوائدها الربوية فهو غير جائز ، ويمكن تخريج العمولة فقهياً بأنها جعالة من الدائن للبنك على تحصيل دينه .

۲ـ أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك محولة عليه ، ولكن لم يكن مديناً لموقعها ، أو كان مديناً له بعملة أخرى غير ما أحال بها عليه .

وحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة إزاء قبوله هذه الحوالة ـ بالشرط المتقدم في سابقه ـ لأن القبول غير واجب على البرئ وكذا على المدين بغير جنس الحوالة ، فحينئذ لا بأس بأخذ شيء مقابل التنازل عن حقه هذا .

۳ـ أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك محولة عليه ممن لديه رصيد مالي لدى البنك ، وقد أشار فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق ، ليقوم البنك بخصم قيمتها من حسابه الجاري وقيدها في حساب المستفيد (الدائن) أو دفعها له نقداً ، فمرد ذلك إلى أن الموقع أحال دائنه على البنك المدين له ، فيكون ذلك من قبيل الحوالة على المدين ، والمختار فيها ـ كما تقدم ـ اعتبار قبول المحال عليه (وهو البنك هنا) فلا تكون الحوالة نافذة من دون قبوله ، وعليه فيجوز له أخذ عمولة أزاء قيامه بقبول الحوالة و تسديد دينه .

اذا كان بموافقة صاحب الشيك و كان لا يخالف ذلك القوانين المرعية في هذا المجال فلا مانع منه.

لا یعد قبضه قبضاً للمال بلا فرق في ذلك بین جمیع انواعه فان المبلغ الذي یتضمنه من قبیل الكلي الذمي ومورد القبض هوالمال المعین خارجاً ولا یتم ذلك الا عند صرف الشیك وتسلم المبلغ.

المعاملة مع البنوك الاهلیة لاتحتاج الی الاذن ولیست اموالها من مجهول المالك لكن لابد من التحرز من المعاملة الربویة معها.