شبكة النجف الأشرف

لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر دواما أو متعة

الأحكام الثابتة لـ (الشهادة عند القاضي) بعنوانها ، لا تترتب من دون حضور الشاهد عنده ، وأما ما يترتب على مجرد حكايته وإخباره كيفما حصل ، فيكتفى فيه بالطرق المذكورة ونحوها مع الأمن من التزوير والاشتباه.

لا يجوز الزواج منها حال كونها متزوجة من كافر بزواج صحيح عندهم ، فإنها ذات بعل ، ويجوز انقطاعاً بعد طلاقه ، وانقضاء عدتها منه (وعدتها كعدة المسلمة) ، ولا يجوز قبل انقضائها ، وإذا أسلمت بعد دخول زوجها بها ، ولم يسلم زوجها ، فالأحوط أن لا يتزوج بها المسلم الاّ بعد انقضاء عدتها ، ولو كان إسلامها قبل الدخول انفسخ نكاحهما في الحال ، ولا عدة عليها.

نعم ، يرتِّب عليها ذلك ، ما لم يصدر منها قول أو فعل مناف له.

ورد في الحديث الشريف : إذا جاء كم من ترضون خُلقه ودينه فزّوجوه ، إلاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير . فينبغي للمؤمن حقاً أن يضع هذا الحديث نصب عينيه ، وأن يأخذ بنظر الاعتبار إيمان الخاطب وخلقه ـ دون الاعتبارات الأخرى البعيدة عن نظر واهتمام الشريعة الإسلامية المقدسة في أسس البناء الاجتماعي السليم

اذا كانوا یمنعون من زواج بناتهم من غیر السادة دون مبرر شرعي حتی یكبرن ویفوتهن الزواج فهذا حرام بلا إشكال، وفي الحدیث الشریف: (إذا جاءكم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبیر).

لايجوز ولا يصح.

لا یصح بالكتابة علی الاحوط ویصح بالعقد اللفظي ولكن لابد من تعرف كل من الزوجین علی الاخر لمعرفة تواجد الشروط.

لا یجوز الزواج الدائم بها علی الاحوط ولا یشترط الشهود في الزواج مطلقا.

یصح بشروطه ان كان لفظیاً ولا یصح علی الاحوط بالكتابة ومن شروطه اذن الولي ان كانت بكرا غیر مستقلة بل حتی المستقلة علی الاحوط.

الكفؤ الشرعي هو المؤمن الذي یرتضی خلقه ودینه والكفؤ العرفي یختلف باختلاف الاعراف والمناط ان یكون مناسباً لها بحسب النظر العرفي.

لا يجوز.

یبطل العقد الا اذا رضیت بعد ذلك نعم اذا كان العقد باذن الاب او الجد من قبل الاب وكانت البنت باكراً ولم تكن مستقلة في شؤون حیاتها وكان في العقد مصلحة لها فصحة العقد محل اشكال والاحوط وجوباً ارضاؤها او الطلاق.

لایجوز للفاعل ان یتزوج اخت المفعول اذا كان الفاعل بالغا والمفعول غیر بالغ واما اذا كانا بالغین او كان الفاعل غیر بالغ فالحكم كذلك علی الاحوط هذا مع العلم بتحقق الدخول ولو جزئیا اما مع الشك فلا یترتب الحكم بالحرمة.

لا یجوز مطلقاً.

لایجوز فهي محرمة علیه بمجرد العقد علی امها.

يلحق ولد المرأة بزوجها في العقد الدائم والمنقطع بشروط:

الاول : دخوله بها مع العلم بالاِنزال أو احتماله، أو الاِنزال على ظاهر الفرج. واما مع انتفاء الاَمرين ودخول مائه في فرجها بطريقة اخرى كالانبوبة ونحوها، واحتمال كون حملها من مائه ففي إلحاق الولد به اشكال.
الثاني : مضيّ ستة اشهر من حين تحقق الدخول أو ما بحكمه الى زمن الولادة، فلو جاءت المرأة بولد حي كامل لاَقل من ستة اشهر من ذلك الحين لم يلحق بالزوج.
الثالث : عدم التجاوز عن اقصى مدة الحمل وهو سنة على الاَظهر، فلو غاب عنها زوجها أو اعتزلها اكثر من سنة وولدت بعدها لم يلحق به.

لا يجوز مطلقاً حتى يتم العقد بشروطه .

سماحة السيد ( دام ظله ) يحتاط في الزواج الدائم بالمسيحية ويجوز الزواج المؤقت بها لمن لم يكن له زوجة مسلمة ومن كان عنده زوجة مسلمة فلا يجوز له ذلك حتى لو كان برضاها على الأحوط في هذه الصورة .

العقد المنقطع والدائم لايحتاج الى حضور شهود .

يجوز .

يجوز فيما إذا كان ذلك لاستعلام حالها .

هي اجنبية للرجل فلا يجوز الاتصال بما لايؤمن معه الوقوع في الحرام .

يجوز .

إذا كان فيه هتك فهو حرام .

لا يجوز على الاحوط.

لا یجوز الزواج الدائم ـ علی الأحوط ـ بالمسیحیة ویجوز متعة ولا یجوز ان تتزوج المسلمة بالمسیحي مطلقاً .

من المستحبات المؤكدة وإذا خيف الوقوع في الحرام من تركه فيجب.

لابدٌ من اذن الأب او الجد لاب حتی لو كانت مستقلة في شؤون حياتها على الاحوط .

لو تزوج بامرأة عالماً بانها ذات بعل حرمت عليه مؤبداً ـ دخل بها ام لم يدخل ـ ولو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه ان لم يدخل بها حتى مع علم الزوجة بالحال ، واما لو دخل بها فتحرم عليه مؤبداً على الاحوط لزوماً .