شبكة النجف الأشرف

يشترط في النكاح إنشاء العلقة الزوجية بالإيجاب والقبول اللفظيين ، ولا يقوم مقام اللفظ غيره من الأفعال الدالة عليهما ، ومقتضى ذلك عدم صحة النكاح في مفروض السؤال الاّ من حيث إجراء العقد الشرعي الذي لا يكون له أثر رجعي ، ويعتبر الأولاد أولاد حلال مع جهل الأبوين بالمسألة حيث يكون الوطء حينئذٍ وطء شبهة.
وأما مع علمهما فيكون زنى ، والأولاد أولاد زنى. ومع علم أحدهما دون الأخر يكون الولد ولداً حلالاً من جهة الجاهل فقط.

یجوز والاحوط استحباباً تركه.

۱ـ احتیاط وجوبي.
۲ـ الاحوط وجوباً الانفصال والاولاد اولادهما شرعاً ویمكنها البقاء بالرجوع الی غیر سماحة السید مع رعایة الاعلم فالاعلم فهذا هو الحل في موارد الاحتیاط.

إذا لم تكن حين الزنا زوجة للغير أو في عدة الغير فيصح بلا إشكال .

الزنا يتحقق بإيلاج الذكر في عضو المرأة بدون عقد صحیح شرعي

فعل حراماً والولد ولده وان لم يكن بينهما ارث.

هي التي تعلن استعدادها للزنا في أي وقت .

لايجوز العقد عليها على الاحوط الا بعد توبتها .

معناها أنها عرفت بين الناس بممارستها للزنى.

الزنا الطارئ علی العقد لا يوجب التحريم حتی اذا كان قبل الدخول بالزوجة.

لا تحرم وان كانت رعایة الاحتیاط اولی.

۱ـ حرمة المزني بها ذات البعل علی الزاني حرمة مؤبدة تبتني عندنا علی الاحتیاط، فان تم الرجوع في هذه المسالة الی فقیه آخر ـ مع رعایة الاعلم فالاعلم ـ وافتی بالحرمة فلابد من الانفصال من دون حاجة الی الطلاق وان افتی بعدم الحرمة یبنی علی صحة العقد، وان لم یتم الرجوع الی الغیر فلابدّ من رعایة الاحتیاط بالانفصال مع الطلاق.
۲ـ مع الرجوع الی من یفتي بالحرمة المؤبدة او لزوم رعایة الاحتیاط لابد من الامتناع من ترتیب آثار الزوجية من جانبك باي وجه ممكن.
۳ ـ اذا كان منكراً لوقوع الزنی فلا سبیل الی الزامه ببطلان العقد او لزوم رعایة الاحتیاط من دون توفر الشهود علی الزنی، وان كان ذلك لا یسقط عنك التكلیف بما مرّ.