شبكة النجف الأشرف

مع كون التقصیر متحققاً منه لوحده یجوز أخذ الدیة المحددة شرعاً.

لا كفارة مع عدم البلوغ وأما الدیة فانها تجب علی العاقلة ویستحقها ابنها الذي هو الوارث الوحید للابوین كما في مفروض السؤال.

اذا كان القتل مستنداً الیك في المورد و تثبتت علیك الدیة جاز لورثة الطفل العفو عنها. و لو عفی عنها بعض دون بعض كان علیك دفع حصة من تمسك بحقه، كما تثبت الكفارة في قتل الخطأ صیام شهرین متتابعین و مع العجز فیطعم ستین مسكیناً.

إذا ثبت أن الأمر المذكور مستند الى فعل الطبيب وتقصيره فأنه ضامن للدية، ودية الإصبع (الإبهام) للمرأة مرددة بين عشر دية النفس وسدسها فيثبت العشر ويجزي فيه خمس مائة وخمس وعشرون مثقالاً من الفضة، ويتصالح في المقدار الزائد على ذلك.

إذا كان الجرح لم یسل منه الدم ولم یأخذ من اللحم فضیه واحد المئترمن دیة النفس ویجزي فیها اثنان وخمسون ونصل مثقالاً من الفضة وإذا سال منه الدم فضیه اثنان بالمئه من دیة النفس ویجزي فیها مائة وخسمة مثاقیل من الفضة .

إذا كان سحب الأنبوب سبباً في التعجیل في مماتهِ تثبت علیه الدّیة وحیث أن القتل هنا وقع خطأً فعلی عاقلته – وهم أقرباؤه من قبل ابیه – دفع الدّیة تكلیفاً .

في الفرض المذكور یجزي القدر المتیقن وهو دیة الدامیة ومقدارها اثنان بالمئة دیة النفس .

على تقدير ثبوت المدعى نقول في ذهاب سمع احدى الاذنين نصف الدية ويجزي فيها ( ۲٦۲٥ ) مثقالا من الفضة ، واذا ذهب بعض السمع فله من الدية المذكورة بنسبة ماذهب من سمعها ولا باس بالتصالح فهو خير على كل حال.

ان كان في الوجه فديته ثلاثة دنانير ذهب وان كان في الجسم فنصفها والدينار ثلاثة ارباع المثقال.

أ ـ دية اسوداد الجلد في البدن يجزي فيها مثقالان وربع من الذهب او خمسة عشرة مثقالاً و ثلاثة ارباع المثقال من الفضة.

ب ـ دية الجرح الذي يسلخ الجلد فقط في الوجه أو الرأس يجزي فيها اثنان وخمسون مثقالاً ونصف من الفضة وفي غيرهما من البدن فلا بأس بمصالحتها عند البلوغ على نصف ذلك مثلاً ويمكن الاستبراء والتراضي معها عند البلوغ مطلقاً.

۱- ۱٠٥ مثاقيل من الفضه النطفة .

۲-۲۱٠ مثاقيل من الفضه العلقة .

۳-۳۱٥ مثاقيل من الفضه المضغة.

٤-٤۲٠ مثاقيل من الفضه ان نبتت له العظام .

٥-٥۲٥ مثاقيل من الفضه ان كان تمام الاعضاء والجوارح والافرق في ذلك بين الذكر و

الانثى على الاحوط وجوبا .

٦ -٥۲٥٠ مثاقيل من الفضه للذكر ان كان بعد ولوج الروج فيه ونصفه مثاقيل الفضه للانثى ان كان بعد ولوج الروح فيه وللزوج الاسقاط الدية عن زوجته ان باشرة الاسقاط بنفسها ولاتسقط الكفارة وهي صوم شهرين متتابعين فان لم تمكن فاطعام ٦٠

مسكيناً كل واحد ۷٥٠ غراما حنطة او خبزاً .

۱- إذا كان حصول الحادث مستندا الى صاحب العمل وتقصيره استحق العامل دية قطع اليد، وإلا فلا شيء عليه إذا لم يكن هناك شرط يقتضي إلزام المالك بشيء في مثل هذه الحالة. وأما مستحقات العمل فبموجب ما يقتضيه العقد المبرم بينهما. ومع التنازع في الموضوع لا بد من الوقوف على وجهة نظر الطرف الآخر. ولو كان هناك قانون يتعلق بذلك فلا ترخيص في مخالفته.

۲- يكفي في دية قطع اليد "الفان وستمائة وخمسة وعشرين مثقالا من الفضة المسكوكة". ولا مانع من احتساب الأجور المذكورة منها إذا لم يكن صاحب العمل قد تبرع بها للعامل او لا زالت موجودة عنده.

اذا كان الزنا من الطرفين فالدية للامام (ع) ويراجع بشأنها الحاكم الشرعي.

تكون الدية عليهما للطبقة الثانية اي الاخوة والاجداد.

اذا استند الطبيب الى تلك الفتوى اعتماداً بصحتها فالدية على الابوين للطبقة الثانية من طبقات الارث والله العالم.

عليه دفع الدية الى ورثته ان كان ميتا والى والديه ان كان حيا قاصرا لجنون أو غيره.

اذا لم يكن له وارث في جميع الطبقات فارثه للامام عليه السلام وفي عصر الغيبة للحاكم الشرعي.

لیس في قتل العمد دیة ولا حد بل علیه الكفارة ولولي الدم ان یقتص منه.

نعم تثبت الدیة الشرعیة في موارد جواز الاسقاط.

المذكور كفایة دفع الدیة بتقدیرها في الفضة وان كان یجوز دفع الذهب ایضاً وذلك بناءً علی ما یظهر من مجموع الادلة من كون التقدیر بالدینار ناظراً الی دیة النفس، والمقصود من المثقال الصیرفي وهو یعادل ٤.٦٤ غرام.

دیة كسرعظم الترقوة اذا جبرعلی غیر عثم (انجبرعلى غير استواء)، اربعون دیناراً ویساوي ثلاثین مثقالاً صیرفیاً وهي ماة وخمسون غراماً تقریباً واما الامورالاخری ففیها الحكومة و كذلك الحال في التشوه الحاصل عند التحام الترقوة (وهي تقتضي مراجعة اهل الخبرة لتعیین مقدارالاضرارمع الاخذ بنظرالاعتبارالموارد المنصوص علیها والقریبة من ذلك) فمن المنصوص مثلاً انه في صدع كل ضلع من الاضلاع المخالطة للقلب اثنا عشر دیناراً ونصف (مایقارب سبعة واربعین غراماً من الذهب) وعلیه بعد تعیین مقدار مجموع الدیة یخمّس ما زاد علیها ان وجد .

۱ـ اذا كان ذلك من قبیل الحكم والقضاء فلا یجوزالا بشروطهما الشرعیة فلا یجوز الحكم بغیر ما انزل الله اوالقضاء ممن لیس اهلاً لذلك شرعاً، واما اذا كان اقتراحاً للمصالحة بین الطرفین مثلاً فلا اشكال فیه ان لم یكن فیه تضییعا لحق ذوي الحقوق الشرعیة كأن یؤدي الی الزام الكبیر باقل من حقه من دون رضاه او اعطاء القاصرون حقه فیكون اعانة على الظلم.

۲ـ لایجوز اخذ الفصل في حالتین:

الاولی: اذا اعطاه صاحب المال باكراه ولم یكن مستحقاً علیه شرعاً.

الثانیة: فیما اذا كان المستحق لاخذه صبیاً او كبیراً لا یرضی باخذ غیره له كما لو كان الفصل من قبیل الدیة ولم یكن الاخذ من ورثة المقتول او ممن رضي ورثته باخذه.

۳ـ لیس علیهم شيء.

٤ـ لا یجوز اكراه الاخرین فیما لم یثبت علیهم حق شرعي.

لایجوز اكراه الاخرین فیما لم یثبت علیهم حق شرعي.

لا یجوز اخذ الفصل في حالتین:

الاولی:اذا اعطاه صاحب المال باكراه ولم یكن مستحقاً علیه شرعاً.

الثانیة:فیما اذا كان المستحق لاخذه صبیاً او كبیراً لایرضی باخذه غیره له كما لو كان الفصل من قبیل الدیة ولم یكن الاخذ من ورثة المقتول او ممن رضي ورثته باخذه.

اذا كان ذلك من قبیل الحكم والقضاء فلا یجوزالا بشروطها الشرعیة فلا یجوزالحكم بغیر ما انزل الله اوالقضاء لمن لیس اهلا لذلك شرعاً ، واما اذا كان اقتراحاً للمصالحة بین الطرفین مثلآً فلا اشكال فیه ان لم یكن فیه تضییعاً لحق ذوي الحقوق الشرعیة كان یؤدي الی الزام الكبیر باقل من حقه من دون رضاه او اعطاء القاصرون حقه فیكون اعانة علی الظلم.

دیة الضرب في الوجه اذا اسّود ستة دنانیر وثلاثة في الاخضرار ودینار ونصف في الاحمرار ونصف كل منها ان كان في البدن والدینار ثلاثة ارباع المثقال والذهب ویكفي في دیة قتل الخطا ٥۲٥٠ مثقالا من فضة ونصفها في الانثی.

یكفي في دیة الانسان الذكر قیمة ٥۲٥٠ مثقالاً من الفضة وفي الانثی نصف ذلك.

اذا كان في الوجه فللاسوداد قیمة اربع مثاقیل ونصف من الذهب ومثقالین وربع ان صار اخضرومثقال وثمن المثقال ان صار احمر وان كان في سائر الجسم ففي كل مورد نصف ما ذكر في الوجه.

كفارة القتل خطا یكفیها صیام شهرین متتابعین ومع العجزعنه فاطعام ستین مسكیناً.

تثبت علیها الدیة بذلك، فتدفعها العاقلة، مع ثبوت الكفارة علیها،وهي صیام شهرین متتابعین، فان عجزت فاطعام ستین مسكیناً.