شبكة النجف الأشرف

يجب ـ على الأحوط ـ قضاء الصلوات وإعادة الحج إذا كان ساتره في الصلاة وفي الطواف وفي صلاته متعلقاً للخمس بعينه، ولكن إذا كان ساتره في صلاة الطواف فقط متعلقاً للخمس وكان جاهلاً بالحكم أو الموضوع وإن كان مقصراً، فإن حجه صحيح، وعليه إعادة صلاة الطواف إن لم يكن معذوراً في جهله، والأحوط وجوباً الرجوع الى مكة إن لم يستلزم مشقة، وإلا أتى بها أينما كان، كما تجب إعادة الحج إذا كان الهدي متعلقاً للخمس بنفسه، كأن اشترى بعين ما وجب فيه الخمس، وأما إذا كان الشراء بثمن كلي في الذمة ـ كما هو الغالب ـ فلا إشكال، وإن تمّ وفاؤه من المال المتعلق للخمس وإنما يضمن الثمن.
هذا كله إذا كان عالماً بوجوب الخمس وبحرمة التصرف أو كان جاهلاً مقصراً، وأما الجاهل القاصر فتصح صلاته، ويصح حجه.

أ ـ في المبلغ المسدد الخمس.
ب ـ مع عدم الاستطاعة المالیة للحج و الاستدانة له لا تكون الحجة (حجة الاسلام).
ج ـ لا خمس علی المال الذي تستدينه .

لا یجب فیه الخمس.

يجب أن لايتعلق الخمس بعينها كان يكون قد اشتراها وبقيت سنة لم يستعملها ويكفي استخدامه مرة واحدة اذا لم يستغن عنها مطلقا في سنة شرائها .

إذا كنت بحاجة إلى الباقي ولايمكنك الاعداد حين الحاجة فلا خمس فيه .

إذا كان نفس الثوب في الطواف وبعينه لا بثمنه غير متعلق للخمس فالحج صحيح وكذا العمرة.

اذا كان من راتب نفس هذه السنة فلا يجب الخمس والا وجب تخميسه.

لا يكـفي مجرد العزم على أداء خمس الباقي بعد الرجوع من الحج بل وتجب المبادرة إلى إخراج خمسه أيضاً ، وإذا كان الوقت لا يسمح له بالمحاسبة والإخراج فيمكن الاستئذان من الحاكم الشرعي في التأجيل في ذلك وعليه القيام به في أول فرصة ممكنة ولو خمٌس البعض وحج به صحٌ حجه وان كان اثما بتركه تخميس الباقي .

لا يجوز التأخير في إخراج الخمس فإنه غصب حرام، ولو أخرج خمس البعض وحج به صح حجه ولكنه آثم من حيث التأخير من إخراج خمس الباقي .

لا مانع من إحرامه في الثوبين المذكورين والأحوط مراجعة الحاكم الشرعي والمصالحة معه بنسبة الاحتمال

لا يجب تخميسها .

نعم إلا إذا كان الحج مستقرا في ذمته من قبل ولم يكن يتيسر له أداؤه بغير هذا الطريق .

إذا كان البذل على سبيل التمليك وجب عليه أداء خمسه عند حلول رأس سنته الخمسية إذا لم يصرفه في الحج ، وأما إذا كان على سبيل الإذن في الصرف فلا موضوع لوجوب الخمس فيه علی المبذول له

يصح حجه اذا لم يكن ساتره حال الطواف وصلاته وكذا هديه متعلقاً للخمس أوكان وكان غافلاً عنه أوجاهلاً به أوجاهلاً بالحكم جهلاً قصورياً والا فالاحوط وجوباً الاعادة ولا يشترط توفر الاستطاعة.

لا يجزي ذلك.

لا يكفي مجرد العزم على أداء خمس الباقي بعد الرجوع من الحج بل تجب المبادرة إلى إخراج خمسه أيضاً ، وإذا كان الوقت لا يسمح له بالمحاسبة والإخراج فيمكن الاستئذان من الحاكم الشرعي في التأجيل في ذلك وعليه القيام به في أول فرصة ممكنة.

لا يجب .

لا يجب إذا كان الباذل ممن لا يخمس.

يلزمه تحليلها أولاً بإخراج الخمس أو غيره وفق ما ذكرناه في الحلال المختلط بالحرام ، فإن كان الحلال المتبقى مما أستقر عليه الخمس بمضي السنة وجب أداء خمسه والحج بالباقي .

إذا لم يكن ساتره في الطواف ولا في صلاة الطواف ولا هديه مما تعلق به الخمس فلا حاجة إلى إعادة حجه .

لا يجوز التأخير في إخراج الخمس فإنه غصب حرام ، ولو أخرج خمس البعض وحج به صح حجه ولكنه آثم من حيث التأخير من إخراج خمس الباقي .

يراجع الحاكم الشرعي فيستأذن منه في التأخير في أداء الحق الشرعي فإذا أذن له في ذلك بعد أن يعرف منه العزم على أدائه في أول فرصة ممكنة يقدم أداء الحج .

نعم إلا إذا كان الحج أو العمرة مستقراً عليه بالاستطاعة أو النذر أو نحوهما ولم يكن يتيسر له اداؤه بغير هذا الطريق .

المختار صحة حجه إذا كان غافلاً أو جاهلاً بالموضوع أو جاهلاً بالحكم جهلاً يعذر فيه والا ففيه اشكال إذا كان ذلك الثوب هو ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف وإلا صح ايضاً .