شبكة النجف الأشرف

يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود احد العيوب الستة التالية في زوجته:

۱ـ الجنون ـ ولو كان ادوارياً ـ وهو اختلال العقل، وليس منه الاغماء ومرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الاوقات.
۲ ـ الجذام.
۳ ـ البرص.
٤ ـ العمى، وهو ذهاب البصر عن العينين وان كانتا مفتوحتين، ولا اعتبار بالعور، ولا بالعشا وهي علة في العين توجب عدم البصر في الليل فقط، ولا بالعمش وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الاوقات.
٥ ـ العرج، وان لم يبلغ حد الاقعاد والزمانة.
٦ ـ العفل، وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم سواء منع من الحمل أو الوطء في القبل أم لا على الاظهر.

ذكر جمع من الفقهاء رضوان الله عليهم ثبوت خيار العيب للزوجة فيما إذا كان في الزوج احد العيوب التالية:

۱ـ الجنون، سواء أكان سابقاً على العقد أم حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء.
۲ ـ الخصاء، وهو اخراج الانثيين.
۳ ـ الوجاء، وهو رضّ الانثيين بحيث يبطل اثرهما.
٤ ـ الجذام.
٥ ـ البرص.
٦ ـ العمى. وقالوا ان هذه الخمسة الاخيرة لا يثبت الخيار بها في المتجدد بعد العقد. ولكن اصل ثبوت الخيار للزوجة في هذه العيوب محل اشكال، فالاحوط لها عدم الفسخ بها، ولو فسخت فالاحوط لهما عدم ترتيب اثر الزوجية أو الفُرقة إلاّ بعد تجديد العقد أو الطلاق.
والجبّ، وهو قطع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به.
والعنن، وهو المرض المانع من انتشار العضو بحيث لا يقدر معه على الايلاج.

يكفي للمشتري التخلية بين البائع وبين العين ولا يجب ردّها اليه الا إذا كان هناك انصراف عرفي في المورد إلى رد المشتري في حال فسخه للعقد على نفقته.

أن يكون أحد العوضين معيباً ، فيثبت الخيار لمن انتقل اليه المعيب ، ويسمى بـ ( خيار العيب ) .

لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ولا المطالبة بالتفاوت في أربع صور:

(۱) ان يعلم بالعيب عند الشراء.
(۲) ان يرضى بالمعيب بعد البيع.
(۳) ان يُسقط حقه عند البيع من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت.
(٤) ان يتبرأ البائع من العيب ، ولو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب آخر فللمشتري الفسخ به ، وإذا لم يتمكن من الرد أخذ التفاوت على ما تقدم.

هو فيما لو اشترى شيئاً فوجد فيه عيباً فإن له الخيار بين الفسخ برد المعيب و إمضاء البيع ، فإن لم يمكن الرد جاز له الإمساك و المطالبة بالأرش ، و لا فرق في ذلك بين المشتري و البائع ، فلو وجد البائع عيباً في الثمن كان له الخيار المذكور .

الظاهر ان الصرع داء عصبي ولیس نوعاً من الجنون نعم یثبت به خیار التدلیس مع تحقق شرائطه.

ان اصابة احد الطرفین من الرجل والمراة بمرض لا یمنع من صحة الزواج بینهما مهما كان نوع ذلك المرض نعم هناك عدة امور ینبغي الالتفات الیها:

۱ ـ انه اذا جری قبل العقد عند الخطبة توصیف احد الطرفین بالسلامة من مرض معین او عن الامراض الخطیرة التي تؤثر في الحیاة الزوجية بشكل عام وتّم العقد بینهما مبنیاً علی ذلك ثم تبین اصابته بذاك المرض او باحد تلك الامراض كان للطرف الاخر خیار الفسخ.
۲ ـ اذا كان احد الزوجین مصاباً بمرض ینتقل من المقاربة معه تجنباً عن الضرر المعلوم او المحتمل، مثلا اذا كان الزوج مصاباً بمرض الایدز فللزوجة عدم تمكینه من نفسها للجماع وكذا لايّ نحو آخر من المباشرة یحتمل معه انتقال المرض الیها ولا تكون بذلك ناشزة بل تستحق حقوقها الزوجیة كاملة.
۳ ـ اذا كان احد الزوجین مصاباً بمرض یؤدي الی تشوه الجنین فللآخر اتباع الطرق المشروعة للمنع من الحمل كما یجوز له ذلك في حال الاختیار.

لیس له ذلك.

العبرة في الجنون بالصدق العرفي ولا اثر لعدّه مجنوناً عند الاطباء ، ویكفي في وقوع الفسخ القول المراة (فسخت) بناءّ علی ثبوت الخیار لها في جنون الزوج وهو محل اشكال، ولا یشترط في الفسخ ما یشترط في الطلاق من الامور المذكورة، وعدة الفسخ كعدة الطلاق اذا كان بعد الدخول.