شبكة النجف الأشرف

المعتبران یبقي من الشعر بمقدار یصدق ان له لحیة ولا یكفي الابقاء علی الذقن علی الاحوط ولامانع من حلق ماعلی الوجنتین .

المناط في جواز حلق اللحية ترتب ضرر او حرج معتد به على تركه او وقوع تزاحم بينه وبين مراعات حكم الزامي اخر والا لم يجز ذلك على الاحوط وجوباً .

يجوز .

المناط في جواز حلق اللحية ترتب ضرّر او حرج معتد به على تركه او وقوع تزاحم بينه وبين مراعاة حكم الزامي اخر والا لم يجز ذلك على الاحوط .

لایجوز علی الاحوط الا اذا كنت تقع في حرج بدونه.

الأحوط وجوباً إبقاء اللحية بمقدار يصدق أنه ملتح كما أن الأحوط وجوباً عدم كفاية السكسوكة .

الأحوط وجوباً الإبقاء على اللحية في العارضين أيضاً .

لامانع منه سوى اللحية على الاحوط فيها .

يجوز .

الظاهر أن مرادك من الاعفاء هو الحلق وهو غير جائز على الاحوط ولكن الاعفاء بمعنى الترك لتطول اللحية فيكره اذا كان اطول من القبضة .

لا يجوز الحلق علی الاحوط الاّمع الضرورة كالحرج الشديد.

مع العارضين ـ علی الاحوط وجوباً ـ .

ما ينبت علی الذقن وعلی الخدين.

لا يجوز على الأحوط.

إذا عدّت لحية عرفاً فلا يجوز حلقها علی الأحوط.

لا يجوز علی الأحوط وجوبا.

حلق اللحية المحرم على الأحوط ، يشمل حلق الشعر النابت على اللحيين ، وأما النابت على الوجنتين فلا بأس بإزالته.

یجوز ازالة الشعر النابت علی الخدین باي وسیلة نعم لایجوز للرجال ـ علی الاحوط ـ ازالة الشعر النابت علی اللحیین والذقن الاّ مع عذر شرعي.

حرمة حلق اللحیة مبنیة عندنا علی الاحتیاط فاذا احرز عدم معذوریة حالق اللحیة علی تقدیر حرمة الفعل فهو غیر عادل وتجوز غیبته في ذلك من حیث تجاهره به، واما العقوبة فهي منوط بثبوت الحرمة واقعاً.

إذا كان للشخص عذر شرعي في حلاقته لحيته فيجوز الحلق وأخذ الأجرة عليه وإلاّ فلا يجوز على الأحوط.

استُدلّ لحرمة حلق اللحية بعدّة روايات منها :-

۱- ما روي عن رسول الله (ص) ( حُفّوا الشوارب وأعفوا اللحى ) ومضمون هذا الحديث ورد في مصادر الحديث عند الإمامية والجمهور ( معاني الأخبار ، من لا يحضره الفقيه ، صحيح البخاري ، صحيح مسلم ) .

۲- ما ورد في كتاب الجعفريات (الأشعثيات) :- ( حلقُ اللحية من المثلة ومَن مثّل فعليه لعنة الله ) إلى غير ذلك من الروايات ويدعم هذه الروايات :-

أ – إجماع المذاهب الإسلامية المشهورة على حرمة حلق اللحية .

ب – سيرة المتشرّعة من أول الإسلام إلى هذا الزمان على الانكار على من حلق لحيته .

يحرم حلق اللحية وأخذ الأجرة عليه على الأحوط لزوماً إلاّ إذا اكره على الحلق او اضطر إليه لعلاج او نحوه او خاف الضرر على تقدير تركه أو كان تركه حرجياً بالنسبة إليه كما إذا كان يوجب سخرية ومهانة شديدة لا يتحمّلها ففي هذه الموارد لا إشكال في جواز الحلق . ولا عقوبة خاصة لذلك.

یجوز ولا یجوز علی الأحوط حلق اللحیة.

مع العارضین ـ علی الاحوط وجوباً ـ

لا یجوز الحلق علی الاحوط الا مع الضرورة كالحرج الشدید.

حلق اللحية المحرم على الأحوط يشمل حلق الشعر النابت على اللحيين ، واما النابت على الوجنتين فلا بأس بازالته .