شبكة النجف الأشرف

إن كان المال عائداً إلی غیر محترمي المال، جاز التصرف فیه.

تخصیص الجائزة من الجهة المنظمة للمباراة للطرف الفائز لا بأس به في حد ذاته.

يجوز صرفها عليه فقط.

قد يقوم البنك بعملية القرعة بين عملائه، ويعطي لمن تصيبه القرعة مبلغاً من المال بعنوان الجائزة ترغيباً للاِيداع فيه. هل يجوز للبنك القيام بهذه العملية؟ فيه تفصيل:

فإنّه إن قيامه بها لا باشتراط عملائه عند إيداعهم لاَموالهم في البنك، بل بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه، وترغيب الآخرين على فتح الحساب عنده، جاز ذلك، كما يجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة ويتصرف فيها بَعد الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً في بلد إسلامي، وإذا كان أهلياً جاز قبض الجائزة والتصرّف فيها بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي، وأمّا إذا كان قيام البنك بعملية القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط الذي اشترطه عليه عملاؤه في ضمن عقد القرض أو نحوه، فلا يجوز ذلك، كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط، ويجوز بدونه.

یمكن لصاحب الجائزة ولو كان غنیاً التصرف فها ـ كلا او بعضاً ـ باذن من الحاكم الشرعي بناءاً علی ما هو الاقرب من ثبوت ولایته علی المال المجهول مالكه وكون امره بیده، واما بناءاً علی انحصار مصرفه في التصدق فلا یحق له التصرف فیه لنفسه الا اذا كان مخولاً عن بعض الفقراء المستحقین في تقبّل المال له علی وجه الصدقة ثم التصرف فیه.

اذا كان اعطاء المال بقصد دعم المسابقة او لمجرد الاشتراك فیها ونحو ذلك لا بقصد البدلیة عن الفائدة المحتملة فلا اشكال فیه.

لا مانع منه.

اذا لم تشترط الاشتراك في السحب جاز لك تملك الجائزة.