الجواب :
اذا كان في موردها حق شرعي مقابل للاسقاط او النقل الی الغیر امكن التوصل الی ذلك بالمصالحة والجعالة والهبة المشروطة ونحوها، واما مع كون الحق قانونیاً ـ اي بحسب القوانین المرعیة في البلد ـ من دون ان یكون معتبراً شرعاً فیمكن التوصل الی المقصود بالهبة المشروطة بعدم المزاحمة او الاذن في الاستفادة من بطاقة معینة ونحو ذلك.