شبكة النجف الأشرف

ان تحقّق الاستطاعة للحج مشروط بأن یكون المكلّف لا یخشی علی نفسه ولا علی عائلته من العوز والفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبیل الخروج الی الحج وعلی فرض تحقق الاستطاعة فانه یجوز التأخیر اذا كان مطمئناً من التمكن لأداء الحج مستقبلاً. والله العالم.

اذا كنت في حینها تملك (زائداً عن المؤونة ومقدار الدین) ما یكفی لأداء الحج فانّ الاستطاعة قد تحققت ومع تفویتها فانّ وجوب الحج استقرّ في ذمتك وعلیك أداؤه لاحقاً وأما اذا لم یكن الأمر كذلك فلم تتحقق الاستطاعة ولا إشكال في البین. والله العالم.

اذا كانت تقع في حرج شدید من ترك الطفل أو تخاف علیه ضرراً معتداً به لم یجب علیها الذهاب للحج، كما یجوز لها تأخیر الحج اذا وثقت بتیسره لها في سنة لاحقة. والله العالم.

اما من كان علیه دیون ویرید الحج فقد ظهر الجواب اعلاه واما اذن الدائن له بالذهاب الی الحج فلا یجعله مستطیعاً إلا مع حصول البراءة الواقعیة عن الدین وكان عنده مال یفي بمصارف الحج وزائدة علی مؤنته.
اما اخذ المال من البنك بنیة القرض فلا یعد المكلف مستطیعاً به نعم ان اخذه بنیة التملك المجاني ـ ان كان البنك حكومیاً ـ فهو مستطیع ویجب علیه الحج وان علم ان البنك سوف یسترد المال منه.

اقتراض مقدار من المال لاكمال المبلغ الذي تحج به لا بحقق الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج نعم اذا كانت تملك زائداً علی ما تحتاج الیه في معیشتها ولكنها لا تستطیع في الوقت الحالي التصرف به فحینئذ تحصل الاستطاعة وتنوي بحجها حجة الاسلام واما بالنسبة الی الاموال التي جمعتها فان مرّ علیها الحول فعلیها تخمیسها ولا یسوغ تأخیر الخمس لاجل اداء الحج ویمكن مراجعة احد وكلاء سماحة السید (دام ظله) لیأذن في تأخیر اداء الحق الشرعي.

أ ـ إن كانت مشتراة من أرباح نفس السنة وكان استعمالها في مؤونتك الشخصیة فلا خمس علیها.
ب ـ تحج وتؤخر الزواج الا اذا كان الصبر عن الزواج حرجیاً علیك بحد لا یتحمل عادة ولو كنت واثقاً من التمكن من اداء الحج لاحقاً جاز لك تقدیم الزواج ولكن الغالب عدم الوثوق بذلك.

۱ ـ إذا لم تكن مستطیعاً للحج من الناحیة المالیة ولم یكن مستقراً في ذمتك من قبل فلا یجب علیك الحج لنفسك ولا یجزیء الحج بالاقتراض عن حجّة الاسلام الواجبة.
۲ ـ إذا كان الأب قد استقرّ الحجّ في ذمّته ـ سابقاً ـ أو كان قد أوصی بالحج عنه نیابة فانه یمكنك الحجّ عنه مع عدم تحقق الاستطاعة لك أو مع الوثوق بالتمكن من الذهاب لاحقاً.
۳ ـ یجري علی إقتراض الأم للحج الحكم المذكور في الفقرة ـ ۱ ـ وأما إذا كان هناك باذل یبذل نفقة الحج مجاناً فان المبذول له تتحقق الاستطاعة في حقه ویكون حجه مجزیاً عن حجة الاسلام. والله الموفق.

اذا وهب لك المال مجاناً ولم یكن دیناً في ذمتك صرت مستطیعاً بذلك.

ما دام سفرك للحج يسبب لك حرجاً شديداً كما قلت، جاز لك ترك الحج في هذه السنة.‏

اذا استطاع في السنين الاَتية وجب عليه الحج، واِن لم يستطع لم يجب عليه.‏

إذا لم یكن قد استقر علیك الحج وكانت قدرتك علی تسدید الدین من أرباح سوف تتجدد لك فلا تتحقق الاستطاعة وعلیه فلا یعتبر حجك حج الاسلام.

نعم اذا أدیت مناسك الحج بصورة صحیحة أجزأت عنك.

مع تحقق الاستطاعة المالیة وعدم وجود الدین بابراء الوالدة لولدها عما في ذمته مثلاً یتحقق شرط وجوب حجة الاسلام مع توفر سائر الشروط.

إذا كان تخلفه عن الدوام یؤدي الی عدم رجوعه الی الكفایة من جهة الغاء وظیفته أو وقوعه في حرج أو ضرر لم یجب علیه الحج لهذا العام وكذلك الحال فیما إذا لم یستلزم شیئاً من ذلك ولكنه كان واثقاً من اداء الحج في عام لاحق.

إذا كان في أيام استطاعته غير واثق من أداء الحجّ لاحقاً ومع ذلك أخرّه باعتقاد جزمي أو ما بحكمه بجواز التأخير فان لم يكن اعتقاده هذا مستنداً إلى تقصيره في التعلم لم يحكم باستقرار الحجّ عليه وإلاّ حكم به.

إذا لم تكن مطمئنة بالتمكن من اداء الحجّ في عام لاحق وكانت واثقة بانه مع عدم استعمال المانع سوف يحصل الحمل المانع من الذهاب في هذه السنة فالاحوط وجوباً لها استعمال المانع الا إذا كان موجباً للضرر أو الحرج الذي لا يتحمل عادة أو كان منافياً لحق الزوج في المقاربة.

لا يسقط الحجّ عنها بمجرد تهديد الزوج بالطلاق نعم إذا كانت تتضرر من جراء الطلاق او كانت مطمئنة بانه سوف ينفذ تهديده وكان موجباً لوقوعها في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة فلها تأجيله إلى وقت آخر ولو لم تكن ترجو زوال عذرها فعليها الاستنابة، ومع وجوب الحجّ عليها باحد الوجهين وتركها له يستقر عليها فيلزمها اداؤه وان زالت استطاعتها.

إذا كان واثقاً من اداء الحجّ في عام لاحق جاز له التأخير في أدائه وإلاّ - كما هو الغالب - وجب عليه أداؤه في هذا العام، نعم إذا كان ذلك يؤدي إلى رسوبه وضياع سنته مثلاً وكان فيه من الحرج ما لا يتحمل عادة لم يجب عليه.

إذا كان في أيام استطاعته غير واثق من أداء الحجّ لاحقاً ومع ذلك أخرّه باعتقاد جزمي أو ما بحكمه بجواز التأخير فان لم يكن اعتقاده هذا مستنداً إلى تقصيره في التعلم لم يحكم باستقرار الحجّ عليه وإلاّ حكم به.

إذا أخذ المال من البنك الحكومي على أن يضمنه بمثله باذن الحاكم الشرعي فهو دين في ذمته ولا تتحقق به لاستطاعة الا أن يكون الدين طويل الأجل بحيث لا يعتني بمثله العقلاء، وان أخذه مجاناً فالظاهر عدم تحقق الاستطاعة به ايضاً اذا شرط عليه صرفه بتمامه في البناء ولو زاد بعض المال عن البناء ولم يكن مشروطاً صرفه بتمامه في البناء تحققت به الاستطاعة حينئذٍ.

لا يمنع ذلك من تحقق شروط الحج الواجب اذا كنت تملك مالاً آخر زائداً على المؤونة اللازمة يساوي أو أزيد من المال المقترض.

إذا أخذ المال من البنك الحكومي على أن يضمنه بمثله باذن الحاكم الشرعي فهو دين في ذمته ولا تتحقق به لاستطاعة الا أن يكون الدين طويل الأجل بحيث لا يعتني بمثله العقلاء، وان أخذه مجاناً فالظاهر عدم تحقق الاستطاعة به ايضاً اذا شرط عليه صرفه بتمامه في البناء ولو زاد بعض المال عن البناء ولم يكن مشروطاً صرفه بتمامه في البناء تحققت به الاستطاعة حينئذٍ.

الظاهر جواز ذلك لها فتحرم للعمرة و تستنيب للطواف وصلاته وتسعى بنفسها وتقصرثم تاتي بالحج وتستنيب لطوافه وصلاته ثم تسعى هي ثم تستنيب ايضا لطواف النساء وصلاته.

۱- من كان مطمئنا بانه سيوفق لاداء الحج في عام لاحق يجوز له التأجيل، واما غيره فلا يسوغ له ذلك لمجرد احتمال الاصابه، الا اذا بلغ الاحتمال درجة يعتد بها عقلاء ولو بالنظر الى كون الشخص ممن لو اصيب بهذا المرض ستكون له مضاعفات خطيرة بالنسبة اليه وربما يؤدي الى الوفاة او نحوها.

۲- اما في حال الضرورة فلا بأس باستخدامها مطلقاً، واما في غير هذا الحال فيجوز للعموم استخدامها اذا لم تكن تمنعه من شمّ الرائحة الكريهة ان صادفها، واما المحرمة فالاحوط لزوما ان تجتنب عنها وان لم تكن تمنعها من ذلك والله العالم.

يجزي عند السيد الخوئي رحمة الله ولايجزي عند سماحة السيد حفظه الله .

اذا صار مستطيعاً بالاجارة كان حجه حجة الاسلام في الصورتين .

إذا استطاع المسلم وجب عليه الحج، وتعني الاستطاعة ما يأتي:

۱. وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب الى الأماكن المقدسة والقيام بالأعمال الواجبة فيها.

۲. صحة الجسم وقوته على قطع المسافة الى الأماكن المقدسة والبقاء فيها بمقدار أداء أعمالها.

۳. أن يكون الطريق لأداء المناسك مفتوحاً ومأموناً بحيث لا يشكّل خطراً على نفس الحاج أو ماله أو عرضه.

٤. النفقة: وهي توفر كل ما يحتاج اليه الحاج في سفره من مأكل ومشرب وملبس وغيرها من ضروريات السفر، وكذلك توفر واسطة النقل التي يٌستعان بها على قطع المسافة للحج بما يليق بحال المكلّف.

٥. يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته العوز والفقر بسبب الخروج الى الحج، أو صرف ما عنده من المال في سبيله.

يجب الحج على البالغ العاقل المستطيع ، وتتحقق الاستطاعة بتوفر الامور التالية:

۱ ـ سلامة البدن ، بمعنى ان يكون متمكناً من مباشرة الحج بنفسه ، فالمريض أو الهرم ـ اي كبير السن ـ الذي لا يتمكن من اداء الحج إلى اخر عمره ، أو كانت مباشرته لاداء الحج موجبةً لوقوعه في حرج شديد لايتحمل عادة لا يجب عليه الحج بنفسه.

۲ ـ تخلية السرب: ويقصد بها ان يكون الطريق مفتوحاً ومأموناً ، فلا يكون فيه مانع لا يمكن معه من الوصول إلى اماكن اداء المناسك ، وكذلك لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض والا لم يجب الحج.

وإذا كان طريق الحج مغلقاً أو غير مأمون الا لمن يدفع مبلغاً من المال فان كان بذله مُجحِفاً بحال الشخص لم يجب عليه ذلك والا وجب وان كان المبلغ معتداً به.

۳ ـ النفقة ، ويقصد بها كل ما يحتاج اليه في سفر الحج من تكاليف الذهاب والاياب ـ أو الذهاب فقط لمن لا يريد الرجوع إلى بلده ـ واجور المسكن وما يصرف خلال ذلك من المواد الغذائية والادوية وغير ذلك.

٤ ـ الرجوع إلى الكفاية ، وهو ان يتمكن بالفعل أو بالقوة من اعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع إذا خرج إلى الحج وصرف ما عنده في نفقته بحيث لا يحتاج إلى التكفف ولا يقع في الشدة والحرج بسبب الخروج إلى الحج وصرف ما عنده من المال في سبيله.

٥ ـ السعة في الوقت ، بان يكون له متسع من الوقت للسفر إلى الاماكن المقدسة واداء مناسك الحج فلو حصل له المال الكافي لاداء الحج في وقت متأخر لا يتسع لتهيئة متطلبات السفر إلى الحج ـ من تحصيل الجواز والتأشيرة ونحو ذلك ـ أو كان يمكن ذلك ولكن بحرج ومشقة شديدة لا تتحمل عادة ففي هذه الحالة لا يجب عليه الحج في هذا العام ، وعليه أن يحتفظ بماله لاداء الحج في عام لاحق إذا كان محرزاً تمكنه من ذلك من دون عوائق اخرى وكان التصرف فيه يخرجه عن الاستطاعة بحيث لا يتيسر له التدارك ، واما مع عدم احراز التمكن من الذهاب لاحقاً أو تيسر تدارك المال فلا بأس بصرفه وعدم التحفظ عليه.

لا یجزي عن حجة الاسلام ولكن ربما یقع صحیحاً كما اذا لم یكن ساتره في الطواف او في صلاته مغصوباً وكذلك هدیه، ولا یضر اشتراؤها بثمن في الذمة ووفاؤه من المغصوب.

لا یسقط الحج عنها بمجرد تهدید زوجها بالطلاق نعم اذا علمت انه سوف ینفذ تهدیده وكان ذلك موجباً لوقوعها في الحرج الرافع للتكلیف فعلیها تاجیله الی وقت آخر ولو علمت باستمرار عذرها لزمتها الاستنابة، ومع وجوب الحج علیها باحد الوجهین وتركها له یستقر علیها فیلزمه اداؤه وان زالت استطاعتها.