شبكة النجف الأشرف

 
 
أنت هنا: الرئيسية أموال الدولة سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: أموال الدولة

الصفحة 1 من 2

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

هل يجوز التصرف باموال الدولة ؟

الجواب :

بالنسبة للمعاملات التي تجريها الدولة رعاية للمصلحة العامة مثل شراء الأدوية الأدوية فسماحة السيد حفظه الله يمضيها والدولة بالنسبة إليها مالكة وأما المعاملات التي لا شأن لها بالمصلحة العامة مثل شراء الأسلحة فسماحة السيد حفظه الله لا يمضيها ولا تكون الدولة بالنسبة إليها مالكة ولكن وبصورة عامة سماحة السيد لا يجيز التصرف في أموال الدولة إلا إذا حصل عليها بالطرق القانونية المرعية وبغير ذلك فلا يجيز التصرف فيها نهائياً فالسرقة والإختلاس والخدعة وأمثالها اساليب لا يجيزها بالنسبة لأموال الدولة بتاتاً .

2
السؤال :

اني املك محل (مكتبة)مبنية على ارض تعود ملكيتها الى امانة بغداد

(تجاوز) وبعلمهم هل المال العائد منها حلال ام حرام؟

الجواب :

الاموال العائدة من العمل لا اشكال في ملكيتها ولكن يجب عليك السعي لتحصيل موافقة الجهات الرسمية المختصة لتصحيح التصرف في الارض.

3
السؤال :

والدي حصل علی قطعة ارض من غیر رخصة وباعها والارض تابعة الی الدولة وبعد السقوط باعها بمبلغ رخيص لا یساوي مبلغها قبل شهر توفي والدي ما الحكم هل یجوز توزیع المبلغ علی الفقراء ام یوجد امر آخر؟

الجواب :

اذا كان الوالد قد قام بستجیل الارض باسمه رسمیاً بحیث لم تعد تابعة للدولة ثم باعها فلتراجع الجهة الرسمیة المختصة فیما یلزم فعله في مثل ذلك.

واما اذا (باع) الارض وهي بعد تابعة للدولة فمع عدم احراز رضا (المشتري) بتصرفه في المال حتی مع علمه بعدم استحقاقه له شرعاً لابد من ارجاعه ومع عدم الامكان فالتصدق به عنه.

4
السؤال :

حول امورتتعلق باحد الاشخاص الذین قاموا بسرقة المصارف والبنوك عند سقوط النظام بحجة انها اموال الدولة، وبعد استقرارالوضع نسبیاً قام هذا الشخص بفتح شركة للسیاحة والسفر:

۱ـ ما حكم عملي معه بمرتب شهري مع علمي بمصدر امواله؟

۲ـ ما حكم الهدایا التي یعطیها هذا الشخص لي؟

۳ـ ما حكم الصلاة والاكل والشرب في بیت هذا الشخص؟

٤ـ هل یجوز القرض منه لحاجتي وسوء وضعي المادي؟

٥ـ هل من الواجب مقاطعته وهو من اقربائي وقطع صلة الرحم لكونه سارق؟

٦ـ ذهب هذا الشخص السارق الی حج بیت الله الحرام فهل تقبل حجته؟

۷ـ هل یجوز اخذ الاموال منه لسد حوائج المؤمنین؟

الجواب :

۱ـ یجوز ما لم تعلم ان عین ما یدفع لك من الاموال المسروقة.

۲ـ یجوز اخذها بالشرط المذكور.

۳ـ كذلك.

٤ـ كذلك ایضا.

٥ـ لا تجوز المقاطعة ولكن یجب تنبیهه علی وجوب ارجاع اموال الناس الیهم.

٦ـ لا نعلم القبول ولكن الحج صحیح اذا لم یكن ثوب احرامه وثوب طوافه وهدیه من الاموال المسروقة.

۷ـ یجوز بالشرط المذكور.

5
السؤال :

ارض مشاع تعود الی الدولة اشتریتها سنة۱۹۸۸من شخص وقمت ببنائها وسكنت فیها قام النظام السابق بتهدیم تلك المنطقة بدون تعویض وبعد سقوط النظام استولی بعض الناس علی تلك الاراضي، هل یجوز لي شرعاً المطالبة بالارض؟

الجواب :

لا حق فیها ـ حسب مفروض السوال.

6
السؤال :

شخص سحب كهرباء من عمود الكهرباء الذي بجانب منزله فما حكمه ؟

الجواب :

لا یجوزعمله وهو ضامن للقیمة .

7
السؤال :

ما هوحكم من استلم رواتب من قوات الاحتلال عن طريق تزوير المستمسكات الشخصية وكيف يتخلص من هذه الاموال ؟

الجواب :

يجب ردّه الی الجهة الحكومية الماخوذ منها فان لم يمكن تصدق به علی الفقير المتدين فان لم يمكن ذلك ايضاً تصدق بالممكن.

8
السؤال :

اشتريت سلاح من أحد الأشخاص فتبين أن السلاح قد أستلمه من النظام السابق و قد إشتريته منه لغرض الحفاظ عن النفس فما حكم شراء هذا السلاح؟

الجواب :

لايجوز ويجب ارجاعه الی الجهات المعنية بذلك.

9
السؤال :

هل يجوز وقف عدّاد الكهرباء ، أو الماء ، أو الغاز ، أو التلاعب به في الدول غير الإسلامية؟

الجواب :

لا يجوزذلك.

10
السؤال :

سال شخص یقول عندي صدیق كهربائي فقلت له في یوم اطلب منك ان تسحب لي خطاً كهربائیاً من الخارج اي من الرئیسي العامي الذي هو في الازقة ففعل لي ذلك هل یجوز هذا ام انه سرقة وماذا افعل للتیار الذي سحبته؟

الجواب :

لا نجیز الاستفادة من المشاریع الحكومیة الا بالطرق القانونیة.

11
السؤال :

هل تأذنون لنا بالانتفاع والتصرف ببعض الامور في الجهات التي تعتبر مجهولة المالك كاستخدام الهاتف وتصویر المستندات وغیرها؟

الجواب :

لانأذن بالتصرف في اموال الحكومة في الدول الاسلامیة بغیر الطرق القانونیة باي نحو من الانحاء.

12
السؤال :

هناك الكثير من الأشخاص الذين دفعوا مبـالغ تسـمى بـ ( البدل النقدي ) في زمن النظام المخلوع للخلاص من ظلم ما يسمى بقانون العسكرية والخدمة الإلزامي . فهل يجوز لهم الآن الأخذ من دوائر الدولة سلع او مبالغ بقدر الأموال التي دفعوها للبدل المجبرين عليه ؟

الجواب :

لا يجوز لهم ذلك .

13
السؤال :

يقوم بعض الناس باستخدام بعض الممتلكات المسروقة من الدوائر الحكومية كمولدات الكهربائية والسيارات في اطار الخدمة العامة فهل يجوز لهم التصدي لذلك تصرف شخصي ؟

الجواب :

لایجوز.

14
السؤال :

هل يجوز السكن في البنايات التابعة لدوائر الدولة بدون اخذ الموافقات الرسمية مع العلم لااملك اي دار للسكن وليس بامكاني ایجار دار في الوقت الراهن؟

الجواب :

لايجوز إلا بإذن الجهة المسؤولة.

15
السؤال :

هل يجوز بناء دار سكن علی ارض تابعة للدولة بدون اخذ الموافقات الرسمية مع العلم لااملك اي دار للسكن وليس بامكاني ایجار دار في الوقت الراهن؟

الجواب :

لايجوز إحياء الأرض الموات إلابإذن الجهات المسؤولة ذات الصلاحية حسب القانون.

16
السؤال :

هل يجوز التوضئ بالمياه الموجودة في المباني والمؤسسات الحكومية في الدول الإسلامية ؟

الجواب :

نعم ما لم يعلم بكونها مغصوبة .

17
السؤال :

هل يجوز شراء الأغراض المسروقة من ممتلكات الدولة من السوق وتخمس لوجود الحاجة الماسة إليها ؟ فكيف إذا اختلط المسروق مع غير المسروق ؟

الجواب :

لا يجوز التعامل بالمسروق مطلقاً وأما إذا اختلط المال فلا يجب الاجتناب عنه إلاّ إذا عُلِم أن هذا الشيء بعينه مسروقاً فيجتنبه .

18
السؤال :

ماذا نعمل بالأموال التي حصلنا عليها من المخلفات العسكرية بقايا الوحدات وغيرها؟

الجواب :

يتصدّق بها على المستحقين من الفقراء .

19
السؤال :

هل يجوز السكن في الثكن او الشقق العسكرية الموجودة في معسكر الرشيد او غيره من الاماكن العامة ؟ وما هو حكم الصلاة والصوم فيها ؟

الجواب :

لا يجوز السكن فيها كما لا تصح الصلاة فيها أيضا.

20
السؤال :

اني مواطن عراقي لدي ارتباطات تجارية مع الحكومة السابقة وبقيت اطلب الحكومة مبلغ قدره ۱٠٠.٠٠٠ دولار بعض منها بوصولات والبعض الآخر بدون وصولات وبحوزتي سيارة عائدة إلى الدولة فهل يجوز لي الاستيلاء عليها لإرجاع حقوقي؟

الجواب :

لا إذن من قبل سماحة السيد – مدّ ظله – بالمقاصّة من أموال الدولة في الوقت الحاضر بل لابدّ من إثبات الحق والمطالبة به من الحكومة.

21
السؤال :

ما هو حكم الأموال مجهولة الملكية . وهل هناك اذن من سماحتكم بالأخذ منها ؟

الجواب :

لا اذن بذلك .

22
السؤال :

بعد سقوط النظام الظالم حصلت على بعض الحاجيات مثل الطابعة من أحد الدوائر القمعية والآن هي موجودة عندي فما هو حكمها ؟

الجواب :

عليك ارجاعها إلى محلّها او إلى مؤسسة خدمية من مؤسسات الدولة العامة للانتفاع بها فيها بشرط الوثوق ببقائها .

23
السؤال :

بعد سقوط النظام وما رافق ذلك من انفلات أمني قام العديد من الأشخاص بالاستحواذ على الملفات الحكومية وخاصة تلك التابعة لبعض الدوائر الأمنية وفيها الكثير من المعلومات الصحيحة وغير الصحيحة المتعلقة بالناس وبالمصالح العامة .

فهل يجوز لأولئك الأشخاص استمرار الاستحواذ عليها ؟ وهل يجوز لهم بيعها ؟ وإذا لم يجز ذلك فماذا يصنعون بها؟

الجواب :

لا يجوز لهم ذلك ويلزمهم تسليمها إلى جهة حكومية ذات صلاحية ، يوثق بمراعاتها للضوابط الشرعية والقانونية في التعامل معها .

24
السؤال :

يقوم بعض الناس باستخدام بعض الممتلكات المسروقة من الدوائر الحكومية كمولدات الكهربائية والسيارات في اطار الخدمة العامة فهل يجوز لهم التصدي لذلك تصرف شخصي ؟

الجواب :

لایجوز.

25
السؤال :

يقوم بعض أئمة المساجد ببيع ما تجمع لديهم من المسروقات من الدوائر الحكومية ويدعون ان لديهم الاجازة في ذلك من قبل الحوزة العلمية فهل اذن سماحة السيد في بيعها؟

الجواب :

لم يأذن مدّ ظله في ذلك ، بل لابدّ من حفظ ما يتسنى حفظه وارجاعه إلى الجهة ذات الصلاحية في الوقت المناسب.

26
السؤال :

قام بعض الأشخاص ببيع المواد التي استحوذ عليها او قبلها بعنوان هدية من الناهب فما حكم الأموال الآن؟

الجواب :

يتصدّق بقيمتها على الفقراء المتدينين .

27
السؤال :

شخص يعمل عامل بناء وعند الوصول إلى مقر العمل تبين له ان المواد ( مواد البناء ) مسروقة من الدولة فهل يجوز له العمل ويستحق الأجرة؟

الجواب :

لا يجوز ذلك.

28
السؤال :

ما حكم استعمال الممتلكات العامة مثل الهاتف، جهاز الكمبيوتر والانترنت، والاجهزة الاخری لأمور خاصة والتي هي متاحة للموظف لتأدية عمله؟

الجواب :

لايجوز نعم إذا أذن المسؤول المخوّل بذلك فلا مانع.

29
السؤال :

هل يجوز الاستفادة من الاجهزة التي بذمتي والعائدة الى الدولة لاغراض شخصية مع عدم الاضرار بها ؟

الجواب :

لا يجوز .

30
السؤال :

هل يجوز استخدام بعض الأجهزة كالهاتف أو آلة طابعة في الدوائر لغرض شخصي، وان كان لضرورة؟

الجواب :

يتبع الشرط في عقد التوظيف فان كان عدم الاستخدام شرطاً في العقد الوظيفي ولو بنحو

العموم فلايجوز.

عدد أسطر اللائحة: 
 
 
 
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة شبكة النجف الأشرف © 2024.