السؤال :
قطعت أرض شائعة بين شخص يملك ۸٥% منها وآخرين يملكون ۱٥% طرحت في المزاد العلني لتعذر قسمتها عينا بين الشركاء.
فتدخل شخص ثالث من غير الشركاء وطلب من مالك ال ۸٥% مبلغ ۱٠٠٠٠$ تحت طائلة دخوله ضده في المزاد ورفع قيمة العقار علما أن العقار بأكمله مطروح للبيع بمبلغ ۲۸٠٠٠$
السؤال:
هل يحل لمالك ال ۸٥% ان يدفع لهذا الشخص مكرها (علما أنه وافق على الدفع خوفا من ان يدفع اكثر من ذلك في المزاد). وهل يجوز للشخص الثالث ان يتقاضى هذا المبلغ علما انه لا رغبة له في شراء العقار وانما الهدف الابتزاز ؟
الجواب :
اذا كان ذلك يتسبب في ضرر الشريك الآخر من جهة انسحاب ذلك الطرف من المزاد يؤدي الى أن تباع العين المشتركة باقل من ثمن مثلها.. فهذا غير جائز، والا فلا مانع منه اي دفع مال اليه في مقابل تنازله عن حقه في المشاركة في المزاد، نعم لو لم يكن قصده الشراء بحيث لو زايد واستقر المزاد عليه لتنصل من الشراء ودفع الثمن فلا يستحق أخذ مال ازاء عدم مشاركته (الصورية) ولكن لا إثم على الدافع والله العالم.
