شبكة النجف الأشرف

هذا العمل يندرج في (المضاربة) وهي أن يكون رأس المال من شخص والعمل من شخص آخر فيتقاسمان الربح – الا أنهما فاسدة لأشتراط صحتها يكون الأتفاق على نسبة محدودة من الربح كالربح أو الثلث مثلاً وحينئذٍ يكون تمام الربح للمالك وللعامل أجرة مثل عمله .

عليه الضمان مع التعدي او التفريط.

لا یجوز بهذه الصیغة ولكن یجوز ان یشترط علی العامل انه اذا خسر المال فعلیه ان یدفع له بمقدار الخسارة من ماله الخاص.

المضاربة : هي ( عقد واقع بين شخصين على أن يدفع احدهما إلى الاخر مالاً ليتّجر به ويكون الربح بينهما ) ويعتبر فيها اُمور:

(الاول): الإيجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل.

(الثاني): البلوغ والعقل والرشد والاختيار في كل من المالك والعامل ، وأما عدم الحجر من فلس فهو إنّما يعتبر في المالك دون العامل إذا لم تقتض المضاربة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.

(الثالث): تعيين حصة كل منهما بالكسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ـ الاّ أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق ـ ولا يجوز تعيين حصة أي منهما بغير ذلك ، كأن تعين حصة المالك بمائة دينار في كل شهر ، نعم يجوز بعد ظهور الربح ان يصالح أحدهما الاخر عن حصته منه بمبلغ محدد.

(الرابع): أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة الاّ إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة.

(الخامس): ان يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل ، فإذا كان عاجزاً عنه لم تصح.

هذا إذا أخذت المباشرة قيداً ، وأما إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط.

وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذالك وكان العامل عاجزاً من التجارة حتى بالتسبيب بطلت المضاربة ، ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأوّل وطروه بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.

المضاربة الأذنية عقد جائز من الطرفين بمعنى أن للمالك أن يسحب إذنه في تصرف العامل في ماله متى شاء كما إن للعامل أن يكف عن العمل متى ما أراد سواء أ كان قبل الشروع في العمل أو بعده وسواء أ كان قبل تحقق الربح أو بعده وسواء أ كان العقد مطلقاً أو مقيداً بأجل خاص. نعم لو اشترطا عدم فسخه إلى أجل معين ـ بمعنى التزامهما بأن لا يفسخاه إلى حينه ـ صح الشرط ووجب العمل به سواء جعلا ذلك شرطاً في ضمن نفس العقد أو في ضمن عقد خارج لازم ولكن مع ذلك ينفسخ بفسخ أيهما وإن كان الفاسخ آثماً.

المضاربة هي عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً ليعمل به على أن يكون الربح بينهما.

يعتبر في المضاربة أمور :

الأول : الإيجاب من المالك والقبول من العامل، ويكفي في الإيجاب كل لفظ يفيده عرفاً كقوله ( ضاربتك ) أو ( قارضتك ) وفي القبول ( قبلت ) وشبهه، وتجرى المعاطاة والفضولية في المضاربة فتصح بالمعاطاة وإذا وقعت فضولاً من طرف المالك أو العامل تصح بإجازتهما.

الثاني : البلوغ والعقل والاختيار في كل من المالك والعامل.

و أما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل إذا لم تستلزم المضاربة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.

الثالث : أن يكون تعيين حصة كل منهما من الربح بالكسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق.

الرابع : أن يكون المال معلوماً قدراً ووصفاً، ولا يعتبر أن يكون معيناً فلو أحضر المالك مالين متساويين من حيث القدر والصفات وقال ( قارضتك ) بأحدهما صحت وإن كان الأحوط أن يكون معيناً.

الخامس : أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه القيام بعمل متعلق بالتجارة المتفق عليها في المضاربة.

السادس : أن يكون الاسترباح بالتجارة فلو دفع إلى شخص مالاً ليصرفه في الاسترباح بالزراعة أو بشراء الأشجار أو الأنعام أو نحو ذلك ويكون الحاصل والنتاج بينهما أو دفع إلى الطباخ أو الخباز أو الصباغ مثلاً مالاً ليصرفوه في حرفتهم ويكون الربح والفائدة بينهما لم تقع مضاربة ولكن يمكن تصحيحها جعالة.

السابع : أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل فإذا كان عاجزاً عنه لم تصح.

هذا إذا أخذت المباشرة قيداً، وأما إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط.

و أما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزاً عن التجارة حتى مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة.

و لا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول وطروه بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.

المضاربة تختص بموارد الاسترباح بالتجارة، واما الاتفاق المفروض في السؤال فهو یتصور علی وجهین. الاول: ان یكون نظیر الاتفاق في المضاربة بان یتفقا علی ان تكون الارباح الحاصلة ملكاً مشتركاً بینهما بنسبة معینة كالنصف، وعلیه یحكم ببطلان المعاملة واستحقاق العامل اجرة مثل عمله علی المالك.

الثاني : ان یكون علی وجه الجعالة بان یتفقا علی ان تكون الارباح الحاصلة مختصة بصاحب المال ولكن یكون علی ذمته للعامل ـ ازاء عمله ـ ما یعادل نسبة معینة من الارباح، وعلیه یكون جعالة صحیحة ولكن یشكل قیام الجاعل بفسخها بعد شروع العامل في العمل من دون رضاه فلابدّ خروجاً عن الاشكال من التصالح والتراضي معه ولو بدفع اجرة مثل عمل العامل.

اذا اشترط المالك علی العمل في ضمن عقد المضاربة ان تكون الخسارة علیه بتمامها صح الشرط ولكن یكون تمام الربح ایضاً للعامل من دون مشاركة المالك فیه، واذا اشترط علیه تحمل بعض الخسارة بنسبة معینة صح الشرط ویكون الربح بینهما بالنسبة المتفقة بینهما، واما مع عدم تعیین حصة كل منهما من الربح فالمضاربة فاسدة وتكون جمیع الارباح للمالك وعلیه للعامل اجرة مثل عمله.

اذا كانت المعاملة مع الشركة علی سبیل المضاربة وتوفرت شروط صحتها فالظاهر انه لا مانع من اشتراط شيء من الفائدة للمالك بالاضافة الی النسبة المئویة من الارباح.

یصح اذا ابدل عقد المضاربة بعقد الشركة مع مراعاة شروطه المذكورة في الرسالة العملیة.

اذا لم یكن هنا ما یعین النسبة من جهة تعارض او نحوه فالمضاربة محكومة بالبطلان فللعامل مطالبة صاحب المال باجرة مثل عمله اذا كان التشغیل بطلب منه ـ كما فرض في السؤال ـ ولهما المصالحة عنها بمقدار من الربح.

هذه المعاملة فاسدة وعلی تقدیر وقوعها فلا یستحق صاحب المحل علی صاحب راس المال الاّ اجرة مثل محله وتكون جمیع الارباح لنفسه.

اذا كان بنسبة ۲٠% من راس المال لم یصح وان كان بهذه النسبة مثلاً من الارباح مسح مع توفر سائر شروط المضاربة المذكورة في الرسالة العملیة فلتلاحظ.

یتدارك الخسران اللاحق من الربح السابق فان استوعبه لم یستحق العامل شیئاً.

أ ـ اذا كان المقتضی الاتفاق المبرم مع المسؤولین عنها هو استثمار الاموال المدفوعة لهم في الاتجار بالسلع المحللة وهم یدعون رعایة الاتفاق والالتزام به فلا یعتنی باحتمال تخلفهم عنه مالم یثبت بطریق معتبر شرعاً.

ب ـ یجوز لدافع المبلغ ان یتصرف في جمیع الحصة المقررة له في عقد المضاربة مع استجماعه للشروط المعتبرة في صحته، ومنها ان تكون حصة كل من المالك والعامل معینة بنسبة مئویة من الربح كان یكون ۲٥% من الربح للمالك والباقي للعامل ولا یصح ان یجعل للمالك حصة معینة بنسبة مئویة من راس المال .

یشترط في المضاربة ان یكون الاسترباح بالتجارة، واما في موارد الاسترباح بغیرها فیمكن ان یتم الامر علی سبیل الجعالة.

هي (عقد واقع بین شخصین علی أن یدفع احدهما الی الاخر مالاً لیتّجر به ویكون الربح بینهما).