شبكة النجف الأشرف

لا یجوز الكذب الا بمسوغ شرعي كضرورة دینیة او دنیویة كانجاء نفس محترمة وما ذكر في السؤال لیست من الضرورة ولا مسوغ له ولكن البیع المذكور صحیح غیر ان للمشتري حق الفسخ اذا ظهر له الكذب.

قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: (اِنّما يفتري الكذب الّذين لا يُؤمنون) وقال تعالى: (فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم الى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون).
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنّه قال: «كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هو لك به مصدِّق، وأنت له به كاذب».
وعنه صلى الله عليه وآله: «الكذب ينقص الرّزق».
وعن الاِمام علي عليه السلام: «لا يجد العبد طعم الاِيمان حتّى يترك الكذب هزلة وجدّه».
وعن الاِمام السجاد عليه السلام: «اتّقوا الكذب الصغير منه والكبير، في كلّ جدٍّ وهزل، فاِنّ الرّجل اذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير».
وعن الاِمام العسكري عليه السلام: «جعلت الخبائث كلّها في بيت وجعل مفتاحها الكذب».

لايجوز الكذب الا اذا كان لدفع ضرر.

یجوز اذا كان یتوقف علیه دفع ضرر كبیر.

لا یجوز.

لا يجوز الكذب مطلقاً الا لدفع ضرر.

يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أوعن المؤمن بل يجوز الحلف كاذبا ً و يجوز الكذب أيضا ً للاصلاح بين المؤمنين والاحوط وجوبا ً الاقتصار فيها على صورة عدم تيٌسر التورية.

يجوز لك التورية بان تشير الى نقطة وتقول أنّه غير موجود هنا.

نعم جائز والأحوط التورية مع الإمكان .

يحرم الكذب وهو : الإخبار بما ليس بواقع ، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجدّ وما يكون في مقام الهزل ما لم ينصب قرينة حالية او مقالية على كونه في مقام الهزل والا ففي حرمته اشكال .
ولو تكلم بصورة الخبر - هزلاً ـ بلا قصد الحكاية والإخبار فلا بأس به ومثله التورية بأن يقصد من الكلام معنى من معانيه مما له واقع ، ولكنه خلاف الظاهر ، كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه او عن المؤمن ، بل يجوز الحلف كاذباً حينئذ، ويجوز الكذب ايضاً للإ صلاح بين المؤمنين، والأحوط - وجوباً – الاقتصار فيهما على صورة عدم تيسّر التورية ، واما الكذب في الوعد ، بأن يخلف في وعده فالاحوط الاجتناب عنه مهما امكن ولو بتعليق الوعد على مشيئة الله تعالى او نحوها، واما لو كان حال الوعد بانياً على الخلف فالظاهر حرمته، بلافرق في ذلك بين الوعد مع الاهل وغيرها على الاحوط .