شبكة النجف الأشرف

القضاء هو الحكم بين الناس فيما يقع بينهم من التنازع في حق أو نحوه ويفترق عن الإفتاء في كونه أنشاء الحكم في مورد التنازع بخلاف الإفتاء الذي هو أخبار عن الحكم في المسألة الشرعية . مضافاً إلى أن مورد القضاء إنما هو القضايا الشخصية بخلاف الإفتاء فأن مورده هو الأحكام الكلية دون نظر إلى تطبيقها على مصاديقها نعم قد يتصدى الفقيه لتطبيق الحكم الكلي على الواقعة الخاصة فيخير بالحكم الجزئي تسهيلاً للأمر على المستفتي كما أن سئل من كيفية تقسيم تركة ميت فحدد المفتي حصة كل واحد من ورثته حسب فتواه .

لا يجوزفهو منصب للحاكم الشرعي المجتهد فقط .

ليس لها الحكم في المنازعات ولكن لا مانع من تصديها لمقدماته وما يتعقبه من الأمورالمذكورة.

لاباس بالعمل في الوظیفة المذكورة اذا كان بقصد حمایة حقوق المواطنین ورفع الضرر عنهم مع التجنب عن تصلیح الاوامر الاخری.

لا بأس بالعمل في الوظيفة المذكورة إذا كان بقصد حماية حقوق المواطنين ودفع الضرر عنهم مع التجنب عن تصحيح الأوامر الأخری.