شبكة النجف الأشرف

يعني اذا رد المالك عقد الفضولي ثم أجازه فلا اثر لها.

الاجازة كاشفة.

اذا اشتريتها بثمن كلي في الذمة وقد اديت الدين من مال مسروق كما هو الغالب في المعاملات فأنت المالك واما اذا كانت معاوضة بين عين المال المسروق والدابة فالمعاملة فضولية فأن اجازها مالك الثمن صح اليه وكانت الدابة له وان لم يجز بطل البيع .

مقتضی الاحتياط عدم الاكتفاء بالاجازة كأن يجدّد العقد.

العقد الفضولي هو ان یعقد لغیره بدون اذنه، كان یبلغ ماله او یشتري شیئاً له او یزوجه من امرأة بدون اذنه او یزوجها من رجل بدون اذنها.