شبكة النجف الأشرف

إذا كانت المشاركة فيها مشاركة في معاملاتها الربوية لم يجز.
نعم إذا كانت الشركة للمسلمين ، وتستحصل أرباحاً من البنوك العائدة لغير المسلمين ، فلا مانع من هذه الجهة.

اذا كانت الشركة تاخذ على عاتقها شراء البيت نقداً ثم بيعه على الزبون بالاقساط فالمعاملة صحيحة ولكن لا يجوز تذييلها ببند جزائي على فرض التأخير في اداء الدين فهو شرط محرم والمعاملة صحيحة.

لا یصح هبة لان الشركة تضمن راس المال ویصح مضاربة ان كانت الاموال تستخدم في التجارة ولكن حیث لایصح ضمان الشركة لراس المال ولا یصح تحدید الربح فلا بد من اضافة شروط علی اصل المعاملة:

۱ـ ان یشترط العمیل علی الشركة ان تدفع له ما یعادل اصل ماله من اموالها الخاصة اذا حدث تلف او خسارة وهذا التعبیر یختلف عن ضمان اصل المال.

۲ـ لا بد من تحدید نسبة من الربح في اصل المعاملة للشركة ونسبة للعمیل ولكن یشترط العمیل انه اذا كان الربح اقل من كذا مبلغاً في الشهر فعلی الشركة ان تكمله من مالها الخاص لیبلغ ذلك المبلغ.

۳ـ العمیل یوكل مدیر الشركة في ان یصالح مع الشركة عن ما یخصه من الربح الشهري بالمبلغ المذكور فتدفع له المبلغ المذكور بدلاً عن حصته وهذا الحكم یختص بما اذا كان النشاط هو التجارة فقط.

لم يصدر حكم من سماحة السيّد بالمنع من التعامل مع كل شركة إلا الشركات الصهيونية أو التي تخصّص بعض أرباحها لدعم الكيان الصهيوني.

يصح التعامل بذلك الا اذا كان من قبيل بيع الكلي بالكل مع التأجيل فيهما وكذا لايصح لوكان المبيع كلياً مؤجلاً والثمن شخصي ولكن لم يستلم البائع ثمن بضاعته حين المعاملة ولوأراد المشتري أن يبيع ما اشتراه مؤجلاً قبل حلول الاجل جاز له بيعه على البائع نفسه دون غيره من غير فرق بين المكيل والموزون وغيرهما اما فيهما فيجوز بيعهما على غير البالغ قبل القبض اذا لم يكن بربح هذا وعلى كل حال فإنه لايجوز التعامل مع الشركات والبنوك التي تتعامل بالربا مع من لايجوزأخذ الزيادة منه لأن الاشتراك في رأس مالها يعني الدخول فيما تقوم به من معاملات ربوية محرمة وكذا لو كانت تتاجر بالامور المحرمة كالخمور والخنازير.