شبكة النجف الأشرف

أنت هنا: الرئيسية

الشر كة

شبكة النجف الأشرف

: الشر كة

السؤال :

شركة لدیها محافظ استثماریة تستثمر الأموال التي بداخل هذه المحافظ في الذهب والنفط والأدویة والعقار والزراعة وطاقة النانو وتعطي المستثمرین الذین یضعون أموالهم في هذه المحافظ أرباحا ما حكم التعامل مع هذه الشركة ووضع الأموال لكي تستثمر؟

الجواب :

إذا كان التعامل مع الشركة المعلومة علی نحو المضاربة بأن یقوم المستثمر بدفع المال للشركة لتشغیله في مجال معیّن وإعطاء المستثمر نسبة من أرباحه متفقاً علیها فلا بأس بذلك.

السؤال :

شخص لدیه شركة واعمال في التجارة واعطیته مبلغ وعملنا عقد لمدة سنة بان اعطیه مبلغ ۱٠٠٠ ریال عماني ویدخل هذا المبلغ عنده في التجارة (یشغله) وبعد ٤٥ یوم یبدا یعطیني كل شهر ٥٠ ریال عماني وبعد نهایة العقد اي بعد سنة هل فیه اشكال من الناحیة الشرعیة ؟

الجواب :

هذا ربا وحرام ولكن یصح ان تعقدا عقد مضاربة بان یشتري بمالك ویبیع لك ویكون له نسبة من الربح الحاصل كخمسین بالمائة مثلا ولكن تشترط معه ضمن عقد المضاربة بشروط :

الاول انه اذا خسر المال او تلف عنده فعلیه ان یدفع لك بعد سنة مثله من ماله ولا تقل ذلك بصیغة اخری .

الثاني انه وكیل من قبلك في ان یصالح مع نفسه عن نسبتك من الربح بخمسین ریالا كل شهر .

الثالث انه اذا لم یربح او كان نسبة ربحك اقل من خمسین یكمله من ماله .

السؤال :

المشاركة بین طرفین الاول یساهم براس المال ولایتحمل الخسائرولكنه یاخذ نصیب غیر محدد من الارباح بحسب العمل ونتائجه مع تحدید المدة ، هل لهذا العمل علاقة بالربا؟

الجواب :

هذه المشاركة باطلة من الاساس فالشركة لا تصح الا ان یكون راس المال من الجانبین ویكون لكل واحد نصیبه بنسبة ماله.

السؤال :

لدي شركة لبيع المواد الكهربائية للمشاريع الحكومية والخاصة ، و لكن لتتم الصفقة ، يطلب ممثل المالك ( الشخص المسؤول عن الشراء ) من شركتنا عمولة ( لحسابه الخاص ) نظير الصفقة من شركتنا للإستكمال الإجراءات . ما حكم هذا العمل هل نكمل الإجراءات أم نتوقف عن هذا العمل ؟

الجواب :

اذا كان يخالف القوانين المرعية لهذه الشركات او الدوائر الحكومية فلا يجوز مخالفتها.

السؤال :

ما هو تعریفكم للشركة العقدیة؟

الجواب :

العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على الاشتراك فيما يحصل لهم من ربح وفائدة من الإتجار أو الاكتساب أو غيرهما ، وتسمى بـ ( الشركة العقدية ).

السؤال :

هل تجوز المساهمة في شركة اعمالها محللة ولكنها تقترض احیانا لمشاریعها من القروض الربویة؟

الجواب :

یجوز اذا كان الاقتراض لیس من الانشطة الاساسیة الموقع علیها بین الطرفین.

السؤال :

هناك بعض الشركات المستثمرة تعطي للمودع نسبة من الفائدة علاوة علی نسبة من الربح؟ هل یجوز الایداع فیها واخذ نسبة الربح والفائدة؟

الجواب :

اذا كانت المعاملة مع الشركة علی سبیل المضاربة وتوفرت شروط صحتها فالظاهر انه لا مانع من اشتراط شيء من الفائدة للمالك بالاضافة الی النسبة المئویة من الارباح.

السؤال :

اشترك اثنان في عمل، الاول منه المحل فقط والثاني منه المكان والالات وعلیه العمل وبقیا مدة علی ذلك یتناصفان الواردات، ثم اشتریا مكائن والات جدیدة من الواردات،و باعا المكائن القدیمة واستلم ثمنها صاحبها فقط وهو الثاني، والان ارادا ان یفسخا الشركة التي بینهما فهل یحق للثاني ان یطالب الاول بنصف المحل، علماً بان المحل یعود للاول في الاصل؟

الجواب :

لایحق له ذلك بل الشركة المذكورة بالصورة المفروضة غیر صحیحة اساساً.

السؤال :

شریكان في عمل، كان احدهما یختلس من الثاني مقادیر وانواع مختلفة من البضاعة والنقود، وبعد زمن انفسخت الشركة بینهما ثم توفي المختلس منه وأراد ورثته ان یطالبوا المختلس بحقوقهم، فهل یحق لهم ان یطالبوا المختلس بالارباح التي نتجت عن تشغیل الاموال التي اختلسها من مورثهم اضافة الی ثمن الاموال التي اختلسها؟

الجواب :

اذا كان قد باع او اشتری بعین المال المختلس فلورثة المختلس منه تنفیذ العقود الواقعة علی اموال مورثهم ومطالبة المختلس بالارباح الناتجة عن ذلك وان كان قد باع ـ مثلا ً ـ كلیاً في الذمة ودفع المتاع المختلس في مقام الوفاء فلا یكون ضامناً الا لنفس المتاع ـ قیمة او مثلا ً ـ مع ـ عدم امكان استرجاعه.

السؤال :

شخص یملك محلاً او هو مستاجر لمحل ما، واراد ان یشترك مع شخص اخر وهذا الثاني یكون منه راس المال القیام في العمل التجاري من شراء وبیع اما الاول فعلیه اخلاء المحل وتسلیمه للثاني بالعمل التجاري ثم یتفقان علی نسبة معینة من الارباح والخسائر فهل یكون هذا العمل صحیحاً ومشروعاً، فالاول علیه اخلاء المحل فقط والثاني علیه راس المال والعمل؟

الجواب :

یمكن تصحیحها علی نحو عقد الشركة بان ینقل اولاً صاحب المحل حقه في الاستفادة منه مدة معینة الی صاحب راس المال بازاء مبلغ معین من راس ماله وذلك علی نحو المصالحة او ما یشبهها ثم یتفق الطرفان علی الاتجار بالمال المشترك بینهما حسب قواعد باب الشركة.

السؤال :

مكلف اشتری اسهماً في شركة لا یعلم عنها سوی انها تمارس نشاطاً واعمالاً محللة، ثم علم بعد حین ان هذه الشركة المساهمة ساهمت بدورها في جزء من راس مال بنك ربوي ، ما هو حكم مساهمة المكلف في الشركة المذكورة افهل هناك مخرج شرعي لاستمرار مساهمته فیها بطریقة او اخری؟

الجواب :

یمكنه الابقاء علی مساهمته في الشركة اذا ابلغ المسؤولین فیها بانه لایوافق علی المساهمة بجزء من راس مالها فی البنك الربوي وان لم یرتب المسؤولون اثراً علی هذا الابلاغ، وعلیه ان یتصدق بمقدار ما یصیبه من الارباح جراء مساهمة الشركة في البنك الربوي.

السؤال :

شركة مساهمة تمارس اعمالاً مشروعة واخری غیر مشروعة بحیث یصعب الفصل بین ارباح هذه الاعمال علماً بان اكثر الشركات من هذا النوع:

۱ـ ما حكم العمل في هذه الشركات؟

۲ ـ ما حكم المساهمة في هذه الشركات؟

۳ ـ ما حكم المتاجرة في اسهم هذه الشركات؟

الجواب :

لایجوز العمل فیها بما هو غیر مسوغ شرعاً، كما لاتجوز المساهمة في مثل هذه الشركات والاشتراك في معاملاتها غیر المشروعة ولوكان ذلك بشراء بعض اسهمها.

السؤال :

هل یجوز المساهمة في شركة تقرض اكثر من راس مالها بحیث تمول اعمالها؟

الجواب :

لا باس بها.

السؤال :

لدینا قطعة ارض مشتكرة وللامام الحسین (علیه السلام) ثلث مشاع منها وشیّد علیها مأتمین احدهما للرجال والاخر للنساء وفي موقعین منفصلین من الارض، ونحن الان بصدد توزیع الارض وفصل حصة الامام (علیه السلام) عن بقیة الحصص، فهل یجوز تغییر احد او كلا الماتمین لیكونا قطعة واحدة ویكون الموقع الذي شيّد علیه الماتم او الماتمین سابقاً ضمن حصة الشركاء؟

الجواب :

مفروض السؤال كون ارض الماتمین مشاعة بینكم وبین الجهة الموقوفة فلا مانع من ازالة الماتمین وتقسیم الارض اذا لم یكن بناؤهما وقفاً او ما بحكمه بل كان ملكاً طلقاً واذن فیه المالك.

السؤال :

توجد قناة ري تخترق مزرعتنا، هذه القناة تروي من خلالها عدة مزارع وبعد ان قامت وزارة الزراعة بانشاء مشروع لري المزروعات عدل المزارعون عن هذه القناة الی قناة اخری فصارت القناة المخترقة لمزرعتنا جزءاً من مزرعتنا فهل یجب علینا دفع تعویض للمزارعین عن القناة؟

الجواب :

ارض القناة المشار الیها مشتركة بین اصحاب المزارع التي كانت تسقیها ما لم یثبت اختصاص البعض بها، فلایجوز التصرف فیها الا بعد مراجعتهم واسترضائهم بعوض او بدونه.

السؤال :

ارباح الشركات المشتركة ـ حكومیة واهلیة ـ هل یجري علیها حكم ارباح البنوك من لزوم التصدق بنصفها وتملك النصف الاخر؟

الجواب :

لا بل كلها لصاحب السهم.

السؤال :

من حكم اخذ العمولة من طرفین بالسعي لاجراء شراكة عمل بینهم؟

الجواب :

لامانع.

عدد أسطر اللائحة:

شبكة النجف الأشرف

شبكة النجف الأشرف

: الشر كة

حسب ترتيب الحروف الأبجدية

البحث في الإستفتاءات

استفتاء

القرآن الكريم

النجف الأشرف

أهل البيت

حوزة العلمية

أمير المؤمنين

المكتبة الصوتية

مرجعية السيد السيستاني

معرض الصور