الجواب :
السحب على المكشوف مردّه إلى الاقتراض من البنك بشرط دفع الفائدة، فهو قرض ربوي محرّم، وما يتقاضاه البنك من الفوائد على المبالغ المسحوبة تعدّ من الفوائد الربوية المحرّمة، نعم إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً في بلد إسلامي فلا بأس بالسحب منه لا بقصد الاقتراض والرجوع إلى الحاكم الشرعي لتصحيح التصرف في المال .