شبكة النجف الأشرف

لا بأس بهذه العملیة في حد ذاتها. نعم یجب اجتناب النظر و اللمس المحرمین إلا مع وجود الضرورة كما اذا كان الحمل مضراً بالمرأة او موجباً لوقوعها في حرج شدید لا یتحمل عادة و لم یكن یتیسر لها المنع منه ببعض الطرق الاخری المشروعة او كانت ضروریة او حرجیة علیها كذلك.

في طریقة عمل اللولب اختلاف بین الاطباء، فعلی القول بأن نتیجته قتل الحیامن قبل التخصیب لا اشكال في استخدامه، واما اذا كان نتیجته قتلها بعد التخصیب فالاحوط وجوباً الاجتناب عنه ویمكن الرجوع في ذلك الی فقیه آخر مع مراعاة الاعلم فالاعلم.

اذا كانت متابعة الطبیب الاجنبي تستلزم النظر او اللمس او غیرهما من الامور المحرمة فلا تجوز مراجعته إلا بمسوغ شرعي كضرورة واضطرار لمراجعته كونه ارفق بالعلاج مع الاقتصار علی النظر او اللمس بالمقدار الذي ترتقع به الضرورة بتوضیح مذكور في منهاج الصالحین ج ۳ م ۲۱ ـ ۲۲.

لا يحق له ذلك.

يجوز، مادامت تواجه في كلّ من الحمل واستعمال الطرق الاُخرى للمنع عنه ضرراً أو حرجاً لا يتحمل عادة، ولكن اذا كان ذلك يستدعي بالاضافة الى كشف الجهاز التناسلي كشف بعض المواضع الاُخرى من بدنها كاطراف الجهاز التناسلي فعليها ان تراجع الطبيبة، فان لم تتمكن من ذلك تراجع الطبيب.

لا بأس بذلك وان كان الاحوط استحباباً الاجتناب عنه كما لا بأس بأخذ المال بأزاء ذلك.

عقد القناة المنوية جائز في نفسه ولكن اذا توقف على تمكين الطبيب من النظر واللمس المحرمين لم يجز الا في صورة الاضطرار اليه بعدم تيسر طرق المنع من الحمل وكون الانجاب حرجيا بحد لا يتحمل عادة .

لا بأس به في حد ذاته في مفروض السؤال .

یجوز في حد ذاته ولكن الاحوط استخدام النوع الذي لایوجب تلف النطفة بعد انعقادها واذا استلزم كشف العورة فلا یجوز الا مع الضرورة او الحرج من الانجاب مع عدم التمكن مع المنع بوسائل اخری.

لا مانع من استعمال الرجل اوالمرأة موانع الحمل الا اذا كان مما يتلف النطفة بعد انعقادها و تلقيحها.

یجوز استعمال الحبوب ونحوها ویجوز ربط الفالوب اذا لم یستلزم كشف العورة ویجوز وضع اللولب الذي یمنع من انعقاد النطفة لا التي یتلفها بعد الانعقاد فانه لا یجوز علی الاحوط وهذا ایضاً حیث یستلزم كشف العورة فلا یجوز الا في حال الضرورة وعدم التمكن من استخدام البدیل وعلی كل حال فلا یجب تحصیل رضا الزوج في ذلك.

یجوز تحدید النسل بابتلاع الحبوب او ربط الانبوب ونحو ذلك هناك بعض الوسائل لا تخلو من اشكال كاللولب فان قسماً منه یوجب تلف النطفة بعد انعقادها وهذا لایجوز علی الاحوط ویجوز القسم الذي یمنع من انعقاد النطفة ولكنه حیث یستلزم كشف العورة فلا یجوز الا في حال الضرورة وعدم وجود البدیل.

لا یجب.

لا یتعارض اذا كان علی سبیل منع الحمل ـ بطرقه المشروعة ـ لا بنحو الاجهاض.

نعم یجوز العزل.

الظاهر جوازه فیما اذا لم یوجب ضرراً بلیغاً ولم یستلزم النظر او اللمس واما اذا استلزم ذلك فیخص جوازه بما اذا لم یكن بمقدورها الانجاب او كان فیه ضرر بلیغ او مشقة لا تتحمل عادة وانحصر طریق التخلص منه بالعملیة المذكورة.

۱ ـ المانع الدائم من الانجاب علی قسمین:

أ ـ ما یلحق ضرراً بلیغاً بالرجل او المراة ومنه قطع بعض الاعضاء التناسلیة.
ب ـ ما لا یلحق ضرراً بلیغاً بهما كعقد قناة الفالوب لدی المراة او عقد القنوات الناقلة للحیوانات المنویة عند الرجل، والقسم الاول غیر جائز في حدّ ذاته نعم اذا كانت هناك حالة مرضیة تحتم قطع بعض الاعضاء التناسلیة كالرحم جاز لذلك لا لمجرد المنع من الانجاب.
واما القسم الثاني فهو جائز في حدّ ذاته ولكنه یتوقف عادة علی كشف مواضع من البدن للطبیب او الطبیبة مما لایجوز كشفه في حال الاختیار ـ كالعورة ـ فیحرم من هذه الجهة، والحرج المترتب علی تعدد الاولاد اذا لم یكن شدیداً بحد لا یتحمل عاده لا یكون مسوغاً لارتكاب المحرم المذكور.
و اما المانع الموقت فلاباس باستخدامه اذا كان مانعاً من تكوّن البویضة المخصبة فتسقط وتموت ـ كما یقال ذلك بشان اللولب ـ فالاحوط لزوماً الاجتناب عنه.

۲ـ اذا كان استخدام الزوجة للمانع من الحمل یؤثراً علی استمتاع الزوج بالجماع لم یجز لها استعماله الا بموافقته وفي غیر هذه الحالة لا تعتبر موافقة الزوج في استعمالها المانع، كما ان استخدام الزوج العازل الطبي عند المقاربة لابد ـ علی الاحوط ـ ان یحظی بموافقة الزوجة باعتبار استلزامه ادخال جسم غریب في مهبلها، ولا یعتبر موافقة الزوجة في سائر ما یستخدمه الزوج للمنع من الحمل.

۱ ـ لایجوز لها ذلك.
۲ ـ اذا كان الانجاب مضراً بصحتها او موجباً لوقوعها في حرج شدید لا یتحمل عادة ولم یكن یتیسر لها استخدام الطرق المشروعة للمنع من الحمل او كانت مضرة بصحتها او حرجیة علیها كذلك جاز لها التكشف امام الطبیبة لغرض وضع اللولب.
۳ ـ نعم تأثم بذلك الا اذا كانت المراجعة مضطرة الی استخدام اللولب، فانه لاحرج ـ عندئذ ـ علی الطبیبة في النظر بمقدار ما یقتضیه ضرورة الفحص.
٤ ـ لا حرج علیها في ذلك بمقدار ما تقتضیه ضرورة الفحص.
٥ ـ یجوز في الحالتین الاولی والثانیة، واما في الحالة الاخیرة (العود الی الانجاب) فیشكل الحكم بالجواز الا اذا كانت مضطرة الی العود الیه.

لاباس بذلك ما لم یستتبع ضرراً فادحاً.

لا مانع منه وفي استخدام العازل ونحوه يحتاج الی رضا الزوجة.

لا مانع منه في نفسه .

یجوز إن لم یستلزم النظر واللّمس المحرّمین ولم یوجب إتلاف النطفة بعد إنعقادها وإلا فلا یجوز إلا اذا كان في تركه الحرج الشديد الذي لا یتحمّل عادة .

يجوز ولكن إذا توقف على كشف ما يحرم كشفه للنظر اليه او لمسه من غير حائل لم يجز إلا في حال الضرورة كما لو كانت تقع في حرج شديد من الانجاب لا يتحمل عادة ولم يكن يتيسر المنع منه ببعض طرقه الاخرى او كانت ضررية او حرجية.

يجوز للمرأة ان تجري عملية جراحية لغلق القناة التناسلية (النفير) وان كان يؤدي الى قطع نسلها بحيث لا تحمل أبداً، ولكن اذا توقف ذلك على كشف ما يحرم كشفه من بدنها للنظر اليه أو للمسه من غير حائل لم يجز لها الكشف الا في حال الضرورة ولا يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع الرحم أو نزع المبيضين ونحو ذلك مما يؤدي الى قطع نسلها ولكن يستلزم ضرراً بليغاً بها الا اذا اقتضته ضرورة مرضية، ونظير هذا الكلام كله يجري في الرجل ايضاً.

یجوز بل یجب.

یجوز.

یجوز.

لا مانع منه في نفسه.

يجوز .

يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدّة لذلك بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً ، ولا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدمه ما لم يناف شيئاً من حقوقه الشرعية.