شبكة النجف الأشرف

حضانة الطفل لسنتین مشتركة بین الابوین وبعدهما تكون الحضانة للاب شرعاً كما تستحق الزوجة النفقة علی زوجها الزاماً حتی اذا كانت متمكنة مادیاً، وفي حال امتناعه یحق لها المطالبة بل وطلب الطلاق ان لم یستجب، وعلی الزوجین امتثال ما امره الله تعالی من المعاشرة بالمعروف والاهتمام بمصلحة الاسرة والاطفال فانها تورث السعادة في الدنیا والاخرة، وفي حال تخلف الزوج عن ذلك یمكن للزوجة مصارحة الزوج بالمشاكل والاتفاق معه بشأنها بأسلوب لائق وان تعذر علیهما حله فلیتفقا علی ایكال الامر الی حكم من اهله وحكم من اهلها ولیختر كل منهما واحداً من اهل الرأي والحكمة من ذویه فیمتثلان ما یتفقان علیه فان اعیت الزوجة ذلك فعلیها استشارة اولیائها لمفاتحة الزوج أو ولیه بهذا الامر والوصول الی حل مرض ومنصف نسأل الله تعالی ان یصوننا من ظلم الاخرین فان الظلم اسوء الامور عاقبة واسرعها استیجاباً للندم. والله الهادي.

تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً، فاذا بلغ رشيداً لم يكن لاَحد حق الحضانة عليه حتى الاَبوين فضلاً عن غيرهما، بل هو مالك لنفسه ذكراً كان أم اُنثى، فله الخيار في الاِنضمام الى من شاء منهما أو من غيرهما، نعم إذا كان انفصاله عنهما يوجب اذيتهما الناشئة من شفقتهما عليه لم يجز له مخالفتهما في ذلك.

۱- يلزم ان يكون مكان اللقاء مناسبا لشأنها فاذا لم تكن الحديقة العامة ونحوها كذلك فلا بد من أن يسمح بلقائها بهما في مكان آخر مناسب ولا يلزم ان يكون بيتها.
۲- اذا كانت تدعي تضرر الطفلتين بانفصالهما عنها فيمكنها رفع الدعوى بذلك الى محكمة صالحة وللقاضي – اذا تحقق من صحة دعواها - إلزام الاب بايكال حضانتهما اليها او اشراكها في الحضانة ولو متناوبا حسب ما تقتضيه الضرورة والله العالم.

ليس للجد ذلك إلا إذا أوكل الأب الحضانة إليه مع الوثوق بقيامه بها على الوجه اللازم شرعا، ولو كان إيكالها إلى غير الأم ضرريا على الولد لشدة تعلقه بها أو لغير ذلك وجب على الأب إيكال الحضانة إليها ،ولو امتنع اجبر عليه بمراجعة الحاكم الشرعي والله العالم .

لا تسقط حضانتها في مفروض السؤال.

حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته في السنتين الأولى من عمره هي من حق أبويه بالسوية سواء كان ذكراً أو أنثى، ولا يسقط حق الأم في حضانة ولدها حتى إذا اخرجت من بيتها بسبب نزاع مع زوجها ونحوه أو افترقت عن الزوج بفسخ أو طلاق الاّ إذا تزوجت بآخر بعد مفارقة الأب كما ويختص الأب بما بعد السنتين الى حين البلوغ ويشترط فيمن له حق الحضانة أن يكون عاقلاً مأموناً على سلامة الولد والله العاصم.

نعم يسقط حق الحضانة في الفرض.

نعم يجب .

لا يجب .

لا يجوز .

الحضانة للاب بعد اكمال الطفل سنتین واما بعد البلوغ الشرعي فالخیار للولد والبنت في السكنی مع الاب اوالام اوغیرهما ولا ولایة لاحد علی البالغ ومع ذلك تجب النفقة علی الاب بشروطها ویتوارثون.

لا ينتزع الولد من الام المدمنة.

لیس له اي حق في ذلك.

حضانتها الی سنتین مشتركة بینكما وبعدهما تختص بك الی ان تبلغ سن التكلیف فتخیر.

حضانة الولد وتربيته ورعايته ذكراً كان أو أنثى مدة سنتين هجريتين من حق أبويه بالسوية ، فلا يجوز للأب أن يفصل الطفل عن أمه خلال هاتين السنتين ، فإذا انتهت السنتان الهجريتان كان حق الحضانة للأب فقط ، والأحوط استحبابا أن لا يفصل الأبُ المولودَ عن أمه حتى يبلغ من العمرسبع سنين.

تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا ، فإذا بلغ رشيدا لم يكن لأحد حق الحضانة عليه ، حتى الأبوين فضلا عن غيرهما ، بل هو مالك لأمر نفسه ذكراً كان أم أنثى ، فله الخيار في الانضمام الى من شاء منهما ، أو من غيرهما ، نعم إذا كان انفصاله عنهما يوجب أذيتهما الناشئة من شفقتهما عليه ، لم يجزله مخالفتهما في ذلك ، وإذا اختلفا ، فالأم مقدمة على الأب.

يشترط فيمن يثبت له حق الحضانة من الأبوين أو غيرهما ، أن يكون عاقلا مأمونا على سلامة الولد ، مسلما ، فلو كان الأب كافرا والولد محكوم بالإسلام والأم مسلمة اختصت أمه بحضانته ، وإذا كان الأب مسلما والأم كافرة كانت حضانته حقاً لأبيه.

مدة حضانتها سنتان ذكراً كان الطفل ام انثی وان كان الاولی للاب ان یراعي الاحتیاط في ذلك الی سبع سنوات.

حق الحضانة ونحوه لا یسقط بالنشوز.

یجوز له ایكالها الی غیره مع الوثوق بها علی الوجه اللازم شرعاً.

إذا تزوجت الأم بعد مفارقة الأب سقط حقها في حضانة الولد وصارت الحضانة من حق الأب خاصة.

حضانة الطفل لسنتين من حق أبويه بالسوية فلا يجوز للأب أن يفصله عن أمه خلال هذه الفترة وإن كانت أنثى ، وإذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن يبلغ الولد السنتين لم يسقط حق الأم في حضانته مالم تتزوج من غيره ، فإذا تزوجت الأم بعد مفارقة الأب سقط حقها في حضانة الولد وصارت الحضانة من حق الأب خاصة .

لا تثبت الحضانة للكافر اوالكافرة علی الولد المحكوم باسلامه.

لا ينتزع الولد من الام المدمنة الا اذا خيف عليه ولم تكن لها صلاحية الحضانة .

لا يسقط حقّها في حضانة وليدها ، ولكن لا بدّ من اتّخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم انتقال العدوى إليه ، فلواحتمل - احتمالاً معتّداً به - انتقالها بالارتضاع من ثديها ، لزم التجنّب عنه .

الظاهر ان الام تستحق اخذ الاجرة على حضانة ولدها الا اذا كانت متبرعة بها أو وجد متبرع بحضانته، ولو فصل الأب أو غيره الولد عن أمه ولو عدواناً لم يكن عليه تدارك حقها في حضانته بقيمة أو نحوها.