شبكة النجف الأشرف

لايمكن تصحيحه من باب الاجارة لاشتراط معلومية الاجرة فيها ويمكن تصحيحه من باب الجعالة بان تكون جميع الارباح العائدة من الفندق للمالك ويجعل للمدير على ذمته مايعادل نسبة معينة من الارباح ازاء ادارته للفندق .

یمكن ذلك بان یقرر المتقدم بطلب القرض (جعلاً) للعاملین في المؤسسة ازاء قیامهم باستحصال موافقة المساهمین في راس مالها علی طلب القرض، وهذا (الجعل) یمكن ان یكون بمقدار الفائدة المنظورة.

الجعالة هي : ( الالتزام بعوض معلوم ـ و لو في الجملة ـ على عمل كذلك ) ، و هي من الإيقاعات و لابد فيها من الإيجاب أما عاماً مثل : من رد دابتي أو بنى جداري فله كذا ، أو خاصاً مثل : إن خطت ثوبي فلك كذا ، و لا يحتاج إلى القبول لأنها ليست معاملة بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول بخلاف العقود كالمضاربة و المزارعة و المساقاة و نحوها.

المضاربة تختص بموارد الاسترباح بالتجارة، واما الاتفاق المفروض في السؤال فهو یتصور علی وجهین.
الاول: ان یكون نظیر الاتفاق في المضاربة بان یتفقا علی ان تكون الارباح الحاصلة ملكاً مشتركاً بینهما بنسبة معینة كالنصف، وعلیه یحكم ببطلان المعاملة واستحقاق العامل اجرة مثل عمله علی المالك.
الثاني : ان یكون علی وجه الجعالة بان یتفقا علی ان تكون الارباح الحاصلة مختصة بصاحب المال ولكن یكون علی ذمته للعامل ـ ازاء عمله ـ ما یعادل نسبة معینة من الارباح، وعلیه یكون جعالة صحیحة ولكن یشكل قیام الجاعل بفسخها بعد شروع العامل في العمل من دون رضاه فلابدّ خروجاً عن الاشكال من التصالح والتراضي معه ولو بدفع اجرة مثل عمل العامل.

یجوز ویمكن تخریجه من باب الاجارة والجعالة ونحوهما.

اذا كان مرجع ذلك الی (الجعالة) اي یجعل لبائع المفرد نسبة محددة من الربح فلا ضیر في ذلك، فیستحق بتلك النسبة وان تغیرت الاسعار الا اذا كان بینهما شرط یقتضي تغیر النسبة بتغیر السعر.

في مفروض السؤال یجب علیك دفع تمام الثمن لصاحب البضاعة نعم لو عین سعراً معیناً وجعل الزائد علیه جعلاً لك ازاء قیامك ببیع البضاعة صح وتكون الزیادة حینئذٍ لك.

اذا كان الثالث قد عین جعلاً للثاني اي الوسیط فیما لو احضر له مشتریاً ففعل ذلك استحق علیه الجعل بغض النظر عن الثمن الذي ینفق علیه الطرفان الاول والثالث.

یمكن تصحیح ذلك بعنوان الجعالة اذا لم یكن المبلغ مجهولاً تماماً والاّ لم یصح حتی بهذا العنوان.

الالتزام بعوض معلوم ولو في الجملة على عمل معلوم كذلك كأن يلتزم شخص بدينار لكل من يجد ضالّته ويسمى الملتزم جاعلاً ومن يأتي بالعمل عاملاً.