شبكة النجف الأشرف

لا بأس بالمعاوضة علی إستغلال الارض بالزراعة وغیرها في مقابل مبلغ من المال.

اذا كان البیع كلیاً في الذمة فتبین وجود النقص فیما دفعه البایع في مقام الوفاء فعلیه جبران النقص من نفس المادة الا ان یحضی المشتري ببدله كالقیمة الفعلیة.

اذا كان في موردها حق شرعي مقابل للاسقاط او النقل الی الغیر امكن التوصل الی ذلك بالمصالحة والجعالة والهبة المشروطة ونحوها، واما مع كون الحق قانونیاً ـ اي بحسب القوانین المرعیة في البلد ـ من دون ان یكون معتبراً شرعاً فیمكن التوصل الی المقصود بالهبة المشروطة بعدم المزاحمة او الاذن في الاستفادة من بطاقة معینة ونحو ذلك.

اذا كان البیع كلیاً في الذمة فتبین وجود النقص فیما دفعه البایع في مقام الوفاء فعلیه جبران النقص من نفس المادة الا ان یحضی المشتري ببدله كالقیمة الفعلیة.

لا تصح المعاوضة علیه ولكن لا مانع من ان یاخذ السابق مالاً ازاء التخلي عن مكانه فیسبق دافع المال الیه بعد اخلائه

اذا استولی علی مال الغیر بسرقة او نحوها فللمالك انتزاعه من یده ولو توقف ذلك علی التصرف في نفسه او في ماله لزمته مراجعة ولیه،ولو اتلف مال الغیر ضمنه في ذمته فان كان له مال فللمالك مطالبة الولي بتعویضه منه والا انتظر الی حصول المكنة له.

اذا كان صاحب العمل ماموناً عنده لم یطالبه بشيء والا جاز له رفع امره الی الحاكم الشرعي ویكون القول قول صاحب المحل بیمینه ما لم یكن مخالفاً للظاهر والا فعلیه اقامة البینة علی دعواه.

الاموال المتبرع بها لبناء المسجد لا یجوز صرفها في بناء غیر المسجد، ولو فرض صرف شيء منها في ذلك وجب التعویض.

يجوز.