شبكة النجف الأشرف

ننصح جمیع المؤمنین باحترام القوانین الجاریة الضامنة لمصالح المجتمع والوفاء بالتزاماتهم العقدیة والاجتناب عن الاعمال الموضعیة التي تسلب البركة في الدنیا وتوجب الإثم في الآخرة وعلیهم ان یرسوا قواعد الخلق الإسلامي النبیل في المجتمع الذي یعیشون فیه لیكونوا مثالاً یقتدی بهم فـ (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته) قال تعالی (و تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الإثم والعدوان واتقوا الله ان الله شدید العقاب) أخذ الله تبارك بأیدي الجمیع الی ما فیه الخیر والصلاح.

لا یجوز ذلك بتاتا. بل یكون آثما والراتب الآخر الذي یستلمه سحت وما استلمه من قبل ان لم یمكن ارجاعه الی خزینة الدولة بنحو یقیه من الاختلاس وجب التصدق به علی الفقراء.

أ ـ لا یجوز لأي موظف ان یخالف الضوابط القانونیة والالتزامات التي تعهد بها بموجب عقد توظیفه ما لم یشتمل علی مجرم والمتخلف عن اداء وظیفته لا یستحق الراتب المقرر له بمقدار التخلف.
ب ـ یجوز ذلك فیما إذا كان ضمن صلاحیته القانونیة حقاً.

یلزم التقیّد بانظمة المرور إذا كان عدم مراعاتها یؤدي ـ عادة ـ إلی تضرر من یحرم الإضرار به من محترمي النفس والمال بل مطلقاً علی الأحوط. وینبغي التعاون مع القائمین بهذا الشأن وخصوصاً في المرحلة الراهنة لتجاوز حالة الفوضی والتسیب والمحاذیر الأمنیة.

لم يحكم سماحة السيد بحرمة مخالفة القانون مطلقا وانما حكم به في القوانين التي لابد منها في تنظيم امور المجتمع وحفظ سلامة الناس ومن ذلك بالطبع قوانين المرور وحركة السيارات.

لا يجوز مخالفة القوانين التي تجعل لمصلحة الناس .

لا يجوز ان كان على خلاف التزام التزمته لهم برعاية القوانين الجارية هناك بل وكذا إذا لم تلتزم لهم بذلك اذا كان في عملك اساءة لسمعة الإسلام والمسلمين .

سماحة السيد لا يجيز مخالفة هذه القوانين إلا بالمقدار الذي تتسامح فيه الحكومة.

لا يجوز التخطي عن النظم والقوانين المرعية في هذا الأمر.

لا يجوز التخلف عن القوانين المرعية في هذا المجال.

لا يجوز ذلك .

إذا تعهّد لهم - ولو ضمناً - برعاية قوانين بلدهم ، لزمه الوفاء بعهده فيما لا يكون منافياً للشريعة المقدسة.
ومثل إشارات المرور يلزم التقيد بها مطلقاً ، إذا كان عدم مراعاتها يؤدي - عادة - الى تضرُر من يحرم الإضرار به من محترمي النفس والمال.

إذا كان ذلك بمثابة شرط ضمني على من يريد الركوب فيها ، أو كان قانوناً حكومياً وقد التزم لهم برعاية القوانين الحكومية ، لزمه العمل وفق شرطه والتزامه.