شبكة النجف الأشرف

هذه المعاملة تتضمن عدة امور:

۱ـ توكیل صاحب الورقة شخصاً في بیعها مؤجلاً بازید من قیمتها النقدیة حین البیع بما لا یقلّ عن خمسة عشر الف دینار، وهذا لاباس به بشرط ان یكون الثمن من غیر جنس الدولار.
۲ ـ عمولة للوكیل علی قیامه بذلك یستحقها علی تقدیر بیع الورقة بازید من خمسة عشر الف دینار علی قیمتها النقدیة، كما لو باعها بمأتین وعشرین الف دینار وكان سعرها النقدي ماتي الف دینار فتكون عمولة الوكیل خمسة الاف دینار، وجعل العمولة للوكیل ازاء عمله علی النحو المذكور لاباس به.
۳ـ اشتراط المالك علی الوكیل ان یشتري حصته من الثمن المجهول علی ذمة المشتري عند حلول الاجل بمائة دولار وخمسة عشر الف دینار نقداً وان كانت اقل قیمة من ذلك في ذلك الحین.
واشتراط المالك علی نفسه القبول بیع حصته من الثمن علی المشتري عند حلول الاجل بذلك المبلغ وان كانت اعلی قیمة منه، وكلا الشرطین صحیح.

يجوز .

إذا كان عقد بیع بالآجل مع تحدیر الثمن و الأجل فلا بأس من هذه الجهة.

هذا البيع تعارف في بعض مناطق العراق مدة وصورته ان يبيع المواطن بعض ممتلكاته من الاثاث الثمين ونحوه باسعار باهضة على ان يدفع المشتري جزءاً من الثمن اليه نقداً ويكون الباقي مؤجلاً مع اشتراط عدم استحقاقه المطالبة من ورثة المشتري واقربائه على تقدير تخلفه عن الاداء لايّ سبب كان. واما بيع الدولار بالدينار مؤجلاً بازيد من سعره النقدي فلا بأس به.

هذا البيع تعارف في بعض مناطق العراق مدة وصورته ان يبيع المواطن بعض ممتلكاته من الاثاث الثمين ونحوه باسعار باهضة على ان يدفع المشتري جزءاً من الثمن اليه نقداً ويكون الباقي مؤجلا مع اشتراط عدم استحقاقه المطالبة من ورثة المشتري واقربائه على تقدير تخلفه عن الاداء لاي سبب كان . واما بيع الدولار بالدينار مؤجلا بازيد من سعره النقدي فلا بأس به.

اذا كان المشتري مكرهاً من جهة وعید(ولو مبطناً من ناحیة البائع بانه لولم یقم بالمعاملة الثانیة شهره عند الناس وما الی ذلك مما یضره ضرراً معتداً به (لم تصح المعاملة الثانیة ولا یحسن للبائع ایقاع المؤمن في الضیق بمثل ذلك ولا منع عنه.

البیع المؤجل وان كان جائزاً في حد نفسه بالشروط المذكورة في الرسالة الفتوائیة، ولكن المعاملة المشار الیها انما هي وسیلة للاستحواذ علی اموال الناس، وسماحة السید (مد ظله )لا یرخص بالدخول فیها.

وفي الكل الاحوط فان من یقدم علی بیع ماله بالطریقة المذكورة فلیس له الحق في مطالبة الثمن المقرر الا من المشتري نفسه ولا یشمل افراد عائلته وعشيرته مسؤولیة تجاه البائع ولا یجوز له مطالبته به مع تخلف المشتري عن ادائه.