شبكة النجف الأشرف

ما يستورد من البلاد غير الإسلامية وسائر ما يؤخذ من يد الكافر من لحم وشحم وجلد يجوز بيعه إذا احتمل كونه مأخوذاً من الحيوان المذكى مع اعلام المشتري بالحال ، ولكن لا يجوز الأكل منه ما لم يحرز تذكيته على الوجه الشرعي أو تقوم امارة على ذلك كتصدّي المسلم لذبحه ، ولا يجدي مجرّد الأخذ من يد المسلم إذا علم انه قد أخذه من يد الكافر إلاّ مع الاطمئنان باستعلامه عن تذكيته .
نعم لو لم يعلم حال اللحم المعروض في البلدان الإسلامية أو مصدره كفى سوق المسلمين امارة على تذكيته .

اللحوم المستوردة من البلدان الأجنبية فلا يحل أكلها ما لم يحرز تذكيتها على الوجه الشرعي ، ويجوز بيعها بشرط إعلام المشتري بالحال مع احتمال التأثير .

لا يصح لكونها من جنس واحد فيكون رباً مع الزيادة.

أما اللحوم الأجنبية فلا بأس ببيعها مع الشك في تذكيتها ولكن لابد من إعلام المشتري بالحال مع احتمال التأثير في حقه .

يجوز بيع اللحوم والشحوم ومشتقاتها إذا احتمل ان تكون مأخوذة من الحيوان المذكى ـ وان لم يجز الاكل منها ما لم يحرز ذلك ـ والاحوط لزوماً مع عدم إحراز تذكيتها اعلام المشتري بالحال فيما إذا احتمل استخدامه لها فيما يشترط فيه التذكية مع احتمال تأثير الاعلام في حقه.
وتحرز تذكية اللحم ونحوه فيما إذا وجدت عليه احدى الامارت التالية.

۱ ـ يد المسلم مع اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب التذكية كعرض اللحم للأكل واعداد الجلد للبس والفرش.
۲ ـ سوق المسلمين سواء أكان فيها بيد المسلم أم مجهول الحال.
۳ ـ الصنع في بلاد الاسلام ،كاللحوم المعلبة والمصنوعات الجلدية
من الاحذية وغيرها.

لا يجوز للقصاب ان يبيع لحماً على أنه لحم الخروف ويسلّم لحم النعجة ، فان فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصية ، وله المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كلياً في الذمة ، وكذلك الحال في نظائر ذلك كما إذا باع ثوباً على ان يكون لونه ثابتاً فسلم الى المشتري ما يزول لونه.

لا بأس به مع الشك في تذكيتها ولكن لابد - على الاحوط - من اعلام المشتري بالحال مع احتمال تأثير الاعلام في حقه بأن لم يحرز كونه غير مبال بالاكل من مشكوك التذكية - مثلا -.

یصح ذلك اذا كان الطرف الاخر یجري المعاملة علی هذا الوجه نفسه، واما اذا قصد الشراء فلا یتطابق قصد المتعاقدین، نعم یجوز التصرف في المال المأخوذ من غیر المسلم برضاه.

لا يجوز لك اكله، اذا لم تطمئن بانّه مذبوح على الطريقة الاِسلامية حقاً ، لا ادّعاءً .‏

يجوز لك اكله وبيعه وشراؤه ما لم تعلم عدم تذكيته سواء اكتبت عليه الجملة المذكورة أم لا .‏

يتعامل مع تلك اللحوم على اساس الضوابط العامة فيحكم بحليتها في حالتين:

۱- العلم او الاطمئنان بتذكيتها.
۲- قيام أمارة على التذكية كما لواشترى من بائع مسلم مع احتمال انه احرز تذكيته الشرعية دون ما اذا لم يحتمل ذلك.
وكذا الحكم فيما لوكان احد الوسطاء - في ايصال اللحوم من مصدرها- مسلما.
ولا اثر للكتابة عليه .

يتعامل مع تلك اللحوم على أساس الضوابط العامة . فاذا اطمئن بتذكيتها أو بحصول امارة على التذكية كتصدي المسلم لذبحها حلّ تناولها وإلاّ لم يجز ذلك .

يجوز لك ذلك .‏