شبكة النجف الأشرف

 نرجو ملاحظة النص الآتي المذكور في ملاحق منهاج الصالحین (العبادات) ج ۱ ـ مستحدثات المسائل ـ فصل جوائز البنوك ـ م ۲٤.
مسألة ۲٤ ـ هل یجوز للبنك القیام بهذه العملیة؟ فیه تفصیل:
فانه إن كان قیامه بها لا باشتراط عملائه عند إیداعهم لأموالهم في البنك، بل بقصد تشویقهم وترغیبهم علی تكثیر رصیدهم لدیه، وترغیب الآخرین علی فتح الحساب عنده، جاز ذلك، كما یجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن یقبض الجائزة ویتصرف فیها بعد الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي إذا كان البنك حكومیاً أو مشتركاً في بلد إسلامي، وإذا كان أهلیاً جاز قبض الجائزة والتصرف فیها بلا حاجة إلی إذن الحاكم الشرعي، وأمّا إذا كان قیام البنك بعملیة القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط الذي اشترطه علیه عملاءه في ضمن عقد القرض أو نحوه فلا یجوز ذلك، كما لا یجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط، ویجوز بدونه.

يجوز أخذ المال من البنك الذي تموِّله الحكومة أو الأهالي غير المسلمين بقصد الإستنقاذ ، لا الإقتراض. ولا يضرّ الآخذ علمه بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال والزيادة.

یجوز الایداع فیها مع عدم اشتراط الفائدة، والفائدة الممنوحة من قبل البنك الحكومي او المشترك یتصدق بنصفها علی الفقراء ویجوز للولي تملك النصف الاخر للقاصرین، واما الفائدة الممنوحة من البنك الاهلي فیجوز للولي صرفه في مصالح القاصرین مع احراز رضا اصحاب البنك بذلك حتی علی تقدیر عدم استحقاق القاصرین له شرعاً.

اذا كان راس مال البنك عائداً لغیر المسلمین جاز الایداع فیه ولو بشرط منح الفائدة وتكون محللة للمودع، واما اذا كان راس مال البنك عائداً للمسلمین اومشتركاً بینهم وبین غیرهم فیجوز الایداع فیه من دون اشتراط الفائدة، ولا یضر المودع علمه بان البنك سوف یمنحه الفائدة علی الایداع، (واذا تسلم الفائدة جاز له التصرف ونصّفها مع التصدق بالنصف الاخر علی الفقراء المتدینین).

نعم يجوز لك ذلك ما دمت لا تشترط الفائدة عليه.‏

لا، ليس هذا معنى الشرط، بل معناه أن لا ينيط الايداع بالتزام البنك بدفع الزيادة، وامّا البناء على المطالبة بالفائدة فيجتمع مع عدم الاشتراط كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط فاحدهما اجنبي عن الاَخر.‏

يحق له فتح الحساب في البنك ، ويجوز له الإيداع فيه اشتراط الحصول على الفائدة ، إذا كان البنك ممّول من قبل الحكومة أو الأهالي غير المسلمين.

البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها ــ أهلية كانت أم غيرها ــ فيجوز الإيداع فيها بشرط الحصول على الفائدة، لجواز أخذ الربا منهم.

لا يجوز الإيداع في البنوك الحكومية ــ بمعنى إقراضها ــ مع اشتراط الحصول على الزيادة فإنه ربا، بل إيداع المال فيها ولو من دون شرط الزيادة بمنزلة الإتلاف له شرعاً لأن ما يمكن استرجاعه من البنك ليس هو مال البنك، بل بحكم المال المجهول مالكه، وعلى ذلك يشكل إيداع الأرباح والفوائد التي يجنيها الشخص أثناء سنته في البنوك الحكومية قبل إخراج الخمس منها، لأنه مأذون في صرفه في مؤونته وليس مأذوناً في إتلافه، فلو أتلفه ضمنه لأصحابه، هذا إذا لم يقع الإيداع بإذن الحاكم الشرعي مع ترخيصه للبنك في أداء عوض المال المودع مما لديه من الأموال، وأما الإيداع مع الإذن والترخيص المذكورين ــ كما صدر ذلك منّا للمؤمنين كافة ــ فيقع صحيحاً ويجري عليه حكم الإيداع في البنك الأهلي، وأما الزيادة الممنوحة من قِبَل البنك وفق قوانينه فقد أذنا للمودعين بالتصرف في النصف منها مع التصدق بالنصف الأخر على الفقراء المتدينين.

لا يجوز الإيداع في البنوك الأهلية ــ بمعنى إقراضها ــ مع شرط الزيادة، ولو فعل ذلك صحّ الإِيداع وبطل الشرط، فإذا قام البنك بدفع الزيادة لم تدخل في ملكه، ولكن يجوز له التصرّف فيها إذا كان واثقاً من رضا أصحابه بذلك حتى على تقدير علمهم بفساد الشرط وعدم استحقاقه للزيادة شرعاً ــ كما هو الغالب ــ.

يجوز الإيداع في البنوك الأهلية ــ بمعنى إقراضها ــ مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة، بمعنى عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة، لا بمعنى أن يبني في نفسه على أنّ البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبها منه، فإنّ البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط، كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط، فأحدهما أجنبي عن الآخر.