شبكة النجف الأشرف

لا يجوز .

يجوز التعامل بالذهب إذا بيع بالنقد وأما بيع الذهب بالذهب فيشترط فيه عدم الزيادة مطلقا ً، فإذا أردت أن تعامل ذهبا ً بذهب مع زيادة فبامكانك أن تبيع ذهبك بنقد وتشتري ذهبه بثمن آخر أو تضم إلى ذهبك شيئاً يكون في مقابل الزيادة.

إذا كان بوزن واحد فلا يجوز نعم يجوز ان تبعه محبسها وتشتري منه محبس.

يجوز بيع مثقال من الذهب وربع مثقال من الذهب مع اعطاء الفرق للبائع بان يكون المثقال في مقابل المثقال والمبلغ في مقابل ربع المثقال.

في مفروض السؤال يمكن التخلص من الربا بأحد طريقين:

۱- أن يبيع نقداً الذهب بثمن يساوي قیمة الكيلو فعلاً مع ضميمة المليون، فلو كانت قيمة الكيلو تعادل عشرة ملايين باعه باحد عشر ملیوناً حالاً بشرط ان يبيعه المشتري بهذا الثمن الذي في ذمته كیلو ومائة غرام من الذهب علی ان يسلّمه له بعد ستة اشهر، وبعد ذلك علی المشتري ان يفي بالشرط ويبيعه الذهب بالكيفية المذكورة في متن العقد الا أنه لا يترتب علی عدم وفائه بالشرط سوی الأثم.
۲- ان تجري معاملتان منفصلتان احداهما معاملة نقدية يكون المبيع فيها كيلو غرام من الذهب وثمنه مجموع القيمة الفعلية لذلك مع ضميمة المليون فلو كانت القيمة الفعلية له عشرة ملايين كان الثمن في هذه المعاملة عبارة عن احد عشر مليوناً في ذمة المشتري وثانيهما معاملة سلم يكون المبيع فيها ذهب بقيمة الثمن المذكور في المعاملة الاولی أي ما يعادل كيلو ومائة غرام من الذهب تقريباً یسلّم بعد ستة اشهر من هذا العقد، ويكون ثمنه ما في ذمة المشتري الذي صار بائعاً في هذه المعاملة فيحتسب ما في ذمته ثمناً لهذا المبيع.

يمكن التخلّص من الربا في هذا الفرض بأن يبيع أحد الطرفين الذهب غير المصاغ بثمن معينٍ من النقود ( يلحظ فيه الأجرة والفرق ۳% ) ويبيع الطرف الآخر الذهب المصاغ بثمن أقل من النقود أيضاً ويتم أخذ الفرق بهذا الاعتبار وهو ان يكون هناك معاملتان مستقلتان في بيع الذهب العائد لكل منهما وليس بيع الذهب بالذهب .

هنا صورتان:

أ ـ اذا كان المسوّق للذهب یبیع ما اخذه لنفسه فمرجع ذلك ـ فیما هو مفروض السؤال من عدم شرائه له ـ الی ان یقترض ذلك المقدار من الذهب الجدید بشرط ان یفي مقداراً منه بالذهاب القدیم والباقي بالریال.
ومثل هذا القرض ربوي محرم لانه یجر نفعاً مالیاً للمقرض مع كونه مشروطاً علی المقترض.
ب ـ واذا كان المسوّق یبیع ما اخذه للدافع اي لصاحب المصنع بان اتفق معه علی بیع ذهبه بزیادة علی عشرین الف ریال مثلاً علی ان تكون الزیادة له جعلا ً علی عمله ثم یستوفی الثمن ویعوض قسماً منه بكمیة من الذهب المستعمل، فهذه المعاملة جائزة ولاباس بما ینتفع المسوق من جرائها كما لاباس بما یتسلمه التاجر من الذهب المستعمل والمبلغ النقدي.

هنا حالتان:

أ ـ اذا كان صاحب المحل یبیع لنفسه ما اخذه من الذهب من المحل المجاور فمرجع ذلك اما الی انه یشتري لنفسه اولاً تلك القطعة بثمنها المحدد ثم یبیعها علی الزبون، واما الی ان یاخذها قرضاً علی ان یؤدي بدلها بالریال یكون من قبیل الوفاء بغیر الجنس.
ولابأس بهذه المعاملة في الصورتین نعم في الصورة الثانیة اذا كان في دفع الكمیة المعینة في الریالات بدلاً عما یماثل القطعة الذهبیة نفع لصاحبها الاول (اي المقرض)لم یجز اشتراطه.
ب ـ واذا كان صاحب المحل یبیع القطعة الذهبیة لمالكها فان كان بینهما اتفاق علی انه لو باعها بالازید من السعر المحدد فله الزیادة عمل بموجب الاتفاق وتمام الثمن الذي یتسلمه من الزبون یعود لصاحب المحل المجاور فیلزمه تسلیمه الیه، نعم لو اخبره بوجود راغب في شراء مثل هذه القطعة فطالب منه ان یأخذها الیه ویبیعها عیه فقام بذلك فله المطالبة باجرة مثل عمله اذا لم تجر العادة بالتبرع به.

اما المصوغ الذهبي للرجال اي ما تكون صیاغته رجالیة بحیث لا یلبسه غیرهم فلا یجوز بیعه، نعم لا باس ببیع مادته ولكن یجب بهیئته قبل التسلیم، واما المصوغات الاخری التي لا تختص بالرجال فلا باس ببیعها حتی لو علم انه یستخدم من قبل الرجال الا اذا توقف النهي عن المنكر علی الامتناع من ذلك مع توفر شروط لزومه.

اذا اجریت معاملتان بان تمّ شراء الذهب المستعمل بمبلغ من العملات النقدیة ـ مثلاً ـ ثم بیع الذهب غیر المستعمل بمبلغ ازید منه خلا عن كل اشكال.

یجوز مع العلم بمقدار الذهب .

یجوز اذا لم یكن الثمن من الذهب .

يمكن له بيع الذهب الذي له بمبلغ معين وشراء الذهب الذي للطرف الآخر بمبلغ آخر وبعد ابرام المعاملتين يسقط الدينين المتقابلين بنفس المقدار ويعطي من في ذمته الاكثر الفرق للطرف الآخر.

لا مانع من الامر المذكور .

لا بأس بذلك.

لا مانع من ذلك في حد نفسه مع كون الثمن لیس من الذهب أو الفضة. والله العالم.

اما المصوغ الذهبي للرجال اي ما تكون صیاغته رجالیة بحیث لا یلبسه غیرهم فلایجوز بیعه، نعم لاباس ببیع مادته ولكن یجب بهیئته قبل التسلیم، واما المصوغات الاخری التي لا تختص بالرجال فلا باس ببیعها حتی لو علم انه یستخدم من قبل الرجال الا اذا توقف النهي عن المنكر علی الامتناع من ذلك مع توفر شروط لزومه.

اذا كانت القطعة الذهبیة المشتملة علی الفص او نحوه مما یباع بالمشادة فلا باس بذلك واما اذا كانت مما یباع بالوزن فالجهل بمقدار وزن الفص مثلاً یؤدي الی الجهل بمقدار وزن الذهب فلایصح ذلك بیعاً، نعم لاباس بالمصالحة في مثله.

اذا اجریت معاملتان بان تمّ شراء الذهب المستعمل بمبلغ من العملات النقدیة ـ مثلاً ـ ثم بیع الذهب غیر المستعمل بمبلغ ازید منه خلا عن كل اشكال.

لا مانع منه، لكن لابدّ من اعلام المشتري بالحال اذا كان مع عدم الاعلام في معرض مخالفته تكلیف الزامي واحتمال تاثیر الاعلام في حقه بان لم یحرز كونه غیر مبال بالطهارة والنجاسة.

إذا كان المتعارف أو المتبادر الى المشتري أن الذي يشتريه هو من الذهب الجديد فلا يجوز عدم اخباره لانه من الغش المحرم.

لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفاً بالذهب أو الفضة ويجوز بغيرهما ، كما يجوز بيع غير الذهب والفضة سلفاً بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر ـ على تفصيل يأتي في الاَمر السابع من شرائط بيع السلف ـ والأحوط الأولى ان يجعل بدل المبيع في السلف من النقود.

الزیادة في مثل ذلك من الربا ولا یجدي تساوي مقدار الذهب علی تقدیر الاستخلاص.

في مفروض السؤال يمكن التخلص من الربا بأحد طريقين:

۱- أن يبيع نقداً الذهب بثمن يساوي قیمة الكيلو فعلاً مع ضميمة المليون، فلو كانت قيمة الكيلو تعادل عشرة ملايين باعه باحد عشر ملیوناً حالاً بشرط ان يبيعه المشتري بهذا الثمن الذي في ذمته كیلو ومائة غرام من الذهب علی ان يسلّمه له بعد ستة اشهر، وبعد ذلك علی المشتري ان يفي بالشرط ويبيعه الذهب بالكيفية المذكورة في متن العقد الا أنه لا يترتب علی عدم وفائه بالشرط سوی الأثم.
۲- ان تجري معاملتان منفصلتان احداهما معاملة نقدية يكون المبيع فيها كيلوغرام من الذهب وثمنه مجموع القيمة الفعلية لذلك مع ضميمة المليون فلو كانت القيمة الفعلية له عشرة ملايين كان الثمن في هذه المعاملة عبارة عن احد عشر مليوناً في ذمة المشتري وثانيهما معاملة سلم يكون المبيع فيها ذهب بقيمة الثمن المذكور في المعاملة الاولی أي ما يعادل كيلو ومائة غرام من الذهب تقريباً یسلّم بعد ستة اشهر من هذا العقد، ويكون ثمنه ما في ذمة المشتري الذي صار بائعاً في هذه المعاملة فيحتسب ما في ذمته ثمناً لهذا المبيع.

يجوز التعامل بالذهب إذا بيع بالنقد وأما بيع الذهب بالذهب فيشترط فيه عدم الزيادة مطلقا ً، فإذا أردت أن تعامل ذهبا ً بذهب مع زيادة فبأمكانك أن تبيع ذهبك بنقد وتشتري ذهبه بثمن آخر أو تضم إلى ذهبك شيئاً يكون في مقابل الزيادة.

يحرم ذلك ولا يجوز، رغم انّه شائع عند الصاغة هذه الاَيّام .