شبكة النجف الأشرف

إذا كانت الوصيّة مطلقة أي غير محددة بعام الوفاة يؤجل تنفيذها إلى حين يتيسر ذلك للولد الاكبر.

إذا كان واثقاً من تمكنه من اداء الحجّ لنفسه في عام لاحق فبإمكانه الحجّ عن ابيه في هذه السنة وإلاّ يلزمه الحجّ لنفسه، ويعوض حصة أخويه في البطاقة بقيمتها السوقية لا الرسمية.

إذا كان واثقاً من أدائه في عام لاحق جاز له الحجّ عن ابيه وإلاّ فالوصيّة باطلة، هذا إذا كانت الوصيّة بالحجّ في نفس عام الاستطاعة، وإلاّ أتى بالحجّ عن نفسه، ويؤخر الحجّ عن ابيه إلى عام لاحق.

حجّه صحيح ولكنّ الأجرة يضمنها الورثة فإن كان الموصى به حجّة الإسلام صرف الثلث فيما هو الأقرب إلى نظر الموصي وإن كان حجّاً مندوباً لزم تنفيذ الوصيّة.

إذا كان الموصي لا يعلم بالنقص أو طرأ بعد الوصيّة ولم يعلم به حتى مات أو طرأ بعد الموت فلا يبعد بطلان الوصيّة وأما لو أوصى مع العلم به أو طرأ بعد الوصيّة وعلم به ولم يرجع عنها فالظاهر لزوم تنفيذها من الثلث نعم إذا كان الموصى به حجّة الإسلام فالأحوط لزوماً الجمع بين تنفيذ الوصيّة واستنابة من يقدر على أداء العمل الإختياري من أصل التركة.

إذا علم استطاعته زماناً ما ولم يعلم أنه أتى بعده بحجّة الإسلام أو لا وجب على الورثة إخراجها عنه وتتميمها من الأصل بأن نقص الثلث وإن لم يعلم استطاعته أو علمت وعلم إتيانه بحجّة لنفسه بعدها أخرج له حجّة من الثلث وإن لم يف بها ضم إليه من الباقي بإجازة الورثة.

يصرفها فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه البر إذا أستفيد من الوصيّة إرادة تعدّد المطلوب وإلا رجعت ميراثاً لورثته.

لا يجب عليه ذلك بل يدفع بمقدار ما يخص حصته بالنسبة فان وفى بمصارف الحجّ ولو بتتميمه من قبل متبرع او بنحو آخر وجبت الاستنابة عنه وإلاّ لم يجب.

تكاليف أداء الحجّ عنه تخرج من اصل التركة إلا مع الوصيّة باخراجها من الثلث وكفايته لها، فهي بحكم الدَين في تقدمه على الارث بلا فرق بين حصص القاصرين من الورثة وغيرهم.

إذا عرف أن ما أوصى به من الحجّ هو نفس ما استناب له في حياته بحيث يعد استنابته عدولاً عن وصيته إعتبرت الوصيّة ملغاة وفي غير هذه الصورة يلزم العمل بالوصيّة.

يجب العمل بها ولكن يأتي بالعمل بنحو لا يكون باطلاً على مذهب الوصي ويكون مجزياً على مذهب الموصي .

الظاهر انصرافه إلى بلد السكنى لو لا القرينة على خلاف ذلك .

إذا كان واثقاً من تمكنه من أداء الحج لنفسه في عام لاحق فبإمكانه الحج عن أبيه في هذه السنة وإلا يلزمه الحج لنفسه، ويعوض حصة أخويه في البطاقة بقيمتها السوقية لا الرسمية .

إذا كان واثقاً من أدائه في عام لاحق جاز له الحج عن أبيه وإلا فالوصية باطلة ، هذا إذا كانت الوصية بالحج في نفس عام الاستطاعة ، وإلا أتى بالحج عن نفسه ، ويؤخر الحج عن أبيه إلى عام لاحق .

إذا علم استطاعته زماناً ما ولم يعلم أنه أتى بعده بحجة الإسلام أو لا وجب على الورثة إخراجها عنه وتتميمها من الأصل بأن نقص الثلث وإن لم يعلم استطاعته أو علمت وعلم إتيانه بحجة لنفسه بعدها أخرج له حجة من الثلث وإن لم يف بها ضم إليه من الباقي بإجازة الورثة.

إذا عُرف أن ما أوصى به من الحج هو نفس ما استناب له في حياته بحيث يعد استنابته عدولاً عن وصيته اعتبرت الوصية ملغاة وفي غير هذه الصورة يلزم العمل بالوصية.

يكفي الحج الميقاتي عنه إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة البلدي.

حجه صحيح ولكن الأجرة يضمنها الورثة فإن كان الموصى به حجة الإسلام صرف الثلث فيما هو الأقرب إلى نظر الموصي وإن كان حجاً مندوباً لزم تنفيذ الوصية .

يصرفها فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه البر إذا استفيد من الوصية إرادة تعدد المطلوب وإلا رجعت ميراثاً لورثته.

إذا كان الموصي لا يعلم بالنقص أو طرأ بعد الوصية ولم يعلم به حتى مات أو طرأ بعد الموت فلا يبعد بطلان الوصية وإما لو أوصى مع العلم به أو طرأ بعد الوصية وعلم به ولم يرجع عنها فالظاهر لزوم تنفيذها من الثلث نعم إذا كان الموصى به حجة الإسلام فالأحوط لزوماً الجمع بين تنفيذ الوصية واستنابة من يقدر على أداء العمل الاختياري من أصل التركة.