شبكة النجف الأشرف

الضابط العام انه یجوز للمالك ان یتصرف في ملكه ولكن شریطة أن لا یلزم ضرر معتد به متعارف علی جاره، وعلیه فیكون جواز ما ذكر في السؤال منوطاً بأن لا یستلزم ضرراً من هذا القبیل، ومع الاختلاف فیه یتفق الطرفان علی الرجوع الی أهل الخبرة في الفن للتأكد من مدی كون الخوف من الضرر في المورد وارداً عقلاء وخارجاً عن حدود التعارف الخارجي.

الاحتفال علی النحو المذكور یشتمل علی ما یخالف الضوابط الأخلاقیة والشرعیة مما یتأكد لزوم مراعاتها لطلاب العلم وحملته. (واتقوا الله ویعلمكم الله) والله الهادي الی سواء السبیل.

يجوز الاستفادة من فضاء الطرق النافذة والشوارع العامة بإحداث جناح أو نحوه إذا لم يكن مضراً بالمستطرقين بوجه، وليس لأحد منعه حتى صاحب الدار المقابلة وإن استوعب الجناح عرض الطريق بحيث كان مانعاً عن إحداث جناح في مقابله ما لم يضع منه شيئاً على جداره، نعم إذا استلزم الإشراف على دار الجار ففي جوازه إشكال وإن قيل بجواز مثله في تعلية البناء في ملكه فلا يترك الاحتياط.

يتحقق الشارع العام بأمور :

الأول : كثرة الاستطراق والتردد ومرور القوافل في الأرض الموات.
الثاني : جعل الإنسان ملكه شارعاً وتسبيله تسبيلاً دائمياً لسلوك عامة الناس، فإنه يصير طريقاً وليس للمسبل الرجوع بعد ذلك.
الثالث : قيام شخص أو جهة بتخطيط طريق في الأرض الموات وتعبيده وجعله طريقاً لسلوك عامة الناس.
الرابع : إحياء جماعة أرضاً مواتاً وتركهم طريقاً نافذاً بين الدور والمساكن.

مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها ملك للحافر، فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها.

الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة، فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين.
وعليه فإن أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت وزمان وبأي مقدار شاء جاز له ذلك.

إذا اجتمعت أملاك على ماء عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك من المشتركات كان للجميع حق السقي منه، وليس لأحد منهم إحداث سد فوقها ليقبض الماء كله أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين.
و عندئذٍ فإن كفى الماء للجميع من دون مزاحمة فهو، وإلا قدم الأسبق فالأسبق في الإحياء إن كان وعلم السابق، وإلا قدم الأعلى فالأعلى والأقرب فالأقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر، وكذا الحال في الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط، فإن كفى الماء للجميع وإلا قدم الأسبق فالأسبق ـ أي : من كان شق نهره أسبق من شق نهر الآخر ـ إن كان هناك سابق ولاحق وعلم، وإلا فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج إليه ثم ما يليه وهكذا.

المعادن من الأنفال وهي على نوعين :
الأول : المعادن الظاهرة، وهي الموجودة على سطح الأرض كبعض معادن الملح والقير والكبريت والنفط ونحوها.
الثاني : المعادن الباطنة، وهي الموجودة في باطن الأرض مما يتوقف استخراجها على الحفر وذلك كغالب معادن الذهب والفضة.
أما الأولى فمن حاز منها شيئاً ملكه قليلاً كان أو كثيراً، ويبقى الباقي على حاله.
و أما الثانية فهي تملك بالاستخراج على تفصيل تقدم في المسألة ۱۱۹٤ من كتاب الخمس، وأما إذا حفر ولم يبلغ نيلها فهو يفيد فائدة التحجير.

المعادن الباطنة لا تملك بإحياء الأرض سواء أكانت قريبة من السطح أم كانت بعيدة عنه في الأعماق كمعظم معادن النفط المحتاجة إلى حفر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها، فهي على التقديرين لا تتبع الأرض ولا تملك بإحيائها.

لا تصح المعاوضة علیه ولكن لا مانع من ان یاخذ السابق مالاً ازاء التخلي عن مكانه فیسبق دافع المال الیه بعد اخلائه.

الساحات العامة والمراعي العامة والمنتزهات العامة ونحوها من المشتركات ایضاً.

اذا كانت الجهات المعنیة لا تمنع من نصب المضخة علی انبوب الاسالة مباشرة فلا مانع من ذلك في جمیع الاحوال المذكورة ولكن لیس لهم سحب الماء الا بالمقدار المناسب في حالات شحّة المیاه.

یجوز علی التقدیر توقف المنع من المزاحمة علی ذلك مع عدم احراز تجاوزها عن الموازین الشرعیة في منعهم من المزاحمة.

اذا كان استعمال الماء في الحمام ونحوه في الطابق السابع یوجب تسرّبه الی الطابق السادس فعلی الساكن في الطابق العلوي الامتناع من استعمال الماء علی الوجه المذكور او اصلاح الخلل.