شبكة النجف الأشرف

إذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى وبقي نصفه، فان كان ديناً عليه ولم يكن قد دفعه برئت ذمته من نصفه، وان كان عيناً صارت مشتركة بينه وبينها، ولو كان دفعه اليها استعاد نصفه ان كان باقياً، وان كان تالفاً استعاد نصف مثله ان كان مثلياً ونصف قيمته ان كان قيمياً ، وفي حكم التلف نقله الى الغير بناقل لازم، واما لو كان انتقاله منها الى الغير بناقل جائز ـ كالبيع بخيار ـ تخيرت: بين الرجوع ودفع نصف العين، وبين دفع بدل النصف، وان كان الاحوط استحباباً هو الاول فيما إذا اراد الزوج عين ماله.

إذا اختلف الزوجان في اصل المهر فادعته الزوجة وأنكره الزوج، فان كان ذلك قبل الدخول ولم يكن لها بينة فالقول قوله بيمينه، وكذا إذا كان بعد الدخول وادعت عليه أزيد من مهر المثل، وأما إذا إدعت عليه مهر المثل أو ما هو اقل منه فالقول قولها بيمينها، إلاّ ان يقيم الزوح البينة على ادائه اليها أو عفوها عنه أو تكفل الغير به ونحو ذلك فان اقام البينة حكم له وإلاّ فله عليها اليمين، فان حلفت حكم لها، وان نكلت عن الحلف ولم ترده على المدعي جاز للحاكم ان يحكم عليها، كما ان له ان يرد الحلف على المدعي استظهاراً، فان ردت الزوجة اليمين على الزوج أو ردها الحاكم عليه فحلف حكم له، وان نكل حكم عليه.

تستحق الزوجة من المهر المؤجل ما وقع علیه العقد وقیمته حین سقوط العملة عند الاعتبار.

لا یمكنه استرجاع المهر ویجوز استرجاع الهدایا كالشبكة .

یبقی مدینا للمهر ولا یؤثر في صحة الطلاق.

اذا حدد الاجل بالمطالبة وجب دفعه متی طالبت به واذا لم یحدد حین العقد بشي كان المهر معجلاً وامكنها المطالبة ایضاً متی شاءت.

الهدایا لها ونصف المهر ایضاً لها فان اخذت المهر كاملاً تعید نصفه.

تستحق المهر مع حلول الأجل .

يشترط في المهر أن يكون مما يمتلكه المسلم والأحوط لزوماً أن يكون مالاً عرفاً ، وأما العمل الذي لا مالية له عرفاً فلا يكفي على الأحوط .

نعم يجب أن تحدّد و إلاّ كان المهر معجلاً و جاز لها المطالبة متى شائت .

اذا أقرت بالتنازل فليس لها المطالبة والا فلها ذلك.

لها المطالبة بالمهر المذكور في العقد وهو ٥٠ ألف.

كل ما يملكه المسلم يصح أن يجعل مهرا ً بشرط أن يكون معقولا ً عرفا ً ـ على الاحوط وجوبا ً.

اذا وقّعت المراة حين العقد اوقبله مع بناء العقد عليه بانها خالية من كل عيب فله الفسخ من دون اعطاء المهر واما اذا لم يذكر له ذلك ولم يذكر العيب ايضا فليس له الفسخ واذا اراد ان يطلقها فعليها المهر كاملا ان كان بعد الدخول ونصفه ان كان قبله.

يجب الخمس فيها عند حلول السنة الخمسية بقيمتها الفعلية نعم اذا كان مما يتعارف اعداده قبل سنة الحاجة الفعلية بحيث كان تركه منافياً لشأنه ولولعجزه عن تحصيله له في اوانه فلا يجب الخمس فيه.

يجوز تعيين المهر مقدماً من دون ان يكون معه مهر مؤجلّ.

يجب عليه تمام المهر.

الزوجة تملك المهر بالعقد ویستقر كله بالدخول ولكن اذا طلبت هي الطلاق جاز للزوج ان لا یطلق حتی ترجع المهر.

هو ما تستحقه المرأة بجعله في العقد، أو بتعيينه بعده، أو بسبب الوطء أو ما هو بحكمه.

لایجب.

اذا تركها حتی مضت المدة فلها تمام المهر وان وهبها المدة قبل الدخول فلها نصفه.

العقد صحیح والخلوة جائزة وعلی الزوج الوفاء لها بدفع المهر المؤجل ولها الامتناع من التمكین له قبل قبضه.

لیس لها الزامه بعدم الطلاق الی حین اداء المهر، ولو طلق ولم یتمكن من تسدید المهر المؤجل فعلیها الصبر الی حین التمكن.

یجب علی الزوج الوفاء به عند حلول الاجل ومطالبة الزوجة فلو كان الاجل المعین هو استطاعة الزوج علی القیام بتكالیف الحجة فحصلت له الاستطاعة وطالبت الزوجة بحقها لزمه المبادرة الیه ولایجوز له التاخیر.

حیث انها قبل الدخول تملك تمام المهر لا نصفه فلو ارادت ان تبذل جمیع ما تستحقه من المهر فعلیها ان تبذل الكل لا النصف.

في بعض الروایات المعتبرة ان مهر فاطمة (سلام الله علیها) كان درعاً حطمیة تسوی ثلاثین درهما ولكن في الروایات الاخری ان مهرها كان بمقدار مهر السنة (اي خمسمائة درهم).

اذا حلّ الاجل جاز لها المطالبة بالمهر المؤجل ولكن لا یجوز لها الامتناع من التمكین وان حلّ الاجل ولم تقبض المهر بعد.

اذا كان قد علمها قبل الطلاق فله علیها نصف اجرة تعلیمها.

اذا تم الدخول –ولو دبراً فلاعدّّة علیك وتستحقین نصف مهر المجموع من الحاضر والغائب.