شبكة النجف الأشرف

نعم تحرم .

لو طلق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلل رجعتين أو

عقدين جديدين أو عقد جديد ورجعة في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، ويعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أُمور:

(الاول) ان يكون العقد دائماً لا متعة.

(الثاني) ان يطأها الزوج الثاني والأحوط لزوماً ان يكون الوطء في القبل.

(الثالث) ان يكون الزوج الثاني بالغاً حين الوطء فلا يكفي كونه مراهقاً على الأحوط لزوماً.

(الرابع) ان يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق.

(الخامس) انقضاء عدتها من الزوج الثاني.

لایجوز التعمد.

اذا كانت الموطوءة شبهة خلیة یجوز لواطئها ان یتزوج بها في زمن عدتها ولا یلزمه الصبر حتی تنقضي العدة فان كون المراة في عدة الرجل انما یمنع من ان یتزوج بها غیره قبل انقضائها ویستوجب الحرمة الابدیة مع العلم او الدخول لو فعل ذلك ولایمنع من ان یتزوج بها نفس الذي تعتد منه اذا لم یكن هناك مانع آخر من زواجها.

لا تحرم عليه زوجته بذلك .

اذا كان عالماً بانها في العدة وبحرمة التزویج منها وتزوج بها حرمت علیه مؤبداً وكذا الحال فیما اذا كانت المراة عالمة بذلك، واذا كانت جاهلین بانها في العدة او بحرمة التزویج فیها وتزوج بها بطل العقد فان كان قد دخل بها في عدتها حرمت علیه مؤبداً ایضاً والاّجاز التزوج بها بعد تمام العدة.

نعم علی الاحوط وجوباً و حیث انه تزوجها جاهلاً بانها ذات بعل ودخل بها فانها تحرم علیه مؤبداً علی الاحوط.

اذا كانت المرضعة ام المرتضع لم یجز والاّ جاز.

نكاح المسلمة من غیر المسلم باطل بلا اشكال، ولكن لا یحكم بارتدادها بمجرد ذلك، فیفرق بینهما ولاتستحق شیئاً من المهر قبل الدخول مطلقاً وكذا بعده ان كانت عالمة بهذا الحكم او مترددة فیه حین الدخول بها، واما ان كانت جاهلة به وقاطعة بصحة الزواج فالوطء شبهة فتستحق مهر المثل.

و اذا كان قبولها بالزواج من غیر المسلم ناشئاً من انكارها لهذا الحكم الضرورة بحیث رجع الی تكذیب النبي (صل الله علیه وآله وسلم) في ابلاغه هذا الحكم عن الله تعالی فهي مرتده تتخذ علیها الاجرات المعروفة من الحبس وغیره ولكن لا یحكم بفساد نكاحها ما لم ترجع عن ارتدادها ویثبت لها المهر المسمی.

اذا استند نبات اللحم وشد العظم الی الارضاع وغیره او الی الرضاع من امراتین لم یوجب التحریم، واما لو استند مقدار من الانبات والشد الی كل من الامرین كان موجباً للحرمة.

الوطء بشبهة لا یوجب تحریم الموطءة علی الواطیء سواء ذات البعل وغیرها.

نعم اذا كان رضاعها بلبن فحل واحد.

اذا اعتقد الولد ان الملاعن هو ابوه في واقع الحال وانه قد كذب في نفیه عنه لم یجز له ان یتزوج اخته لانها عمته في اعتقاده، واما في غیر هذه الصورة فحیث ان النسب منتف بینهما في ظاهر الشرع فلا باس بذلك.

لایجوز الجمع بین الاختین مطلقاً، كما لایجوز الزواج من غیر الكتابیة من الكافرات كذلك، والعقد علی الاختین لایوجب الحرمة الابدیة.

یجوز.

لا تحرم وان كانت رعایة الاحتیاط اولی.

تحرمن علیه لانهن بنات اخته من الرضاعة وهو سبط الجدة.

نعم لانهن بنات اخیه من الرضاعة.

۱ـ حرمة المزني بها ذات البعل علی الزاني حرمة مؤبدة تبتني عندنا علی الاحتیاط، فان تم الرجوع في هذه المسالة الی فقیه آخر ـ مع رعایة الاعلم فالاعلم ـ وافتی بالحرمة فلابد من الانفصال من دون حاجة الی الطلاق وان افتی بعدم الحرمة یبنی علی صحة العقد، وان لم یتم الرجوع الی الغیر فلابدّ من رعایة الاحتیاط بالانفصال مع الطلاق.

۲ـ مع الرجوع الی من یفتي بالحرمة المؤبدة او لزوم رعایة الاحتیاط لابد من الامتناع من ترتیب آثار الزوجية من جانبك باي وجه ممكن.

۳ ـ اذا كان منكراً لوقوع الزنی فلا سبیل الی الزامه ببطلان العقد او لزوم رعایة الاحتیاط من دون توفر الشهود علی الزنی، وان كان ذلك لا یسقط عنك التكلیف بما مرّ.